واصلت محكمة جنايات عمان اليوم برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي نصار الحلالمة الاستماع لشهود النيابة في قضيتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية.

واستمعت المحكمة بحضور المدعي العام القاضي عبدالاله العساف الي شاهد النيابة في قضية الشحن البحري الوسيط البحري الرئيسي في الشركة الأردنية للمشارطة البحرية سامر عبدالله راغب الروسان والشاهد الثاني في قضية الأسمدة التي حقق بها القاضي عاصم الطراونة الشاهد خالد احمد الحجاج .

وقال الشاهد الروسان ان طبيعة عمل الشركة الأردنية استئجار البواخر لصالح شركتي الفوسفات والبوتاس وان لها خبرة في مجال استئجار البواخر بأسعار منافسة وبأجور ربط لصالح الشركتين .

وأضاف "استمر عمل الشركة باستئجار جميع البواخر واصلا من ميناء المشتري وكانت جميع عقود شركتي البوتاس والفوسفات تتم عن طريق شركة المشارطة.

الا انه وبعد خصخصة شركة الفوسفات وتولي المتهم الكردي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة انقطع تعامل شركة الفوسفات مع الشركة الاردنية للمشارطة رغم وجود ممثل من شركة الفوسفات محمد الحمود كعضو في مجلس ادارة شركة المشارطة البحرية ورغم التواصل مع الادارة التنفيذية للفوسفات الا انه تم ربط إعادة التعامل مع المشارطة وجرى استبعاد للشركة في مجال التعاقد.

وبين الشهد انه بعد ذلك ظهرت شركتين جديدتين للعمل في مجال الشحن البحري "سنكومكس واسترا جلوبل"حيث أصبحتا تقومان بعملية شحن الفوسفات للسوق الهندي وهو السوق الرئيسي لتسويق الفوسفات الاردني للعالم,وبين ان الشركتين بدأتا بالتعامل مع شركة المشارطة لما لها من باع طويل وخبرة في شحن الفوسفات واصبحت الشركتين تستأجران البواخر من خلال الشركة الاردنية للمشارطة وكان الاتصال مع بين الشركتين والمشارطة من خلال وكيل الشركة في الهند "اجاي قبطاي" واستمر العمل على هذا النحو لغاية عام 2011 .

وكانت معلومات اولية تفيد بان الفوسفات كان يباع على اساس التسليم في ميناء العقبة الا انه وبعد زيارة مكافحة الفساد للشركة الاردنية ا لدولية للمشارطة في عام 2011 والتحفظ على الملفات الخاصة باستئجار البواخر لصالح شركتي سنكومكس واسترا جلوبل.

وبين الشاهد انه بعد استدعائه من قبل هيئة مكافحة الفساد واطلاعه على الملفات تبين ان نفس البواخر التي يتم استئجارها لصالح شركتي سنكومكس واسترا جلوبل هي نفس البواخر التي كانت شركة الفوسفات تقوم بدفع اجور شحنها  لافتا ان فروقات الأسعار كانت عالية جدا وتتراوح ما بين 5-15 دولار للطن.

واضاف ان هذه العقود ليست صحيحة اي انها لم تقم بالتحميل على ظهر الباخرة وانها كانت لميناء الوصول مما كبد شركة الفوسفات خسائر طائلة تتراوح في واحدة من العقود التي اطلعته عليها الهيئة ما بين 40-45 مليون دولار وان تعاقد شركتي سنكومكس واسترا جلوبل لغايات ضبط البواخر يتم باجور شحن منخفضة جدا ويتم العرض على شركة الفوسفات باجور مرتفعة جدا خاصة وانه لو تم التعاقد بين شركة الفوسفات وشركة المشارطة مباشرة دون اللجوء الى الوسيط "الشركتين"  لأدى ذلك لتخفيض أجور الشحن على الفوسفات من خلال الحصول على عروض اقل تكلفة وتوفير عملة صعبة على الخزينة وزيادة أرباح الشركة

وأشار إلى أن مدير تسويق شركة الفوسفات وعضو مجلس الادارة في الشركة الاردنية للمشارطة البحرية محمد الحمود كان مطلعا على اعمال شركة المشارطة مع تلك الشركات وبحكم موقعه في شركة الفوسفات فانه يكون على علم بان عقود بيع الفوسفات والسماد مع هاتين الشركتين لا يتم التسليم في ميناء العقبة بل في ميناء المشتري وهو على اطلاع على اجور الشحن التي تقوم شركة المشارطة باستئجار البواخر عليها وانه تم التواصل ما بين شركة المشارطة ومدير تسويق الفوسفات الحمود الا انه كان يجبرنا ويصر علينا انها تسليم ميناء العقبة وليست ميناء الوصول وفي حالات اخرى كان يقول ان الامر ليس بيده انما بأوامر من المتهم الكردي.

وبين انه بعد زيارة هيئة مكافحة الفساد لشركة الفوسفات تم التواصل مع شركة الفوسفات وبالتحديد مع مدير التسويق محمد الحمود للتواصل معنا من اجل ابرام عقد مع الشركة الأردنية للمشارطة البحرية لربط 250 الف طن للسوق الهندي,مشيرا انه تم التعاقد مع وكيل الفوسفات في الهند مؤكدا انهم حاولوا تخفيض اجور الشحن التي تبين لنا فيما بعد انها تترواح ما بين 34-36 دولار للطن الواحد رغم قناعتنا ان السعر في ذلك الوقت اقل بكثير بحدود 5-6 دولارات للطعن الواحد رغم محاولاتنا مع الحمود من اجل السماح لنا لمناقشة هذا العرض من شركة رامب الا اننا علمنا ان العقد مبرم ولا يمكن الغاؤه.

وبحسب الشاهد فان فروقات الاسعار في عدد من العقود التي اطلعته عليه هيئة مكافحة الفساد تجاوزت 40-45 مليون دولار علما بان هناك كشف باسماء البواخر التي تم ربطها مع شركتي سنكومكس واسترا جلوبل وكانت بحدود 89 باخرة وهي التي نقلت الفوسفات من العقبة الى السوق الهندي.

وبين ان حمولة الباخرة المصدرة كانت تترواح ما بين 25-60 الف طن لكل باخرة تقريباوان السعر الذي تم الشحن عليه لصالح شركة ترامب بحدود 34 دولار للطن مؤكدا ان فروقات الاسعار كانت نتيجة للجوء للتعامل مع الوسيط وهما شركتي سنكومكس واسترا جلوبل ولم يكن ذلك ناتج عن تقلب الاسعار وتجنب العمل مع الشركة الاردنية للمشارطة البحرية من قبل ادارة الفوسفات.

من جانبه قال الشاهد الثاني في القضية الثانية المدير التجاري في شركة مناجم الفوسفات/مبيعات الاسمدة خالد الحجاج  ان المدير العام للشركة هو الذي كان يتولى مسؤولية التنسيب بسعر بيع السماد التي تحدده دائرة التسويق.لافتا ان ذلك الاجراء كان يتم قبل الخصخصة وان التعاقد كان يتم مباشرة مع المشتري النهائي وفي احيانا اخرى كانت شركة الفوسفات تشارك مباشرة في العطاءات العالمية .

واضاف قبل الخصخصة ايضا كانت الشركة تحدد الاسعار بناء على العرض والطلب في السوق والاسعار المعلنة في النشرات العالمية حيث كانت النشرات تعطينا المؤشر على السعر الدارج وبناء على هذه المعطيات ومخزون السماد لدينا وطبية السوق كان يتم التنسيب بذلك السعر للمدير العام لشركة الفوسفات وبناء على ذلك كنا نحدد السعر.

,قال شاهد نيابة في قضية الكردي، الاثنين، إن مسؤولين لم يعترضوا على قرارات الرئيس وآلية العمل في الشركة خوفاً من نفوذه، مشيراً إلى أنهم كانوا يجيبون على طلبات الاعتراضات بالقول "هذا وليد الكردي".

وقال المدير التجاري في قسم مبيعات الأسمدة بشركة الفوسفات خالد الحجاج، لمحكمة جنايات عمّان التي انعقدت برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، إن آلية العمل في عهد الكردي وإدارته التي بدأت بعد خصخصة الشركة عام 2006، كانت معاكسة تماماً لما كان قبل ذلك.

وأوضح الحجاج أنه قبل خصخصة الشركة، ومنذ عمل فيها عام 1997، كانت دائرة التسويق التي يعمل فيها تشارك في المفاوضات مع الشركات التي تبيعها منتجات الشركة، وتنسب للمدير العام بأسعار الأسمدة التي تنتجها الشركة للموافقة عليها، إلى جانب الاطلاع على الأسعار النهائية والعقود التي يتم التوصل إليها بعد مفاوضات مع المشتري النهائي.

ولم تكن "الفوسفات" قبل خصخصتها تبيع منتجات الأسمدة من خلال وسطاء وفق الشاهد.

وقال الحجاج أيضاً إن بعض المعاملات قبل الخصخصة كانت تتطلب سفر وفد من شركة مناجم الفوسفات إلى الخارج، لكن الوفد كان يطلع موظفي دائرة التسويق على نتائج التوافق النهائي مع المشتري.

وبحسب الحجاج، فإن تحديد أسعار الأسمدة من قبل دائرة التسويق كان يتم على عدّة أسس، من بينها الأسعار العالمية التي تظهر في نشرات دورية، ومقدار حاجة المشتري، ومدى توفر مخزون السماد لدى شركة الفوسفات، وغيرها.

وقال الحجاج للمحكمة إنه في غالب الأحيان، كان السعر الذي تحدده الدائرة في مراحل ما قبل الخصخصة، يقل أو يزيد بنسبة أقصاها 5% عن السعر العالمي.

أما بعد خصخصة الشركة، وتولي المتهم الكردي إدارتها ومنصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها، "أصبح الوضع عكسي" بحسب الحجاج.

وقال الشاهد "أصبح السعر يأتي من الإدارة العليا (التي يتربع على عرشها الكردي) لدائرة التسويق" وليس العكس، كما كان في السابق.

وأضاف "وبعد أن كنا (كدائرة تسويق) نشارك" في المفاوضات وغيرها "أصبح دورنا تنفيذياً".

واستحدث الكردي بعد الخصخصة، منصباً تحت مسمّى (نائب الرئيس التنفيذي للتسويق) وسلّمه للمدعو سهيل مصلح الذي كان متقاعداً في ذلك الوقت، لكن الكردي أعاده للعمل، وفق الشاهد.

وقال الشاهد إنه في عهد الكردي أصبحت عقود بيع السماد تصل دائرة التسويق "موقعة وجاهزة" من قبل كل من مصلح والكردي.

وقال "دورنا بات التنفيذ لا غير دون أن نعلم أية تفاصيل" عن آلية تحديد السعر والتفاوض مع المشتري.

كما دخلت شركة جديدة على خط الشراء في عهد الكردي وفق حجاج الذي قال "لم نسمع عنها من قبل .. واسمها أسترا جلوبال".

وأضاف أنه تبين في وقت لاحق أن هذه الشركة تعمل كوسيط بين شركة الفوسفات والمشتري الأصلي الذي كانت "الفوسفات" تبيعه مباشرة، شركة (آي بي إل) الهندية.

 وقال إن الأسعار التي كان يحددها الكردي ومصلح "أقل بكثير من الأسعار العالمية الدارجة" وكانت تقل بنسبة تتراوح بين 25 – 30% عن السعر العالمي.

وأكد أن الموظفين كانوا يحتجون داخلياً فيما بينهم على تصرفات وقرارات الكردي، ويؤيدهم مسؤولوهم المباشرون في هذه الاعتراضات إلا أن أحداً لم يوصلها للكردي.

وقال الحجاج إن الجواب على اعتراضنا كان دائماً "هذا وليد الكردي" في إشارة إلى نفوذه الواسع الذي يخشاه مسؤولون.