البيانات التي أصدرتها وزارة المالية عن الربع الأول من هذه السنة تعطي وجهاً إيجابياً وآخر سلبياً.

أما الجانب الإيجابي فهو أن الإيرادات العامة ارتفعت عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة السابقة بنسبة 4ر19%، بضمنها نمو الإيرادات المحلية بنسبة 6ر16%، وأما الجانب السلبي فهو أن النفقات العامة ارتفعت بنسبة أكبر بكثير وهي 6ر32%، بضمنها نمو في النفقات الجارية بنسبة 5ر36%.
التضخم بنسبة 7ر10% والنمو الاقتصادي بنسبة 6% كان يجب أن يرفعا الإيرادات المحلية بنسبة 34ر17% مما يعني أن أي تحسن في الجباية لم يحصل، وأن الإعفاءات الانتقائية خفضت الإيرادات المحلية بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة.
أما النفقات الجارية فقد ارتفعت بنسبة 5ر36%، منها 7ر10%، يفسرها التضخم و3ر2% تفسرها الزيادة السكانية، والباقي وهو 5ر20% يفسره عاملان هما ارتفاع تكاليف الدعم الاقتصادي والاجتماعي بأنواعه، والسماح بتجاوز الموازنة وقيام الحاجة لإصدار أول ملحق بمبلغ 500 مليون دينار، والاستمرار في ابتداع طرق إضافية للإنفاق.
يذكر أن حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة لم ترتفع سوى بنسبة 7ر10%، أي نفس نسبة التضخم، وبذلك انخفضت حصتها في تمويل الخزينة، وزاد العجز وما يستدعيه من الاقتراض وتدبير المزيد من المنح الخارجية.
ولم تنل الخزينة حصتها من النمو الطبيعي.
يؤخذ على الإنجاز المالي خلال الربع الأول من هذه السنة زيادة الانكشاف، فهناك توسع كبير في الإنفاق الجاري في ظل نمو متواضع في الإيرادات المحلية، مما يعني المزيد من الاعتماد على المصادر الاستثنائية كالديون (المحلية) وبيع الأصول الحكومية لتسديد العجز.
يذكر أن عملية التسديد المبكر لجانب هام من المديونية الخارجية لم تؤثر على الموازنة العامة لأنها ؟مولت من حصيلة التخاصية وبيع موجودات ومساعدات مالية عربية استثنائية مخصصة لهذا الغرض.
تبقى ظاهرة المطالبة بالإنصاف أي زيادة الرواتب والعلاوات، ففي هذه الظروف المالية الصعبة وتحت ضغط ارتفاع معدل التضخم تشتد مطالبات فئات عديدة لإنصافها، ابتداء من النواب والأعيان، وانتهاء بأصحاب المهن العالية، ولكن أحداً لا يطالب بإنصاف وزير المالية وتمكينه من إنصاف الجميع بغير الاعتماد على المزيد من الديون.

* نقلا عن الرأي الاردنية