أصدرت محكمة الجنايات الكبرى أمس قرارا بوضع شاب (26عاما) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات بعد تجريمه بتهمة القتل العمد لشقيقته وذلك بعد تخفيض العقوبة من الإعدام شنقا نظرا لظروف القضية ولإسقاط الحق الشخصي.

صدر القرار عن الهيئة الأولى بالمحكمة برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا، والقرار مميز بحكم القانون.

وتتلخص وقائع القضية كما ورد في إسناد النيابة العامة أن المتهم شقيق المغدورة المتزوجة كان يشك في تصرفاتها وبعد طلاقها عادت إلى منزل ذويها وبعد عدة أيام خرجت دون علمهم وقام شقيقها المتهم بالبحث عنها إلى أن عثر عليها، وأخبرته حينها أنها تريد الزواج مرة أخرى ووافق على ذلك ورافقها إلى المحكمة الشرعية وكان ولي أمرها كون والدها مريضا ومقعدا.

وبعد فترة زمنية اتصلت به شقيقته وأخبرته أنها تطلقت عندها وجد المتهم أن الظروف الآن أصبحت ملائمة لتنفيذ جريمته.

وقد استغل المتهم وضع المغدورة المادي السيء وحاجتها الى نقود، عندها اوهمها بان الامور طبيعية وانه سيحضر لها نقودا من والدته وعزز ذلك باتصال المغدورة بوالدته.

وبعد وصول المتهم والمغدورة الى المنزل مساء وفور دخولهما الى الصالون ودون أي نقاش بينهما امسك المتهم برقبة المغدورة ووضع يده الأخرى على فمها وانفها وضغط عليها بقوة قاصدا قتلها وظل يضغط على رقبتها لمدة خمس دقائق حتى توقفت عن الحركة، وبكل هدوء أعصاب جلس على الكرسي وبعد ثلث ساعة خرج من فم المغدورة دم وعاد لها التنفس.

ونتيجة إصرار المتهم على قتلها وبعد أن عاد لها النفس قام بلف وشاح"شماغ" على رقبتها وشده حتى تأكد أنها فارقت الحياة تماما، ثم قام بحملها وسحبها الى الدرج المؤدية الى السطح وقام بالمناداة على أعمامه واخبرهم بجريمته.