*11 محطة تبيع المحروقات في عمان فقط*إنفراج أزمة التزويد اليوم الاثنين*السماح لصهاريج البنزين دخول العاصمة في وضح النهار.
أكد القائم بأعمال نقابة أصحاب المحروقات وموزعي الغاز فهد لفايز في حديث لعمان نت "إنفراج أزمة التزود بالمحروقات اعتبارا من يوم الاثنين اذ بدأت محطات المحروقات بالتزويد منذ مساء الأحد".


وقال الفايز إن "وزارة الداخلية سمحت لصهاريج البنزين بدخول العاصمة عمان في وضح النهار بعد أن كانت قد منعت في السابق بسبب حادث مروري لأحد صهاريج البنزين قبل اربعة سنوات أدى إلى انفجار كبير واحتراق عدد من السيارات ولأمر الذي تسبب بحالات وفاة".

ويفوق الطلب على المحروقات الذي وصل 700% عملية التزود اليوم مما خلق عجزا كبيرا بتوفير المحروقات للمواطنين،واكد الفايز انه خلال اليوم وغد ستشهد محطات المحروقات تراجعا للازدحامات ، اذ بدأت المحطات بالتزود منذ الساعة السابعة صباحا، وبلغ حجم التزود بالمحروقات حتى هذه اللحظة 21 ألف طن منها 8 ألاف طن بنزين اوكتان 90 و200 طن اوكتان 95 والكاز 500 طن والباقي سولار".

مواطنون لجئوا أمس إلى تقاسم تنكة البنزين فيما بينهم بعد أن عجزوا عن إيجاد محطات تتوفر فيها المحروقات، كما أفاقت العاصمة عمان صباح اليوم –على غير عادة- بدون أزمات مرورية بعد عجز المواطنون عن توفير الوقود لسياراتهم.

وقال الفايز إن " 11 محطة فقط تبيع المحروقات في العاصمة عمان من اصل 220 محطة توقفت عن العمل،وارتفع العدد مع بداية
اليوم ليصل إلى 25 محطة ومن المرشح ان يرتفع العدد حتى نهاية اليوم".

ويبرر الفايز حالة الإرباك التي أصابت قطاع المحروقات بـ " التسعيرة الأسبوعية" التي طبقت مؤخرا وتراجعت عنه وزارة الطاقة لتصبح التسعيرة شهرية.

من جهة اخرى تزودت محطات المحروقات في الشمال بكميات كبيرة من المحروقات، واكد عدد من السائقين في اربد عودة الامور الى طبيعتها بعد ان شهدت المحافظة ازدحامات كبير على ابواب محطات المحروقات التي توقفت عن البيع منذ يومين، كما احمد ابو غزالة سائق باص عمومي.

بينما مازال الازدحام امام محطات المحروقات في العاصمة عمان المشهد الابرز في ظل انحسار تدريجي لهذه الازمات كما يقول ابو عرب سائق تاكسي اجرة الذي يؤكد ان حدة هذه الازدحمات اقل من اليومين الماضيين مع تزود بعض محطات الوقود بالمحروقات.

ومازالت قوات الأمن العام تضبط حركة المرور أمام محطات المحروقات بعد حالة الإرباك التي سادت المملكة وعملت دوريات الشرطة على التأكد من توفير المشتقات النفطية وإلزام المحطات بيعها للمواطنين بتعميم من الحكام الإداريين في المملكة.