لليوم الثالث على التوالي، يواصل أعضاء مجلس النواب خلال جلسته صباح الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري الذي قدمته حكومة هاني الملقي لنيل ثقة المجلس.

وتطرق النائب مصطفى بني هاني، لملفات الصحة والتعليم والزراعة، حيث أكد أن الأردن يتمتع بسمعة طبية جيدة، إلا أن المشكلة تكمن بحالات الاكتظاظ في المستشفيات، مشيرا إلى أن مناطق الجنوب والشرق باتت "في ذمة الله" فيما يتعلق بسوء الخدمات الطبية ونقصها.

وأوضح بني هاني بأن 80% من الأمراض يجب أن تعالج قبل الوصول إلى المستشفى، وذلك من خلال السيرة الطبية، الأمر الذي لا يشكل تكلفة مرتفعة.

وأضاف بأن الحل ليس بالمستشفيات وإنما بتدريب الأطباء المختصين بالطب العام أو طب الأسرة، قبل إلحاقهم بالمراكز الشاملة والمستشفيات.

وأشار إلى ضرورة أن يكون المجلس الطبي سيد نفسه، مقترحا إنشاء  أكاديمية ملكية للتخصصات الطبية، تكون مستقلة وغير قابلة للمحاصصة.

وحول المستشفيات الجامعية، قال بني هاني إنها "بدعة أردنية بامتياز"، وذات كلفة عالية، مشددا على أهمية سداد الدولة لديون مستشفى الملك المؤسس.

وطالب بني هاني الحكومة بتشكيل لجنة لتحسين ظروف مواطني مخيم اربد، "الذين يعيشون ظروفا غير إنسانية".

أما النائب أندريه حواري، فبعد أن استبعد الحديث عن الفساد وغياب العدالة الاجتماعية، والضرائب وقرارات رفع الأسعار، والقرارات الحكومية التي لا ترحم.... وتعديلات المناهج غير المفهومة، والتعليم العالي الذي لم يعد عاليا... اشترط في قرار منح الثقه أن تكون سياسة الحكومة موزعة عاساس ديموغرافي وليس جغرافي، وبحسب عدد السكان من حيث الفقر والمدارس و الصحة والازدحام السكاني.

وأضاف حواري "نريد حصتنا بشوارع أفضل، وتمثيل أفضل للمناطق بالنيابة".

وشدد النائب عبد القادر الأزايدة، على ضرورة تعهد الحكومة بالالتزام بما جاء في بيانها الوزاري، الذي يحتم العمل بالشراكة مع النواب.

وطالب الأزايدة الحكومة بتقديم متابعة دورية كل ستة أشهر تتضمن إنجازاتها على الصعيد الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والصحه والتعليم والنقل والسياحة.

وتطرق النائب لعدة قضايا أخرى كتقديم الدعم للمؤسستين المدنية والعسكرية، ومكافحة المخدرات، وعدم استقدام العمالة الوافدة، إضافة إلى ملفات القطاع الصحي.

النائب ديمة طهبوب، اقتبست في كلمتها جزءا مما ورد في الورقة النقاشية الملكية، مشيرة إلى ضرورة التفاعل معها ووضع مضامينها  موضع التنفيذ.

ولفتت طهبوب إلى أن الحكومة تجاهلت بتوقيع اتفاقية الغاز الإسرائيلي، المطالب الشعبية تجاهها.

النائب كمال زغلول، أكد أن البيان الحكومي لم يأت بجديد، بل كان "خاليا من الدسم"، على حد تعبيره.

وأضاف زغلول "إننا نحتاج إجراءات حكومية ملموسة تجسد الجبهة الوطنية الداخلية"، لافتا إلى أن نجاح الحكومة يتمثل بالنزول الميداني لفريقها.

الجلسة المسائية

وفي الجلسة المسائية، تابع النواب مناقشة البيان الوزاري، حيث افتتح النائب غازي الهواملة كلمته بآيات من القرآن ، مرتديا زي المحاماة، مؤكدا أن بيانات الحكومة هي ذات البيانات ونفس المنهج.

النائب خير أبو صعليك، أعرب عن تأييد كتلته "التجديد" للأوراق الملكية النقاشية، متمنيا لو كان البيان الحكومي أكثر وضوحا.

ودعا إلى منح أبناء الأردنيات المزيد من الحقوق، مؤكدا أن المواطنة والدولة المدنية ومسيرة الإصلاح تكتمل بتفعيل المادة 4 من الدستور.

كما أكد رفض الكتلة معاملة أبناء ثقطاع غزة في المملكة كأجانب.

وأضاف "نريد تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتوقف الحكومة عن سياسة الجباية، مثمنا ما جاء في البيان الوزاري من تخفيض الدين العام، وهو أمر مبالغ به إلا في حال زيادة معدل النمو الاقتصادي.

أما النائب حمد الهميسات، فقال إن البيان الوزاري كان يجب أن يتسم بالواقعية والموضوعية.

وألقى النائب عبدالله زريقات كلمة كتلة وطن، والتي أكد خلالها على أن برنامج الحكومة تقليدي، مشيرا إلى أهمية “الدولة المدنية”، وسيادة القانون.

وتساءل زريقات “أين تذهب الملايين التي نريد تشغيل أبنائنا بها”، مشددا على حاجة الاقتصاد لطرح خيارات وبدائل “خارج الصندوق”.

وتابع "كرامة المواطنين يجب أن تبقى محفوظة... والهم العربي هو أردني، ولا نرضى للفلسطينيين إلا بكامل حقوقهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن استغراب الكلتة من تضييق الحكومة على أبناء غزة، مطالبا بتأمين حقوقهم وكرامتهم.