ارتفع حجم موازنات المؤسسات المستقلة للعام المقبل الى 2005 ملايين دينار مقارنة مع 1617 مليون دينار لعام 2008 بزيادة مقدارها 388 مليون دينار او ما نسبته 24 بالمئة تقريبا, وهو نمو غير طبيعي لوحدات رسمية من المفترض ان تكون جزءا من اقتصاد سيدخل في حالة تباطؤ نتيجة تداعيات الازمة المالية.


النمو الكبير في نفقات الوحدات البالغ عددها 58 دليل آخر على عدم انسجام
الدولة مع توجهاتها الرامية الى اصلاح القطاع العام, لان الزيادة سببها
أساسا استحداث 3 وحدات عن موازنة العام الجاري, فبدلا من ان نسير في سياسة
الدمج للوحدات نتجه لتفريخ مؤسسات جديدة لا لزوم لها أساسا وبإستطاعة راسم
السياسة ان يتخذ قراراته في ذلك القطاع عن طريق انشاء وحدات متابعة داخل
مؤسسات قائمة.



اما العجز المالي فهو يناهز نصف عجز الموازنة العامة بذاتها, ويقدر عجز
المؤسسات بحوالي 305 ملايين دينار, مقارنة مع عجز قدر بنحو 152 مليون
دينار للعام الجاري بزيادة مقدارها 153 مليون دينار, اي بمعدل الضعف
تقريبا ليصبح اجمالي العجز المالي في الدولة ما يقارب المليار دينار بعد
المنح, وهذا معدل كبير ستواجه الحكومة معضلة في سداده اذا ما تنامت
تداعيات الازمة وتراجعت انشطة انتاجية معينة في الاقتصاد.



اما سداده اي العجز فلن يكون الا بالاقتراض, وبالتالي سترتفع معدلات الدين
بشكل يوازي حجم العجز, الامر الذي سيساهم في زيادة التباطؤ الاقتصادي
نتيجة مزاحمة المؤسسات الرسمية للقطاع الخاص في الحصول على التمويل.



الجديد في العجز هذه المرة هو تخصيص تمويل لشركة السمرا لتوليد الكهرباء
والتي لم تكن مدرجة سابقا, وهو امر تتطلع الحكومة الى انهائه من خلال
خصخصة الشركة وتحقيق ارباح اعلى مما هو مرصود في الموازنة, لكن ما يثير
القلق في هذا الشأن بأن لا تتكرر تجربة خصخصة الكهرباء السابقة على مشروع
خربة السمرا, اضافة الى العجز المتوقع للبنك المركزي والبالغ نحو 36 مليون
دينار جراء السندات والاصدارات وتقلبات اسعار الصرف.



وزارة المالية قدرت حجم الفوائض المالية التي ستزود بها الوحدات الحكومية
الخزينة العامة في العام المقبل بنحو 261 مليون دينار مقابل 219 مليون
دينار المعاد تقديره للعام الجاري ,2008 وهو مبلغ لا يتناسب مع نمو
موازناتها ولا مع ارتفاع عجزها المالي.



في الوقت ذاته يشار ان اجمالي الدعم الجاري والرأسمالي لهذه الوحدات يقدر
في العام المقبل 2009 بنحو 411 مليون دينار مقارنة مع 364 مليون دينار في
عام 2008 بزيادة مقدارها 47 مليون دينار, بمعنى ان تلك المؤسسات تحصل على
دعم اكثر مما تقدم للخزينة اي ان بعضها يشكل عبئا حقيقيا على الخزينة.



بعد ايام قليلة ستكون الموازنات المستقلة امام مجلس النواب, ومن الضروري
التعامل مع تلك الموازنات بإسلوب غير تقليدي, ينهي حالة التشعب الانفاقي
في ادارات تلك الوحدات التي بدأ البعض يعتقد انها خارج الدولة بتصرفاتها
وخططها, حيث من الضروري ان تكون منضبطة ماليا وتتناسب مع توجهات الدولة
العليا, وتعكس حقيقة الواقع الاقتصادي والتحديات المستقبلية