إذا قام صاحب سيارة أجرة برفع ضمان سيارته على سائقها
الضعف وبدون اعتراض من السائق، وإذا كانت النقابات المعنية بحقوق السائق لا تستطيع
أن تكون فاعلة وقادرة على حمايته وغير مؤثرة؛ فإلى من يلجأ السائق وإلى من يشتكي !!

ومن هنا يصارع السائق الحياة لأجل لقمة العيش، والشعور
لديه أنه "مظلوم، ولا أحد يقدر معاناته"، ويتساءل عندها وبصوت عال.."من
يحمي حقوقي بعد الله! ".

فالدولة لديه، تسن القانون وتؤسس الهيئات لأجل العمل على
متابعة أحواله، وكذلك النقابات المنتسب لها تعمل على الدفاع عن حقوقه، والوقوف
أمام من يهدد مصالحه والمطالبة بحقوقه، ورغم هذا هل اقتنع السائق بها وهل يؤمن ما
تقدمه له وما أنجزته له!

السائق ماهر حمدان لا يعلم من يحمي حقوقه، ويتساءل
"هل من أحد يحمي حقوقي في هذا البلد! فأصحاب السيارات يهمهم ضمان السيارة
الذي آتي به آخر النهار، ولا يدركون هل باستطاعة السائق أن يحصل على ضمان السيارة
في اليوم أم لا، وعن نقابتنا فهي لا تسأل بأحد سوى أن تدفع لها الاشتراك
فقط".

هل حاولت يوماً أن تلجأ إلى النقابة لحل مشكلات قد تحصل
معك؟

يجيب ماهر: "لا، من تجارب أصدقائي من السائقين والذين
لجأوا لها ولم تساعدهم جعلني ابتعد عنها في خياراتي إلى من ألجأ، وأذكر أنني عندما
رخصت السيارة وراقب مندوب مؤسسة المواصفات والمقاييس عداد السيارة اكتشف أنه يحتسب
الأجرة أكثر من القانوني والمسموح به، ودفعت مخالفة رغم أن النقابة ضبطت العداد
لي، وهنا أقول ما دورها!

ويضيف ماهر "في كل دول العالم نقابات السائقين هي
الأقوى لكن لدينا هي الأضعف".

السائق علي الرعود يتفق مع ماهر بكل ما قاله، ويضيف عليه
"لا نسمع عن النقابة سوى عندما دعت السائقين بالمجيء لها وتعديل العدادات
ودفع دينارين فقط". ويقول: "أطالب النقابات أن تفعل دورها لأجل العمال،
ونحن السائقون من أصحاب الحقوق المهدورة،
ونطلب منهم أن يخافوا الله في السائق".

ولا يعترف السائق عزت محمود بوجود نقابة تحمي حقوقه،
ويقول "ليس للسائق من مؤسسة أو جهة تعمل على حماية حقوقه، ولا أريد أن أعترف
بها، ماذا قدمت منذ أن أرتفع سعر البنزين سوى برفع الأجرة قرشين فقط".

بسام جرادة صاحب مكتب تكسي جرادة، قام بتخفيض الضمان
المترتب على كل سائقي مكتبه والبالغ عددهم 85 سائقاً، "لأني قدرت مدى
معاناتهم بعد رفع أسعار المحروقات". ويضيف "لم يجتمع بنا أحداً من نقابة
أصحاب السيارات العمومية منذ رفع الأسعار كي يحدد لنا قيمة الضمان الذي سنحدده على
سائقينا، وما أريد قوله أن النقابة غير فاعلة ولم تجتمع بنا منذ زمن".

ويعتبر نقيب السائقين العموميين، إبراهيم القيسي أن هناك
مخالفات ترتكب من قبل أصحاب السيارات العمومية والمتمثلة بعدم إلزام السائق في متابعة
حقوقه أو تعديل عداد سيارته وفقا للتعرفة الجديدة، وبهذا الإجراء "يَخرج
العامل من قانون العمل".

ويضيف القيسي "من الأولى أن يكون مكتب التكسي خاضعا
لقانون العمل، ولمظلة الضمان الاجتماعي، والحديث عن مسامحة السائق عن دينار أو
خمسة دنانير وجعله يعمل 18 ساعة، هذا كلام فارغ، وأن العديد من أصحاب المكاتب لا
يشغلون السائق إلا ويمضي على شيكات".

"نحن نطالب منذ سنوات بدمج جميع مكاتب التكسي مع
بعضها البعض، في شركات تكون كبيرة ويتجاوز عدد التكاسي فيها أكثر من 100 وذلك حتى
يتسنى لوزارة العمل والضمان والاجتماعي والنقابة من تطبيق قانون العمل عليهم، أما
هكذا كالوضع الحالي فالحال عائم".

ويرى القيسي أن النقابة غير مقصرة في حماية حقوق
السائقين، "ونعمل على حماية حقوقه عبر 11 محامي نعمل معهم، ونتابع شكواه
حينما يقدمها لنا".

ويعتقد النقيب القيسي أن المشكلة الكبيرة "هي إخضاع
السائق حينما ينتسب لإحدى المكاتب للتوقيع على عقد، وعندما نقوم بمساعدته نجد أن
توقيعه يضعنا في مشكلة كبيرة".

مدير مكتب تكسي إمبسادور محمد البداوي، يقول إنهم رفعوا
أجرة الضمان على السائقين دينار واحد، "لأننا لم نرفع الضمان منذ عشرة سنين، لكننا
نحاول أن نضمن حقوق السائقين".

ويضيف أنهم لا يوقعون السائق على شيكات "باستثناء
من معه سيارة بقيمة 20 ألف دينار، يوقع على عقد قيمته 400 دينار فقط".

السائق فريد كنعان، يعلق لبرنامج "سيارة أف
أم" الذي يبث على أثير راديو عمان نت، "الحديث عن الشيكات والضمان منذ
سنوات، لن يبدل بالواقع شيء، وإذا توجهنا إلى وزير النقل سيقول لنا هذا نظام
مؤسسات، ونطالب أن يكون لنا تأمين صحي وضمان اجتماعي بأقل الأسعار".

ما نريده من نقابتي السائقين وأصحاب السيارات العمومية
كما يعدد فريد "أن يسعيا لاتفاق مع الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وكذلك
الهيئة لأجل تخفيض التكلفة على السائق ليكون منتسبا لهما، وأن يدمجوا المكاتب بدلا
من مضيعة الوقت والحديث عن طالبنا ونطالب..".

السائق إيهاب أبو سيف لا يجد جهة يلجأ لها لأجل حماية
حقوقه، "من المفترض أن تيسر النقابة من أحوالنا لا أن تكون حملا زائدا علينا فهي
جابية، وأروي لك حادثة حصلت معي قبل فترة مع فتاة فقد جاءت إلى المكتب الذي انتمي
له وكانت تتذكر أن التكسي الذي تركبه يعلق على المرآة الزجاج شكل x معطرة وكانت
سيارتي معلق عليها، مع العلم أن غالبية التكاسي تعلقها وحدثت المشاكل وحبست، وفي
الأخير خرجت براءة، فأين النقابة وهي التي لجأت لها وقالوا لي ليس بحيلتهم شيء للأسف، فأين هي عن
مشاكلنا".

إبراهيم مقداد يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحماية حقوق
السائق وكذلك أن يكون لهيئة قطاع النقل العام لك يكون لها دور فاعل، وكذلك السائق
يحيى يعمل سائقا في القطاع الخاص يطالب بمتابعة ورقابة أحوال السائقين سواء
العاملين في القطاع العام أو الخاص.

جمال أبو زيد يعتقد أن النقابة والمعنيين على حقوقه لا
يدركون ما هي حقوقهم، "وأراهن أن أكثر السائقين لا يعرفون أين تقع النقابة،
وهذا يدلل على عدميتها".

ويقول نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر أنهم كنقابة
لا يستطيعون أن يحددوا مكاتب السيارات في تحديدها لضمان الذي تفرضه على السائقين، وهذا
عرض وطلب، " نحن كنقابة ندافع عن السائقين أو أصحاب السيارات عند الهيئة
وكذلك في أي مشكلة قد تحدث ".

سائقون يبحثون عن حقوقهم، وآخرون لا يكترثون، والحكاية
لا تنتهي عند أحد سوى بأن القائمون على هذا القطاع الحيوي لا يعملون نحو إيجاد
آلية لشمول السائقين في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي ووضع آلية لمراقبة ماذا
يدور في كواليس التعامل بين السائق والمكتب المنتمي له، فلا زالت النقابات العاملة
في هذا الحقل تعاني البيروقراطية في العمل، وكذلك السائق الذي أهدر حقوقه لجهله
بها.