في المسائل والشؤون المتعلقة بالأفراد في مناطقهم, يعتبر المحافظ الشخصية الأبرز على مستوى المحافظة ومثله المتصرف على مستوى اللواء, وتعد عبارتا "مطلوب للمحافظ" او "مطلوب للمتصرف" من أقوى العبارات المستخدمة على صعيد المعاملات والمسؤوليات في الحياة اليومية للناس.

فكرة الأقاليم الثلاثة سوف تزعزع مثل هذه الأعراف والتقاليد الادارية, فبحسب ما نشر, سيرأس كل اقليم "مفوض الاقليم" برتبة وزير, أي أن كل اقليم سيزود بلقب معالي من خارج الوزراء العاديين, بل إن "معالي المفوض" لن يكون ضمن التشكيلات الوزارية ولن يخضع لها, مما يفتح الكلام عن صنف جديد من أصحاب المعالي غير خاضع لإشاعات التعديل والتغيير, وهذا مجال بحث آخر.

ما يهم هذه المقالة هنا هو الاشارة الى بعض التبدلات المحتملة في الحياة اليومية للناس, فعبارة "فيها قرار محافظ" مثلاً, التي تشير الى مستوى معيناً من الحزم والجزم سوف تتخلى عن كثير من هيبتها لصالح عبارة "بدها قرار مفوض".

لكن بالمقابل فإن المحافظ والمتصرف سيتخلصان من كثير من الضغوط التي يواجهانها, حيث سيصبح بمقدور مدير مكتب أي منهما أن يبلغ المراجعين أن الموضوع خرج من "يد عطوفته" وأصبح "بيد معاليه", وبالتتابع ستتقلص الأهمية النسبية لمن يتحلون بعلاقات من صنف "الروح بالروح مع عطوفته" لصالح زملائهم الذين يتحلون بعلاقة "الروح بالروح مع معاليه".

وبالطبع يبقى الموضوع مفتوحاً لمزيد من الأفكار عند كل قارئ بحسب الرغبة والامكانيات.0