"
الحكومة عم بتحاربنا في لقمة عيشنا لماذا ترفع أسعار المواد الأساسية والتي لا
يستطيع المواطن ان يستغني عنها؟، ارحموا المواطن، أوصيكم خيرا بالمواطن الذي لم
يبقى عنده صبر... الله اعلم بأحوالنا"...

بهذه الكلمات عبر المواطن الأردني عن استهجانه ورفضه
لارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات جراء ارتفاع أسعار المحروقات الأخير الذي
أقرته الحكومة الشهر الحالي.

وارتبط اثر رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار
المشتقات النفطية بارتفاع عدد كبير من السلع والخدمات من قبل القطاع الخاص، حيث
طال الارتفاع سلع وخدمات لم تتأثر بقرار الرفع كالارتفاع غير المبرر لأسعار بعض الخضروات والسكر والبن ومنتجات
الألبان.

وفي دارسة قامت بها جمعية حماية المستهلك عندما رفعت
الحكومة السابقة أسعار المحروقات بينت ان
فئات من المواطنين تأثرت دخولهم بحوالي 20 دينار شهريا نتيجة ارتفاع العديد من
السلع والخدمات.وساهم غياب الرقابة على الأسواق وإلغاء وزارة التموين بإعطاء الحق
للتجار برفع الأسعار واستغلال المواطن دون رقابة عليهم.

المحلل الاقتصادي إبراهيم سيف قال لعمان نت " إن ارتفاع
أسعار المحروقات يدل على عمق الأزمة التي يعيشها المواطنون ذوي الدخل المحدود، حيث
نحن نستهلك نصف الكميات التي لا تناسب مع الدخل ولا مع التركيب الاقتصادي أو
تركيبة الموارد الموجودة في الأردن".

ويتابع " يجب البحث عن آلية لترشيد الاستهلاك ولا بد
ان نتطرق إلى كيفية الحد من الاستهلاك وليس الاستغناء عن السلع ومقاطعتها، ويمكن
ان نواجهه ارتفاع أسعار المواد بطريقة ايجابية من خلال ترشيد استهلاك النفط
واستخدام الطاقة الشمسية بدلا من الديزل واستخدام وسائل المشاركة في التنقل لتأمين
المواصلات وربما تكون هذه البدائل الحقيقية لتعامل مع موضوع ارتفاع أسعار
المحروقات".

وكان
السوق الأردني قد شهد ارتفاعات ملحوظة في ارتفاع بعض السلع والخدمات نتيجة ارتفاع
أسعار المشتقات النفطية لقناعة القطاع
الخاص بان رفع الدعم عن المحروقات يعطيه الحق برفع أسعار السلع الآخر حتى ولو لم
تكن على علاقة مباشرة برفع أسعار المحروقات.