84% من الايرادات المحلية في الموازنة العامة للدولة هي ايرادات ضريبة تجبيها الحكومة من جيب المواطنين باشكال مختلفة فقد بلغ اجمالي الايرادات 478,2924 دينارا منها 325,7414 دينارا ايرادات ضريبية.

ومن يطلع على ارقام الموازنة يجد ان الايرادات المحلية ارتفعت بنسبة 13.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة (10.7%) ، بالاضافة الى تحرير اسعار المشتقات النفطية وفرض ضريبة مبيعات على البنزين بنوعيه ، وارتفاع الايرادات غير الضريبية بنسبة (19.2%) ليشكل الجزء الاكبر من حصيلتها بيع اراض العقبة بقيمة (355) مليون دينار.

اما الايرادات المحلية غير الضريبية والبالغ قيمتها 1525510 دينارا يشكل منها بند إيرادات بيع السلع والخدمات 759601 دينارا، بينما يشكل رسوم تسجيل الاراضي 249550 دينارا, والباقي عبارة عن رسوم ترخيص مركبات ورسوم محاكم ورخص, وهي مسميات مختلفة لضرائب تتقاضاها الخزينة من المواطنين, اما اهم وابرز عائدات الدولة من غير الضرائب فهي 191275 دينارا من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات, وهو رقم استثنائي يبدو ان له علاقة برسوم ترخيص الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية, حيث تقدر قيمة ايرادات العام الماضي بحوالي 97 مليون دينار وعائدات التعدين قدرت ب 50 مليون دينار.

الخطر الحقيقي الذي يواجهة موازنة 2009 كما يرى الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت "عدم اعتمادها على إيرادات معقولة من الثروات الوطنية والتي قدرت بحوالي  50 مليون دينارا على الرغم من مضاعفة قيمة هذه الإيرادات  في هذا العام قياسا للأعوام الماضية".

ومن جانب آخر يؤكد الكتوت في قراءة اقتصادية لبنود الموازنة أن الإيرادات غير المحلية  في الموازنة والبالغة 684 مليون دينار هي قروض ومنح خارجية  ستستخدم لتغطية عجز الموازنة والبالغ 688 مليون دينار".

وينقد الكتوت في حديث لراديو البلد عملية " استنساخ الموازنات" في الأردن اذ " تُكرر هذه الموازنات كل عام على الرغم من الحديث المتكرر عن إعادة هيكلة الموازنة وصياغتها بصورة جديدة تكفل تحقيق تنمية اقتصادية للبلاد وامن اجتماعي داخل الأردن، إلا أن موازنة 2009 هي بنفس الاتجاه التي أتت فيه الموازنات السابقة- حسب الكتوت- وابرز ما يميز هذه الموازنة هذا العام بان الإيرادات الأساسية تأتي بشكل أساسي من الإيرادات الضريبة، إذ بلغت نسبتها في الإيرادات المحلية 68% وإذا أضفنا الإيرادات المحلية غير الضريبة كبيع السلع والرسوم ترتفع نسبة هذه الإيرادات إلى 84%".

وطالب بتخفيض النفقات الرأسمالية على غرار تخفيض النفقات الجارية "التي كان يجب أن تخفض بنسبة أعلى من الـ10%". ويقول الكتوت " يجب صب الاهتمام على النفقات الرأسمالية التي تبلغ 1 مليار و 364 مليون دينار، وهذه النفقات الرأسمالية بعرفنا الاقتصادي في الأردن  تذهب لبناء أبنية ولا تذهب لبناء المشاريع الاستثمارية، بحيث تراكم وتولد إنتاج وتعالج البطالة وتساهم في تطوير الاقتصاد الأردني وترفد الخزينة بإيرادات جديدة، لكن النفقات الرأسمالية في الأردن استنزاف لطاقات وموارد بمزيد من إنشاء الطرق والمباني وهي ضرورية لبلد لديه الإمكانيات الكبيرة، فعلى سبيل المثال 716 مليون دينارا ستنفق على المباني والأراضي!!وكافة هذه النفقات الرأسمالية لا يتوفر لها تمويل  وستمول أما بالمنح الخارجية أو القروض والكل يعلم أن الدول المانحة تمر بأزمة مالية مما يدفع الحكومة للاقتراض لتمويل هذه النفقات مما يزيد عبء الدين الخارجي وهذا سيشكل عبئا كبيرا فعلى سبيل المثال تبلغ فوائد الدين الخارجي نفس الرقم المنفق على وزارة الصحة!!".

وتحتاج الموازنة حسب الخبير الاقتصادي الى إعادة هيكلة وإعادة توزيع للنفقات بصورة اكثر ملاءمة مع تخفيض ملموس في الانفاق العام, مع الاخذ بعين الاعتبار ان جزءا من الايرادات المقدرة قد لا تتحقق بسبب الركود الاقتصادي".

 كما يجب "إعادة توزيع الدخل تحتاج الى تصويب لزيادة عائدات الفئات الدنيا والوسطى من الدخل القومي عن طريق زيادة الخدمات وتحسين مستواها وتعميمها بشكل اوسع خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة, وزيادة الاهتمام في القطاع الزراعي".

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة التضخم مقارنة بمقياس الرقم القياسي لتكاليف المعيشة  بعد ان ارتفعت في 2008 ففد بلغت حسب الإحصائيات الرسمية  6,5% بسبب الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار المحروقات والسلع الأساسية هذا العام بنسبة 15%، ومن المتوقع ان ينخفض التضخم هذا العام مع انخفاض أسعار المحروقات والسلع الأساسية.