لا يجد المواطن الأردني من الارتفاع الذي طال المحروقات سوى الدعاء إلى الله أن تكون حكومته بردا وسلاما عليه، ولأن المناحي الحياة لا تحتاج إلى من يزيدها عليه، فالارتفاع جاء عليه كمن "توقعها ولقاها".

فالارتفاع سيضيق الخناق على حياة المواطنين "جرة الغاز، البنزين الديزل، المواد الغذائية"، لكن ما المبرر يتساءل المواطن الجواب الرسمي امتثالا للأوضاع الراهنة وصندوق النقد الدولي واحتياجات المرحلة الراهنة، "قررنا الرفع" شعار الحكومة الراهنة والحل هو مساعدة ذوي الدخل المحدود.

الارتفاع سيخلق بلبلة في البلد..كما يقول السائق محمد أبو زايد ويتابع "لأن الراكب سيعتقد أننا السائقين زدنا الأجرة عليهم، ولا أعتقد أنني سأقدر على إطعام أولادي، أتمنى أن ترحم الحكومة الشعب قليلاً".

المواطن وليد ألو ربيعة لا يجد في الإجراء الحكومي سوى الاستسلام، "لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مستسلم من كل ما تقوم به الحكومة".

يبدو أن الموطن الأردني واجه يومه في ظل القرار الحكومي عادياً كما كل الأيام لا يغيره أو يبدله سوى أزمة كما في كل يوم أحد أول الأسبوع، غير متأثرين أو غير آبهين فهل من الممكن إقناع المواطن أن كل حكومة تأتي من أولياتها رفع الأسعار.

توفيق محمد سائق يعتقد أن الرفع سيخلق مشاكل بينه وبين الركاب كونه يعمل سائقا على باص كوستر، ويقول "ستقع المشاكل بيننا وبين المواطن، ولا يعرف المواطن أنه تم قرار الرفع من قبل وزارة النقل والهيئة قطاع النقل".

ويقول المواطن ناظم أن سيارته البيك آب كان يضع 5 دنانير ديزل لكن الآن يضع ما يقارب 14 دينار. أما علي فيقول "الارتفاع سيقتلنا، قبل الرفع ونحن غير قادرين على العيش".

عمر صبحي سائق تكسي يجد مخرجا منن أزمة ارتفاع الأسعار وهي "الدوام اليومي المتواصل كي يحصل المواطن مصروفه ومصروف عائلته.

المواطن خليل يونس رفض التعليق قائلا "ماذا أقول سوى لا حول ولا قوة إلا بالله".

ويقول نقيب السائقين العموميين إبراهيم القيسي أن الارتفاع ينعكس سلبا على المواطنين وتحديدا قطاع المواصلات، "لدينا في هذا القطاع ما يقارب 200 ألف سائق، لا يوجد لديهم تأمين صحي إلزامي وضمان اجتماعي ومن هنا الضائقة الكبيرة على مجتمع السائقين الأكثر تضرراً".

وتقوم هيئة قطاع النقل برفع أجرة المواصلات بناءً على نسبة ارتفاع أسعار المحروقات وتقوم نقابة أصحاب السيارات العمومية والسائقين العموميين بالترتيب مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل بالترتيب على رفع المحروقات ويعلق عضو نقابة أصحاب السيارات العمومية عبد الكريم مشايخ أنه "لا تحسب كلفة التشغيل في أي رفع محروقات دائما لدينا التسعيرة أقل من الكلفة".

ويتابع مشايخ "إذا رفعت الأجرة في المواصلات بنسبة ارتفاع المحروقات فالمواطن لا يستطيع تحملها". مطالبا بـ"إعطائنا نسبة بدل كلفة التشغيل أن يكون هناك نسبة حتى يكون لدينا دور بشكل مستمر".

الحكومة اقترحت الحكومة قررت الحكومة أعلنت، وكل ذلك بعيدا عن الشارع الأردني البعيد أصلا عن أي قرار تتخذه الحكومة وحتى عن الواقع الذي يعيشه المواطن فهل يمكن أن تدرك الحكومة أن شعبها غارق في الدين ولا يجد في هذا الرفع سوى نقطة سوداء سيضعها على صدر هذه الحكومة.