واصل موظفو المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة المشمولة بقرار إعادة الهيكلة, ووقف الامتيازات اعتصاماتهم أمس.
وينفذ العاملون في هذه المؤسسات المتأثرون بالتعميم الحكومي اعتصامهم منذ الاثنين الماضي -اليوم التالي لصدور تعميم الرئيس د.معروف البخيت.
واعتصم ما يقارب 200 من موظفي مؤسسة الإقراض الزراعي من مختلف الفروع في المحافظات أمام مبنى المؤسسة الرئيسي في العبدلي صباح أمس احتجاجا على تعميم رئيس الوزراء المتعلق بإعادة الهيكلة للمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة.
وبين المعتصمون الذين يمثلون ما يقارب 500 من موظفي المؤسسة أن مؤسسة الإقراض الزراعي تأسست في عام ,1959 وليس من "العدل" معاملتها كمعاملة المؤسسات الأخرى "الحديثة" التي لا يزيد عمر البعض منها عن العشر والخمس سنوات.
وأضاف المعتصمون ل¯"العرب اليوم" أن رواتبهم الإجمالية رغم عمل البعض منهم فيها لأكثر من 20 سنة إلا أنها لا تتجاوز معدلاتها عن 400 و500 دينار.
وتساءلوا عن السبب في وقف الامتيازات التي لطالما حلموا بها والتي تعتبر حقا مكتسبا لهم على حد تعبيرهم, مبينين أن المكتسبات التي حرموا منها جراء التعميم تشمل رواتب إضافية من الثالث والرابع عشر, وصندوق الادخار وقروض الإسكان.
كما اعتصم العاملون في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أيضا أمام مبنى مقر الهيئة لذات السبب كما اعتصم العاملون في هيئة التأمين احتجاجا على القرار وقرار إلغاء الهيئة.
ويمس القرار على حد تعبيرهم أمنهم واستقرار أسرهم نظرا لارتباطهم بالتزامات مالية لدى العديد من المؤسسات المصرفية, مشيرين أن الهيئات التي يعملون بها هي هيئات مستقلة ورواتبهم لا تؤثر على موازنة الدولة.
وبين العاملون في هيئة التأمين أن قرار إلغاء الهيئة تم بتسرع وبدون إعداد دراسات فنية متخصصة حول التأثيرات السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد الأردني على المديين المتوسط والطويل, مضيفين أن أحد التأثيرات السلبية للقرار زيادة الشكاوى التأمينية بين المؤمن لهم وشركات التأمين ولجوؤهم للقضاء والمحاكم بدلا من حل النزاعات البديلة التي توفرها الهيئة