تحت شعار "عاشت نضالات الطبقة العاملة في وجه الامبريالية"، أقام الحزب الشيوعي الأردني مساء الجمعة مهرجانا خطابيا بمناسبة الأول من أيار عيد العمال، وذلك في مجمع النقابات المهنية.

　وألقى الأمين العام للحب د.منير حمارنة كلمة الحزب، كما ألقى حيدر رشيد رئيس نقابة العاملين في المصارف كلمة النقابات العمالية، واختتم المهرجان بوصلة من الأغاني الوطنية شاركت بها فرقة فرح من اتحاد الشباب الديمقراطي السوري.

　كما وزع الحزب بيانا أشار فيه إلى الأوضاع التي استقبلت فيها "الطبقة العاملة" عيدها، وعلى رأسها القلق الحاد الذي ينتاب العمال على أمنهم واستقرارهم الوظيفي المهدد في أكثر من مؤسسة انتاجية وخدمية ومصرفية بالتسريح الجماعي من العمل والانتقاص من مكتسباتهم التي انتزعوها بنضال مثابر

　كما أشار البيان إلى سياسة الحكومة المنهجية الثابتة في تحميل شغيلة اليد والفكر من أصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية، ناهيك عن العاطلين عن العمل، الشرائح الأكثر اتساعا، عبئا يفوق العبء الذي تتحمله في الواقع الشرائح الاجتماعية الثرية.

ولم تغب آثار الأزمة الاقتصادية التي تعمقت في الأشهر القليلة الماضية بتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية عن مضمون البيان الذي أوضح ما لهذه الأزمة من تداعيات اجتماعية شديدة الوطأة تطال الطبقة العاملة، وصغار الكسبة، وسائر العاملين بأجر قبل وأكثر من سواهم، حيث تعجز مداخيلهم الثابتة والمتناقصة باضطراد عن الوفاء بالمتطلبات الضرورية للحياة، في ظل الارتفاعات المتلاحقة في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية

ورفض الحزب خلال البيان بشكل مطلق ما أسماه "نهج التحالف الطبقي الحاكم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، الذي أدى ويؤدي الى التحاق مجاميع متزايدة بجيش العاطلين عن العمل، والى اتساع مساحات الفقر في بلدنا، ويعلن عن تمسكه بالبرنامج الاقتصادي البديل الذي طرحته أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية مؤخرا وقبلها التيار الوطني الديمقراطي، ويعتبر أنهما يتضمنان خطة واقعية لإخراج البلاد من وحل الأزمة الاقتصادية الخانقة".

　كما طالب البيان "باحترام الحقوق العمالية والنقابية لعمال الأردن، بما في ذلك حقهم في التنظيم النقابي الديمقراطي، واختيار قياداتهم النقابية بالوسائل الديمقراطية المتعارف عليه، وتوقف الأجهزة الحكومية المختلفة، بما فيها الأمنية، عن التدخل في شئون الحركة النقابية العمالية، بما في ذلك اختيار الملكات القيادية في النقابات، والاتحاد العام، وعودة التدخل في التعيينات. وفي هذا السياق يحيي حزبنا النضال المثابر لقطاعات واسعة من العمال في عدد من المواقع الاقتصادية والخدمية، وخاصة عمال الموانىء والاسمنت والكهرباء وعمال المياومة ويؤيد مطالبهم المحقة والعادلة، ويشدد حزبنا على ضرورة استجابة الحكومة العاجلة لمطالب قطاع المعلمين باستعادة نقابتهم، والتوقف عن ممارسة المماطلة والابتزاز، واقتراح البدائل غير الواقعية والمرفوضة من قطاع المعلمين".

وفي الشأن الفلسطيني، أكد البيان على "أن السياسة العدوانية التوسعية وتعبيراتها العنصرية على الأرض التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف خطرها على الشعب الفلسطيني، بل يطال وينسحب هذا الخطر على سائر دول وشعوب المنطقة العربية، وفي مقدمتها بلدنا الأردن، الذي لا يخفي غلاة المتطرفين اليمينيين الصهاينة مشاريعهم ومخططاتهم لطمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية على حساب الأردن، دولة وشعبا ومؤسسات".

　وربط البيان بين يبن "النضال على جبهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجمل الطبقات والشرائح الاجتماعية الشعبية"، من جهة، وبين "النضال على جبهة المقاومة والتصدي لمشاريع الاحتلال الصهيوني، وكل من يوفر له سبل الدعم والحماية من الادانة في المنظمات الدولية، وفي مقدمتهم الدوائر الامبريالية والرجعية العالمية، وطليعتها الضاربة الامبريالية الأمريكية"، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، طالب الحزب الحكومة بانتهاج "سياسة واضحة تجاه مخططات الصهاينة الاسرائيليين، والتوقف عن ممارسة سياسة الإقصاء وتعطيل الجهود الحزبية والشعبية في التصدي لهذه المخططات عبر احترام حقوقهم وحرياتهم الدستورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية والعامة، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة السياسية الواسعة عبر الهياكل السياسية، وخاصة البرلمانية والنقابية المهنية والعمالية والجماهيرية الديمقراطية. وهذا يتطلب في المقام الأول، أحترام ارادة الجماهير الشعبية الواسعة وتوفير حرية الاختيار أمامها عبر قوانين انتخاب ديمقراطية، تكفل اجراء انتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة، وخاصة للمجلس النيابي القادم".