حراك كبير تشهده الساحة العمالية تمثل بسلسلة من الاعتصامات العمالية المطلبية بدأت مع عمال المغنيسا والمصفاة و الفوسفات مرورا بإضراب البوتاس الذي يستمر لليوم الرابع على التواليوالجديد في الموضوع دعوة نقابة العاملين في المناجم والتعدين لكل أعضائها للتضامن والإضراب مع عمال البوتاس.

وتعطي هذه الاعتصامات والإضرابات المتتالية مؤشرا على الوضع الاقتصادي الصعب الذي وصل إليه العامل الأردني الذي يطالب بحقوق عمالية ومعيشية من رفع للأجور وبل غلاء معيشة وتامين صحي وما الى ذلك من حقوق مشروعة.

ففي خطوة تصعيديه ضد إدارة الشركة قررت نقابة العاملين في المناجم والتعدين في اجتماع لها الاستمرار في الإضراب عن العمل مع دعوة كل العاملين في المناجم والتعدين للانضواء تحت راية الإضراب ليشمل البوتاس والفوسفات والمغنيسيوم.

وقال نقيب نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد فناطسة " قررت النقابة اتخاذ خطوات تصعيديه جديدة بعد إغلاق إدارة الشركة كل قنوات الاتصال مع العاملين في البوتاس، فقد قررنا ان ينظم كافة العاملين في المناجم والتعدين للإضراب الذي سيستمر لحين تحقيق المطالب العمالية".و انتقد الفناطسة أيضا درو الاتحاد العام للعمال.
وقال " لغاية هذه اللحظة لم يتدخل الاتحاد العام لنقابات عمال في حل قضية البوتاس ولم يبدي أي دور".

وفي اول استجابة لنداء النقابة أعرب الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات "تضامنهم مع عمال شركة البوتاس"، الذي اعتبر أن موقف الشركة تجاه عمالها الذين يقدمون جهدا كبيرا في دفع عملية الإنتاج فيها يعد "تعسفيا".

إضراب عمال البوتاس لم يكن بعيدا عن الإعلام، ففي نفس الموضوع يستطرد الكاتب فهد الخيطان و يؤكد ان "مدة الإضرابات العمالية وتواترها في الآونة الأخيرة كشف حجم الهوة الاقتصادية في المجتمع جراء سياسات الخصخصة والتصحيح الاقتصادي التي تأثرت بها الفئات العمالية والشعبية بدرجة تفوق الاخرين،فقد أثبتت السنوات الأخيرة ان عمال المصانع التي تمت فيها عمليات الخصخصة أو دخول شريك استراتيجي باتوا أكثر شكوى من غيرهم ومع موجة الارتفاع في الأسعار لم يجد العمال من سبيل أمامهم سوى الإضراب والاعتصام لتحسين ظروف حياتهم في وقت تتنكر فيه إدارات الشركات التي تحقق أرباحا خيالية لهذه الحقوق".

و ينتقد الخيطان دور الاتحاد العام للعمال في الدفاع عن حقوق العمال و يقول" كشفت الإضرابات الأخيرة لعمال الصناعات التحويلية والتعدينية ان دور اتحاد العمال كأداة لاحتواء الحركة العمالية وتدجينها قد بدأ يتلاشى تقريبا، وبدورها كشفت قيادة الاتحاد عن نفسها كصوت يمثل الجهات الرسمية وليس العمال. وبعد ان وقفت ضد حق العمال في الإضراب بدعوى مخالفة القانون واصطفت الى جانب الحكومة لا بل إنها في موقفها من إضراب عمال المصفاة بدت حكومية أكثر من الحكومة".

من جانبه يستهجن رئيس اتحاد العمال مازن معايطة انتقادات الخيطان ويؤكد ان الاتحاد يقف الى جانب العمال ويقول " هذا الكلام يجانب الصواب لان الاتحاد العام للعمال كان دائما مبادرا في حل كافة القضايا العمالية، وعلى سبيل المثال قمنا بحل قضية العاملين في البنك العربي والمغنيسيوم أما بالنسبة للعاملين بالبوتاس لقد وصلنا لطريق مسدود بين العاملين والمسؤولين، وهنا القي اللوم على وزارة العمل التي لم يكن لها دور ايجابي في حل هذه القضية".

وزارة العمل يبدو أنها آثرت التزام الصمت اتجاه هذه القضية، حتى ان المسؤولين في الوزارة رفضوا التصريح لأكثر من وسيلة إعلامية ولم يخرج أي تصريح رسمي من الوزارة يبن موقفها سوى ما قاله وزير العمل باسم السالم قبل أيام ان الوزارة "تحمل مسؤولية الإضراب لكل من إدارة الشركة والنقابة مشيرا الى ان الوزارة حاولت التوفيق بينهما للتوصل الى حل مرض للطرفين و دعت ومن خلال القانون الى إحالة المسألة العالقة بينهما على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية لتسهيل الاتصال بينهما إلا ان النقابة رفضت ذلك".

تصريحات السالم هذه أثارت حفيظة نقابة العاملين في المناجم والتعدين وقال امين سر النقابة جاسر بني عطا ردا على تصريحات وزير العمل " أنا أأسف لتصريحات وزير العمل، ولم أكن أتوقع منه ان يقف ضد العمال الحلقة الأضعف في القضية ، أين كان وزير العمل عندما بقينا 39 يوما ننتظر رأيه في القضية ولان يخرج ليقول ان الإضراب غير قانوني ويجب ان يلجأ الطرفين لمجلس التوفيق".


وسبب إضراب عمال البوتاس شلل تام بكافة قطاعات الشركة حيث توقفت محطة المحروقات التابعة لشركة البوتاس بغور الصافي خلال الأربعة أيام الماضية عن العمل مما سبب شلل بالمرافق والمنشآت العاملة على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت ومركبات المواطنين والمخابز والمؤسسات الخدماتية، كما توقفت عمليات الشحن في العقبة وتراكمت الحاويات في الميناء.

و يكبّد إضراب البوتاس الشركة خسائر مالية تقدر بمليون و200 ألف دينار يوميا نتيجة توقف كافة العمال عن العمل وتوريد البضائع للمشترين، الأمر الذي سيزيد من حجم خسائر الشركة في حال تصميمها على تجاهل اعتصام العمال وعدم النظر إلى مطالبهم التي لا تكلفهم بالمجل خسائر يوم واحد من هذه الاعتصامات المتتالية.