تقدمت المواطنة لندا كلش، ببلاغ للنائب العام الاثنين، بطلب فتح تحقيق يتعلق بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة رقم 64 والمنشور على موقع الديوان.

وأوضحت كلش أن مطالبتها بفتح تحقيق يأتي في ظل ارتكاب أفعال خلافا لأحكام المواد (182،175،183) من قانون العقوبات، والمواد (19،20) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة (4) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واستنادا لحقها كمواطنة أردنية بتقديم هذا الإخبار المكفول لها بموجب المادة (17) من الدستور الأردني، والمادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأوردت كلش في البلاغ عدداً من المخالفات المالية الواردة في تقرير الديوان والتي وصفتها بأنها "هدر للمال العام" في كل من وزارة الداخلية ووزارة المياه والري، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى عدد من المخالفات المتعلقة بغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة المذكورة في تقرير يوان المحاسبة؛ موضحة أن ما ورد من أفعال صادرة من الجهات المذكورة تشكل إهداراً للمال العام، وإضراراً بالمصلحة العامة الوطنية وتشكل انتهاكاً متعمدا وغير مسؤول لمقدرات الوطن المحدودة.

للاطلاع على الإخبار

إخبار للنائب العام