أعرب
مواطنون عن أملهم في استجابة الحكومة لمطالب النواب في اللجنة المالية والاقتصادية
لزيادة رواتبهم، وعدم زيادة أسعار المحروقات، لكنهم بينوا " أن معظم ما يتخذ
من قرارات لا يتجاوز حدود الورق".
وكان
أغلبية النواب في اللجنة المالية والاقتصادية قد وقعوا مذكرة رفعت لرئيس المجلس
عبدالهادي المجالي مطالبين فيها الاستجابة لعدد من المطالب قبل الموافقة على مشروع
قانون الموازنة لعام 2007.

وتمحورت
مطالب النواب حول أربعة مطالب: أولها زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين
من عسكريين ومدنيين وكذلك متقاعدين الضمان الاجتماعي ومنتفعين صندوق المعونة
الوطني، وثانياً عدم زيادة أسعار المحروقات نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها
المواطنون، وثالثاً رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تقل عن 150 دينارا، ورابعاً تحويل
عمال المياومة العاملين في مؤسسات الدولة إلى الراتب المقطوع.

وأوضح
مواطنون ان مجلس النواب لن يقوم بعمل تغيير على ما ورد في الموازنة، وهذا ما بينه علي
حمدان وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، يعمل بائع في محل ألبسة:" بالنسبة
لمجلس النواب نشكر لهم جهودهم ولكن هذا لا يعني انهم سيقوموا بأي شئ للمواطن
الاردني وكل ما يتخذ من قرارات يبقى حبر على ورق"، كما اضاف ان تقديم مذكرة من
قبل النواب لن يؤثر على اقرار الموازنة :" غير كافي وذلك لان هذا الامر سيبقى
في المجلس وسينتهي دون ان يشعر المواطن بأي شئ ملموس على حياته وهي تبقى حلقة
مفرغة".

في
حين بين مواطنين عن عدم رضاهم بتحديد الحد الادنى للرواتب بمئة وخمسين ديناراً،
وهذا ما بينه نبيل صوالحة:" اكيد غير كافي خصوصاً مع غلاء المعيشة الحالي
واعتقد ان الحد الادنى الذي يجب ان يكون هو 250-300 دينار"، الا انه تحفظ على
الإجابة عن أي سؤال يتعلق بمجلس النواب.

وطالب
محمد مراد ان يتم الاخذ بدراسة الاحصاءات العامة التي اوضحت عن خط الفقر الحالي في
الاردن قبل ان يتم تحديد الحد الادنى للاجور:" الحكومة بينت في دراسة ان خط
الفقر 504 دينار للفرد ونحن نطالب بان يحددوا الحد الادنى للاجور بـ 300
دينار".

كما
ابدى مواطنون عن انعدام ثقتهم في دور مجلس النواب في التأثير حياتهم، واعتبرهم
البعض نواب خدمات لفئة معينة من معارفهم واقربائهم، وهذا ما قاله حمدان:"النواب
للخدمات الشخصية فقط ففي حال ان اعرف فلان من الناس ممكن ان يساعدني او يقدم لي
خدمة غير ذلك فلا يمكن".

واتفق
معه عدنان قطيشات والذي بين ان بعض النواب يظهرون فقط كل اربعة اعوام عند الحاجة
لاصواتهم فقط:" انا لم انتخب في الاصل لانني لم اجد أي شخص اعطيه الثقة
والصوت امانة....، مجلس النواب يمثل اقليات قبلية والنائب يغيب اربعة سنوات ومن ثم
نراهم يعودون عند بداية كل حملة نيابية".

كما بين
عمران النسور ان مجلس النواب لم يعد له دور فاعل كما كان سابقاً:"مجلس النواب
كان له دور ولكن الان هو يقر قرارات ولخدمة مصالح شخصية للمقربين من النواب"،
كما اضاف قائلاً:"الحكومة قامت برفع المحروقات ورفع الاسعار وكل شئ والباقي
عليهم ان يرفعوا المواطن".

ومن
جهة اخرى اوضح العين منير صوبر عن عدم دستورية مطالب النواب في هذه المرحلة:"ففي
الدستور ومن شروط الموازنة لا يمكن زيادة نفقات الموازنة الا بقانون وبما ان هذا
القانون مقدم للنواب حالياً فلا يوجد طريقة لتمرير أي قانون الا بملحق موازنة، او
رفض الموازنة بشكل كامل وتعديلها حيث تشتمل على زيادة رواتب وباقي المطالب من
اعضاء مجلس النواب".

وأشار
العين صوبر الى انهم يدعمون المواطن ولكن للحكومة استحقاقات ايضاً:"كلنا ندعم
المواطن الاردني ونود التخفيف عنه فسنعمل على زيادة رواتبه ونأمل الحد من رفع
المحروقات، لكن الحكومة لديها استحقاقات موازنة واستحقاقات دولية وهي مجبرة على
اتخاذ إجراءات في هذا الشأن".

واكد
صوبر على عدم دستورية هذه المطالب وان تحقيقها يحتاج الى ملحق للموازنة:" انا
ارى ان مطلب النواب الفوري في هذه المرحلة غير دستوري واذا طالبوا بهذا الامر فيجب
ان يكون عن طريق ملحق موازنة".

كما
اضاف ان الموازنة لهذه السنة معافاة وتعمل على معالجة العديد من الامور:"
الموازنة لهذه السنة معافاة وتعالج اموراً كثيرة، ولكن هناك استحقاقات معينة فيما
يختص برفع اسعار الوقود وهذا امر لا تستطيع ان تلغيه الحكومة".