أثار قرار للحكومة المرتقب رفع أسعار المشتقات النفطية حفيظة المواطن الأردني الذي أعلن عن رفضه للوجبة الثالثة من الرفع، وذلك بالبرنامج المفتوح الذي خصصه راديو عمان نت لرصد رأي الشارع الأردني حول قرار رفع المحروقات.وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم للقرار الذين اعتبروه " يقلص الطبقة الوسطى و يمس بالأمان الاجتماعي" ولم يعلق المواطنون الكثير على الدعم الحكومي الذي سيرافق رفع الأسعار واعتبروه " لا يغني أو يسمن من جوع".

رسائل عديدة وجهها المواطنون للحكومة عنوانها الأبرز "ارحمونا" ويقول خالد سائق تكسي " لم يبقى صبر عند المواطن ذو الدخل والقدرات المحدودة التي لا تكفي لسد زيادة المحروقات والمواد التموينية، لقد أصبح المواطن متشائما من الرفع المتكرر للأسعار، نحن نوجه صوتنا للملك عبد الله الثاني ونقول له ان المواطن يشعر بالضيق جراء الرفع المتكرر للأسعار".

أما بلال موظف حكومة يرى ان " تكاليف المعيشة منذ خمس سنوات بارتفاع كبير والمواطن مكانه قف، فالراتب لا يكاد يكفي لمنتصف الشهر خصوصا مع ارتفاع نفقات العلاج الصحي والمواد الأساسية مثل الأرز والسكر هذا الأمر دفع المواطن لان يحرم نفسه من أمور أساسية مهمة ".

جميل متقاعد من القوات المسلحة الأردنية ويعمل حاليا سائق تكسي، لا يرى في الدعم الحكومي المقرر أي جدوى في التخفيف عن المواطن الأردني، ويعرض جميل لقصته المعبرة عن شريحة واسعة من المواطنين ويقول " دخلي الشهري 156 دينار وأقوم حاليا بتدريس ابني في الجامعة، فماذا سأفعل بالدعم الذي ستقدمه الحكومة! حتى لو بلغ 100 دينار لن تكفي احتياجاتي أنا وعائلتي لان تكاليف الحياة أصبحت مرتفعة جدا، وأنا لا أناشد أي مسؤول في هذه الدولة لأنه لا يهتمون لأمر المواطن".

ويضع احمد اللوم على المسؤولين في قرار رفع المحروقات ويقول " رئيس الوزراء و الوزراء دخلهم مرتفع جدا لن يشعروا بارتفاع الأسعار ، أما المواطن يضع كل راتبه ثمن للأدوية ولقمة الخبز".

أما خالد فلا دخل ثابت له، و حسب قوله " أنا من اشد الأشخاص تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، سيصبح المواطن يستجدي رغيف الخبز، خصوصا الفئة التي تعمل بشكل متقطع".


ومن جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للرقابة على الأسواق برئاسة وزير الصناعة والتجارة مهمتها منع الاستغلال والاحتكار والغش ، ويشمل عمل اللجنة كافة محافظات المملكة وإنشاء غرف عمليات رئيسية في وزارة الصناعة والتجارة وغرف عمليات فرعية في كافة المحافظات . وستعمل اللجنة على إيجاد السياسات الرقابية الفاعلة في الأسواق المحلية وتنفيذ الآليات اللازمة لإحكام الرقابة عليها خلال المراحل الانتقالية المرافقة لتخفيض الدعم الحكومي عن المحروقات وذلك لتأمين الاستقرار السعري للسلع والحفاظ على التوازن في السوق الأردني.


وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخميس الماضي وقررت تشكيل فرق عمل رقابية شاملة تضم موظفين من غرف الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية إضافة الى مراقبي وزارة الصناعة والتجارة لتغطية جميع أسواق المملكة سواء في العاصمة او في المحافظات وإحكام الرقابة على الأسعار ومحطات المحروقات وحددت اللجنة آلية عمل هذه الفرق من حيث إعداد تقارير يومية بأسعار السلع وقوائم المخالفين.

كانت تلك رسائل قصيرة بعث بها بعض المواطنين للحكومة لعل صوتهم يصل لأصحاب القرار لكن " أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي".