دخل التأجير التمويلي السوق المالي والمصرفي الأردني في السنوات الأخيرة، ونظراً لأهميته كنوع من أنواع الإقراض، عقدت جمعية البنوك الأردنية اليوم الأربعاء أعمال الملتقى الثالث للإقراض بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي عقد الملتقى في ظل وصول حجم التأجير التمويلي فـي الأردن لعام 2008 إلى (300) مليون دينار، والتي تشكل 6% من إجمالي التمويل، إضافة إلى معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن من مشكلات التمويل (عدم توفر السيولة) من مختلف الجهات التمويلية في القطاع المصرفي.

"للتأجير التمويلي دور كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويعود السبب في ذلك لعدم حاجة الشركات إلى تقديم ضمانات عقارية، وفق مدير عام الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي، أمجد السائح، "وقدرة شركات التأجير على مراعاة التدفقات النقدية عند احتساب الأقساط وإدارة الأصول الممولة وتقييمها، واستطاعة شركات التأجير في إعادة تملك الأصول في حالات التعثر ومن ثم إعادة البيع".

عن العوامل التي تؤدي إلى إضعاف تمويل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، يوضح السائح أن "ضعف الإمكانيات المالية والعقارية لهذه الشركات، يؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل، وضعف اهتمام البنوك والمؤسسات المالية في تمويل هذه الشركات وعدم مقدرتها في تسويق نفسها عند البنوك وشركات التمويل المختلفة، وعدم وجود جهات متخصصة توفر نوع من الضمانة للبنوك وشركات التمويل المختلفة، وعدم وجود قانون للاستعلام الائتماني".

 
ولكي تنجح شركات التأجير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يوضح السائح: "المطلوب إيجاد وعي عام وثقافة في موضوع التأجير التمويلي، وإيجاد بيئة قانونية تنظم العلاقة بين أطراف التأجير، وإيجاد قانون للاستعلام الائتماني".

تاريخيا، قامت أول تجربة للتأجير التمويلي في الأردن عام 1980 ولغاية 1984 من خلال شركة Jordan Leasing  كشركة تأجير ماكنات ومعدات إلا أنها لم تستطع الاستمرار، وتوقف التأجير التمويلي في الأردن حتى عام 1998  بإعداد مسودة قانون للتأجير التمويلي التي بدأت أكثر من شركة بالعمل به، وفي عام 2002 صدر القانون المؤقت للتأجير التمويلي، حتى صدور القانون الدائم للتأخير التمويلي عام 2008.

وعدد الجهات الحاصلة على رخص مزاولة أعمال التأجير في الأردن 33 شركة، إلا أن عدد الشركات المزاولة للمهنة 11 شركة، تسيطر 5 شركات منها على أغلب أعمال التأجير التمويلي.

مواضيع ذات علاقة

المواطنون يهجرون قروض البنوك