يستيقظ أبو أمين 63 عاما كل يوم مع بزوغ الفجر يحمل فأسه ورفشه ويتجه إلى وسط البلد للبحث عن رزق مجهول...

تشتم منه رائحة الرطوبة، تكاد تخرج من ملابسة الرثة، وكما يدعي هو "عامل شامل" له يد في كل مهنة يعمل في البلاط والإنشاءات والزراعة وغيرها من المهن، يقف كل يوم أمام المسجد الحسيني ليعرض خدماته ليحصل على ما تيسر من المال ليعيل أسرته المكونة من سبعة أفراد "أنا عندي سبعة أطفال يوميا احصل على 10 دنانير لا تكفي ثمن الخبز، ناهيك على أن العمل موسمي في اغلب الأحيان لا أجد عمل لأسبوع ".

يستهجن ابو أمين مع زملاءه العمال ما يسمى إحجام الأردني عن العمل أو ما يسمى ثقافة العيب، ويقول سلامة 35 عاما " لا يوجد عيب في العمل فالمواطن الأردني مستعد للعمل بأي قطاع وما يطلق عليه ثقافة العيب لم نسمعها الا من الحكومة التي روجت لهذه الفكرة لتبرير عجزها عن مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، مشكلة العامل الأردني ليست بطبيعة المهنة او نوعها انما بمقدار الراتب وظروف العمل الملائمة،".

ويتفق الكاتب حيد رشيد في مقالة له مع طرح المواطن الاردني ويقول" ثقافة العيب هو اصطلاح حكومي ابتكره مسئولون في حكومات سابقة, وكان ذلك في سياق تبرير الارتفاع المتزايد في معدلات البطالة في حينه, ولا يزال مثل هؤلاء وغيرهم حتى الآن يتمترسون وراء المقولة نفسها ولو كانوا يعطون هذا السبب حجمه المعقول والمتواضع لكان ذلك مقبولا لان للبطالة اسبابها المعروفة والمتعارف عليها سواء كانت اسبابا اقتصادية او تتعلق بالسياسات التعليمية والديمغرافية وغير ذلك".

وحول هذا الموضوع يعلق أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة "أنا لا أؤمن بشيء اسمه ثقافة العيب هناك للأسف أنماط تفكير سائدة لدى الاردنين اتجاه الوظائف التي يتيحها القطاع الخاص اتجاه سوق العمل هناك اتجاه قوي للأردنيين للوظيفة بالقطاع العام وإذا درسنا هذه الظاهرة سنجد إلى ان السبب يعود لشعور الاردني بالأمن والآمان الوظيفي في وظائف القطاع العام أكثر منها في القطاع الخاص".

وكشفت وزارة العمل عن إستراتيجية جديدة لتدريب الاردنين على العمل في كافة القطاعات المختلفة، حيث قامت الوزارة بإعادة هيكلة مشروع التدريب المهني الذي نفذ في الفترة الأخيرة بالتعاون مع القوات المسلحة.

وحسب الأمين العام لوزارة العمل فأن الوزارة بدأت بترتيب أولوياتها خلال عام 2006 وعلى رأسها تشغيل وتدريب الأردنيين، ويقول " نحن نعتبر قضايا تشغيل الأردنيين وتدريبهم من أولى أولويات واهتمامات وزارة العمل، لذلك قمنا بتنفيذ مجموعة من الخطوات من ضمنها إعادة هيكلة مشروع التدريب الوطني الذي نفذ في فترة سابقة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني والقوات المسلحة، ويقوم المشروع بصيغته الجديدة على مفهوم التدريب في مواقع العمل فنحن ندرب الآن لفرص عمل حقيقية موجودة في السوق من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع الشركات الاستثمارية في القطاع الخاص المشروع نجح في توقيع ما يقارب78 اتفاقية مع شركات استثمارية في سوق العمل الأردني ولغاية هذا التاريخ تم التحاق3400 عاطل عن العمل ببرامج المشروع مازال 970 تحت التدريب .


ويتفاءل الحباشنة النتائج ويقول "هذه نتائج ليس بمستوى الطموح لكنها مبشره بالخير نحن نؤمن الان في وزارة العمل بأنه لكي ننجح في إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة، ولكي ننجح في التصدي لمشكلة البطالة والفقر لا بد ان نركز على تدريب وتشغيل الأردنيين وتحسين شروط وظروف بيئة العمل في الوظائف التي يتيحها سوق العمل الاردني حتى تكون كافة القطاعات جاذبة للعمالة المحلية وليست طارده لها ومن جهة أخرى نحن بدأنا في مشروع ريادي بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب في ايطاليا نحن نعمل على إعادة بناء قدرات مديريات العمل في كافة مناطق المملكة في قضايا التشغيل لذلك ربطنا حاسوبيا بين مديريات العمل في الميدان ومركز التشغيل الوطني والذي يعنى بتكوين قاعدة البيانات بين طرف المعادلة".

وتشهد بعض القطاعات عدم إقبال العمالة المحلية كقطاع الألبسة والإنشاءات ويعزوا عدد من المواطنين عدم الإقبال الى تدني الأجور وصعوبة العمل مقارنة مع القطاعات الأخرى، وعدم إمكانية الترقي الوظيفي كما بالقطاعات".

وحول هذا الموضوع يقول الحباشنة "في قطاعات المقاولات للأسف على الرغم من ان هناك مهن في هذا القطاع ذات مردود مالي ضخم جدا للعامل وللمشتغلين إلا ان لا يوجد هناك شعور بالأمن والاستقرار بالنسبة للأردنيين. لكن الآن لدينا مبادرات بالتعاون مع القوات المسلحة ان نعالج هذه المشكلة بحيث نضمن للأردني الأمن والاستقرار المطلوب وبالتالي تدريبه وتأهيله لتمكينه من ان ينافس داخل هذا القطاع وان يحظى بفرص عمل جيدة، نحن نؤمن ان الاردني كلما كان مؤهل ومدرب كلما حصل على فرصة واجر أفضل".



وتبلغ حجم البطالة في الاردن حوالى 190 الف عاطل عن العمل بينهم اكثر من 100 ألف دون مستوى الثانوية العامة فمراكز التدريب المهني في مناطق المملكة تساهم بتدريب حوالى 14 الف شاب سنويا".