- الرياطي: منطقة العقبة الاقتصادية تجربة فاشلة بامتياز

- حرارة: الذهبي جمد استثمارات العقبة نظراً لتعقيد الإجراءات في عهده

- مواطن: مؤسسة الموانئ وممتلكاتها التي تتجاوز مبلغ 5 مليارات دولار، بيعت بمبلغ 500 مليون دولار

بعد مرور عشر سنوات على تجربة منطقة العقبة الاقتصادية تتضارب الآراء حول نجاح أو فشل هذه التجربة وإمكانية تعميمها على باقي محافظات المملكة.

هذه الاختلاف في الآراء انعكس خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية في محافظة العقبة يوم السبت حول “الموازنة العامة لسنة 2011 ومنطقة العقبة الاقتصادية” أدراتها الزميلة هبه عبيدات بالإضافة إلى مشاركة الصحفي عمر الصمادي من العرب اليوم؛ و شارك في المناظرة نواب العقبة؛ النائب تمام الرياطي، والنائب أحمد حرارة والنائب محمود ياسين بالإضافة إلى الأكاديمي الدكتور فراس الرواشدة.

النائب تمام الرياطي من محافظة العقبة اعتبرت أن تجربة منطقة العقبة الاقتصادية هي تجربة فاشلة بكل المعايير، مبينة أنها قد وجهت سؤالين نيابيين للحكومة حول عدد المفوضين في العقبة وكم يتقاضون من رواتب بالإضافة إلى السير الذاتية لهم والإنجازات التي حققوها، وعدد رؤساء الأقسام والمطلوب منهم أو ما يقع على عاتقهم.

أما سؤالها الآخر فبينت الرياطي انه كان حول عدد الإنجازات التي حققتها منطقة العقبة الاقتصادية منذ عام 2000 بالإضافة إلى العوائد التي حصل عليها مواطني العقبة.

وخالف النائب محمود ياسين حديث النائب رياطي في أن تكون تجربة منطقة العقبة تجربة فاشلة مبيناً أنها إرادة ملكية؛ مستنكراً أن يكون المشروع فاشل.

بدوره بين النائب أحمد حرارة أن الإنجازات التي حصلت في البنى التحتية في العقبة تمثل أحد إنجازات تجربة العقبة كمنطقة اقتصادية، مبيناً أن ما حصل في العقبة من بنى تحتية هو واضح للجميع.

وبين حرارة أن المشكلة تكمن في استلام نادر الذهبي كرئيس لمفوضي منطقة العقبة الاقتصادية؛ حيث قام بفرز وتجميد كافة الاستثمارات نظراً لتعقيد الإجراءات التي كانت في فترته.

البعض نظر إلى تجربة العقبة الاقتصادية بمنظور آخر ارتبط في الخطة الاستراتيجية التي وضعت لتنفيذ منطقة العقبة الاقتصادية؛ حيث بين الدكتور فراس الرواشدة من جامعة البلقاء التطبيقية أن منطقة العقبة الاقتصادية جاءت ضمن خطة استراتيجية تضمن استقطاب رؤوس أموال أجنبية ب6 مليار دولار خلال عشرين سنة وفرص عمل ب70 ألف فرصة عمل، مضيفاً أنه قد فوجأ باستكمال الخطة واستقطاب 6 مليار دولار خلال 6 سنوات فقط.

وأضاف الرواشدة أن الاستثمارات التي كانت موجودة قبل أن تصبح منطقة العقبة اقتصادية جدولت ضمن الاستثمارات التي تأسست خلال تجربة العقبة الاقتصادية مؤكداً على أنه لم يتحقق توفير هذا العدد من فرص العمل.

هذه الاستثمارات التي تم جدولتها ضمن تحقيق 6 مليارات دولار خلال 6 سنوات هي اسمية وليست فعلية برأي الدكتور الرواشدة؛ حيث أوضح أنه لو تحقق ذلك لكان جميع مواطني العقبة أغنياء.

وحول المشاكل التي ظهرت في منطقة العقبة الاقتصادية التي أرجعتها النائب رياطي لفشل هذه التجربة؛ بين النائب ياسين أن المشكلة تكمن في عدم الاهتمام بتنمية حياة المواطن في العقبة؛ حيث تم استقطاب العمال من خارج العقبة.

حديث النائب ياسين ومطالبته بتخصيص الوظائف لمواطني العقبة؛ أمرٌ انتقده الدكتور الرواشدة مبيناً أن العقبة ليست دولة منفصلة عن الأردن؛ وأنه لا يجوز الحديث بهذه الطريقة، وطالب الرواشدة بتوزع الناتج المحلي الإجمالي توزيعاً عادل على جميع المحافظات إذا تم الأخذ بهذا المعيار في توزيع الوظائف.

هذا وشهد الحديث في مدى نجاح أو فشل تجربة منطقة العقبة الاقتصادية ردوداً صاخبة من مواطني محافظة العقبة الذين شاركوا في المناظرة؛ حيث أعادو فشل مشاريعهم ومشاكلهم إلى تجربة العقبة.

المواطن ابراهيم العسيلي بين أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عندما جاءت لتفريز الأراضي قامت بتصنيف المواطنين إلى درجات أ – ب – ج، وبين العسيلي أن سلطة منطقة العقبة مخالفة للدستور؛ مطالباً النواب بتشكيل محكمة دستورية للنظر في تفسير اختلاف القوانين. وتساءل العسيلي عن بيع مؤسسات دولة كالميناء والتي تمثل سيادة دولة؟.

أما المواطن عبد الهادي الراجح الناطق باسم عمال الموانئ فبين أنه قد تم إبعاده إلى معان دون أية مساءلات ما اضطره في نهاية الأمر إلى تقديم استقالته بعد خدمة دامت 25 سنة. وأكد الراجح على فشل تجربة العقبة بامتياز.

مواطن آخر بين أن مقدرات مؤسسة الموانئ وممتلكاتها التي تتجاوز مبلغ 5 مليارات دولار، قد بيعت ضمن برامج التخاصية بمبلغ 500 مليون دولار أي بنسبة 10%، وأضاف المواطن أن برنامج التخاصية الذي نفذ كان يتضمن ملاحق لتطوير الموظفين وإعادة استخدامهم في الميناء أو غيرها من المؤسسات، إلا أن هذه الملاحق قد وضعت في الأدراج ما أدى إلى عملية ترهل إداري وخسارة مالية على الأردن قدرت بمبلغ تجاوز 100 مليون دولار حتى عام 2010؛ وطالب المواطن من نواب العقبة بمطالبة تحقيق على مستوى الوطن حول هذا حثيثات القضية.

هذا واستمر الحضور في الكشف عن بعض المشاريع والمؤسسات التي لحق بهم أذى من جراء بيعها؛ حيث أكد المواطن سعيي الصبحى على فشل تجربة العقبة الاقتصادية؛ مبيناً أنه قد ترتب على بيع مؤسسات العقبة عدم وجود مرجعية، وأضاف الصبحى الذي يمثل أحد شركات النقل أنه أشرف على أبواب الإفلاس؛ نظراً للمبالغ المترتبة على دخول وخروج السيارات إلى العقبة.

الصبحى بين أن شركة "نافذ" تتقاضى مبلغ 40 ألف دينار سنوي من شركات النقل لإدخال السيارات إلى العقبة، مبيناً أن مشروع دخول وخروج السيارات عندما بدأ؛ تعهد شادي المجالي بأخذ مبلغ دينار واحد عن السيارة عند دخولها إلى العقبة؛ إلا أنه شركات النقل قد تفاجأت بعد سنة ونصف ببيع المشروع لشركة نافذ التي أصبحت تأخذ مبلغ 7.50 على دخول السيارة.

وبين الصبحى أن شركة ( ميناء حاويات العقبة ACT ) تعمل دون قيود؛ حيث تقوم بإيقاف الباخرات مدة 24 ساعة، حيث يتم إخراج السيارات بالباخرات بحسب نظامهم.

وأضاف الصبحى أن شركة ميناء العقبة عندما باعت الميناء لشركة ( ميناء حاويات العقبة ACT ) قامت باقتراض 65 مليون دينار من بنوك محلية؛ متساءلاً أنه لماذا لم تقترض شركة الموانئ هذه المبالغ لتنمية الميناء.

مواطنة أخرى أعادت فشل مشاريعها في العقبة إلى مفوضية العقبة؛ مطالبة بعقد جلسة كل شهر بين نواب العقبة ومواطنيها لإيصال مشاكلهم.

يشار إلى أن راديو البلد وبالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية سيعقد خمس مناظرات أخرى في محافظات؛ مادبا، البلقاء، عجلون، جرش وعمان.