ينظم مهندسو شركة مناجم الفوسفات اعتصاما مفتوح الأحد أمام مقر الشركة للمطالبة "بتوحيد العلاوات للعاملين في الشركة بما يواكب ظروف المعيشية، وإعادة الهيكلة الإدارية للشركة بما يتناسب مع متطلبات الشركة والعاملين فيها".ومن أبرز مطالب العاملين في شركة الفوسفات، حسب العاملين في الشركة" زيادة كافة العاملين بواقع 5 دنانير على الراتب الأساسي، وزيادة 10 دنانير مقابل غلاء المعيشة، إضافة إلى رفع علاوة الموقع 20% لكافة المواقع في الشركة نظرا للظروف البيئية التي يعاني منها العمال".


وبين رئيس لجنة متابعة مطالب المهندسين احمد الرواشدة ان هذه المطالب قديمة تعود لعام 2005 لكن الشركة بقيت تماطل، وشعرنا كمهندسين أننا وصلنا الى طريق مسدود مع الشركة مما دفعنا لجمع الهيئة العامة وقررنا المطالبة بحقوقنا ضمن إجراءات تصعيديه لان باب الحوار مع الشركة لم يفتح لنا حتى هذه اللحظة و في حال عدم تجاوب شركة الفوسفات سنقوم بإضراب مفتوح اعتبارا من 2-5-2006".

من جهته يقول مدير الموارد البشرية في شركة الفوسفات أكرم أبو الراغب " قانون العمل هو الذي يحكم شركة الفوسفات وهو الذي ينظم العلاقة بين العاملين وبين الإدارة من خلال النقابة العامة للعاملين في المناجم الذين يشملون موظفين الشركة كافة، لكن تفاجئنا بكتاب من النقابة يشعرنا بنيتهم القيام بإضراب عن العمل مما دفع وزارة العمل لإجابتهم بكتاب رسمي ان إجراءاتهم غير خاضعة لأحكام قانون العمل وهي مخالفة باعتبار ان النزاع العمالي بين طرفين الإنتاج النقابة والشركة يجب ان يتم من خال النقابة العامة".

و في رده على إذا ما ستتخذ شركة الفوسفات أي إجراءات للخروج باتفاق مع نقابة المهندسين يعلق أبو الراغب " المخرج الوحيد هو ان تتم المطالبة من خلال نقابة العاملين بالمناجم والتعدين، كما النقابة لم تعطى الفرصة لإدارة الشركة الجدية لدراسة مطالبهم".

و يستنكر الرواشده ما تقوله شركة الفوسفات عن عدم قانونية الاعتصام ويقول "نحن أعضاء في نقابة المهندسين وفي نقابة المناجم والتعدين وحسب قانون نقابة المهندسين لنا الحق في الاعتصام ، كما ان هناك استشارات قانونية من العديد من المحامين تؤكد ان اعتصامنا متوافق مع قانون العمل الأردني".


و يبرر بعض المهندسين عدم لجوئهم للنقابة العامة للمناجم التعدين كون شركة الفوسفات تسيطر على هذه النقابة مما قد يضيع حقوقهم ومطالبهم خصوصا ان نقابة العاملين في المناجم والتعدين قد أقنعت العاملين في الشركة والأكثر من مره إلغاء العديد من الاعتصامات العمالية.

ومن جهة اخرى يعتزم عمال شركة البوتاس التوقف عن العمل في جميع مواقع الأنتاج اعتبارا من صباح الاثنين ، استنادا للمادة رقم (135,134) من قانون العمل الأردني ، وذلك بعد '' رفض'' الشركة الاستجابة لكافة المطالب العمالية وفشل المفاوضات والحوار البناء مع ادارتها .

وقالت النقابة في بيان صادر لها ان ''البوتاس'' لم تلتزم ببنود الاجتماع الذي عقد في 5 أذار الماضي مع مدير عام الشركة وحضور مدير الموارد البشرية والذي تم فيه التأكيد على تلبية المطالب العمالية في اول اجتماع لمجلس الادارة والذي عقد في 19 من الشهر الحالي .

وأضاف البيان ان الشركة لم تستجب منذ حينه لهذه المطالب ،وان النقابة لم تجد بدا من المضي في اضراب عامليها لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، خاصة في وقت حققت فيه الشركة أرباحا تجاوزت 55 مليون دينار لعام 2005 ، وذلك بجهود العمال المخلصين كما وصفته النقابة .