كشف رئيس هيئة الأوراق المالية بسام الساكت، تفاصيل منع 3 مستثمرين في البورصة هم أردني وعراقيان، من التعامل بأسهم البنوك وأسهم الشركات المساهمة العامة ذات الملكية المؤثرة في البنوك.
وأشار الساكت الى الترتيبات التي تمت مع البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.
وقال الساكت خلال محاضرة ألقاها بمقر الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة: إن "تشاور المحافظ معه في قرار المنع أفضى إلى تعديل النص الأول بحيث تم حصره في 3 مستثمرين بدلا من تركه مفتوحا لكافة المستثمرين".
وتابع الساكت خلال الندوة التي تناولت موضوع التنسيق بين البنك المركزي الأردني وهيئة الاوراق المالية لاتخاذ بعض القرارات: "قرأ المحافظ عليّ النص التشاوري وأخبرته بأن تلك الصيغة ستفزع العرب والمشكلة في الحيلولة دون تملك المستثمرين بنك الاتحاد وهي محصورة في مصرف واحد وبالتالي القرار ينحصر به حتى جرى التعديل وفقا للصيغة التي صدر بها القرار".
وجاء قرار مجلس مفوضي الأوراق المالية، في 22 من تموز (يوليو) بعد مرور نحو أسبوعين حينها على قرار محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان، بحل مجلس إدارة بنك المال الأردني وتعيين لجنة إدارة تحت إشراف المركزي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان، بالاستناد إلى أحكام المادة 88 من قانون البنوك رقم 28 وتعديلاته لسنة 2000".
وتأتي تصريحات الساكت لأول مرة منذ صدور ذلك القرار قبل نحو شهر، والذي ما يزال ساريا، ولم يتخذ قرارات جديدة بشأنه، حيث تم تجميد أرصدة أولئك المستثمرين في 12 شركة ولم يسمح لهم بالبيع أو شراء تلك الأوراق.
 وذكر "نبسط لإخواننا العرب والعراقيين السجاد الأحمر، لكن نقول لهم انضبطوا وفقا لسيادة القانون".
وتطرق إلى أهمية جذب الاستثمارات العراقية والإمكانات التي يتمتعون بها في ظل توافر مخزون نفطي، وسيولة هائلة، مشيرا إلى أن النظام المصرفي العراقي ما يزال غير متطور.
وقال الساكت "جلالة الملك عبدالله الثاني يجوب العالم لجذب الاستثمارات ونحن نكتب عن المستثمرين في الصحف. لا نريد أن نفزع المستثمرين".
وانتقد الساكت مشروع قانون ضريبة الدخل المعروض على البرلمان، فقال "للاسف المشروع يعزز المضاربة وهو خطأ يعكس عدم فهم للسياسة الاقتصادية في الأردن وفي البلدان الأخرى".
وأضاف "يأتي هذا القانون في الوقت الذي نحرص فيه كهيئة على تعزيز سمعة السوق الأردني حيث عززنا مبدأ الافصاح وهذه من ضمن الشفافية المالية بأن تصدر الشركات بيانات مالية على مسؤوليتها وليس على مسؤولية الهيئة وأصبح الإفصاح تقليدا ونسبته 100%، كما أصدرنا تعليمات حوكمة الشركات وتم العمل بها مطلع العام الحالي وتتضمن توضيح الحقوق والواجبات في الشركات المساهمة العامة".
وتابع "تم تشكيل لجان غير تنفيذية لا يقل عددها عن 3 أعضاء على أن يكون اثنان منهم من الأعضاء المستقلين في مجالس الإدارات. كما أوجدنا لجنة تدقيق ترشح المدقق الداخلي والخارجي. وتعيين المدقق الخارجي لمدة لا تتجاوز 4 سنوات وأن يكون 1/3 أعضاء مجلس  الإدارة مستقلون.
كما نسعى الى تعميم تعليمات الفصل الإداري بأنه لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي. واتباع مبدأ التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة تعزيزاً لحقوق الأقلية".
وقال حول ضوابط النزاهة في الهيئة "نحمل صفارة القانون وشواخصه، ويحظر على المفوض العامل في الهيئة تقديم المشورة لأي جهة عامة أو خاصة ويحظر عليه ممارسة أي عمل في القطاعين العام أو الخاص".
وأشار الساكت الى دور هيئة الأوراق المالية في تعزيز ثقافة الاستثمار، وقال "لا ندعو للاستهلاك بل الادخار في السوق المالي (بورصة عمان) ونقول للمواطنين ادخاراتكم ضعوها في وطنكم. ونمارس التوعية والترويج للاستثمار في بورصة عمان".
وبين أن "شواخص الاستثمار في بورصة عمان قائمة على بناء القرار الاستثماري على الرقم والمعلومات وتنويع الاستثمار في أكثر من ورقة مالية لتقليل المخاطر ومتابعة حركة الأسعار في البورصة بشكل مستمر، اضافة الى متابعة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها هيئة الاوراق المالية في التقارير وعلى الانترنت واستشارة المؤهلين وإفصاح الشركات وعدم تتبع الإشاعة والتأكد من تراخيص المعتمدين".
ونفى الساكت ما يشاع عن خسائر فادحة في البورصة بعد الازمة العالمية مبينا وفق جداول عرضها أن "عدد المستثمرين الإجمالي في بورصة عمان حتى نهاية تموز (يوليو) 2009 بلغ 830101 منهم 785838 أردنيا و40072 عربيا ومن جنسيات أخرى 4191 مستثمرا مقارنة بعام 2003 وكان إجمالي عدد المستثمرين في البورصة 469358 منهم 453017 اردنيا و14928 عربيا و1413 جنسيات أخرى".
ونوه الساكت أن سدس سكان الاردن لديهم اسهم. وتبلغ نسبة ملكية الاردنيين في شركات البورصة 51.1% والعرب 33.5% والاجانب 15.4% وهم يمثلون   99 جنسية وجميعهم استثمروا في الاسواق المالية الاردنية لوجود مردود مقنع ولسيادة القانون.
واستعرض الساكت المؤشرات الاحصائية لبورصة عمان موضحا أن القيمة السوقية للدينار بلغت حتى نهاية تموز 2009 23.5 بليون دينار مقارنة مع 4.138 بليون دينار عام 1999 وبلغ المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة 13 ألفا و78 عقدا مقارنة بـ 683 عقدا عام 1999 عندما تأسست الهيئة.
ولم ينف الساكت وجود هبوط في مؤشرات البورصة للعام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة 2008-2007 ولكن رغم ذلك فإن حجم التداول للدينار بلغ حتى نهاية تموز (يوليو) الحالي 6.6 بليون دينار مقارنة بالعام 1999 وكان لا يزيد عن 389 مليون دينار.
وأكد أن القيمة السوقية للبورصة من الناتج المحلي الاجمالي بلغت 165.8% معربا عن قناعته أن ما يكتب حول عزوف المستثمرين عن البورصات وشراء الاسهم ليس سوى هواجس وهي غير الارقام التي تشير ان صافي الاستثمار في البورصة لغير الأردنيين بلغ حتى نهاية الشهر الماضي 40 مليونا و800 ألف دينار.
وهذا رقم يشير أن الثقة في الأسواق الأردنية ما تزال موجودة. كما أن صافي الارباح نصف السنوية للشركات المساهمة العامة قبل الضريبة بلغ للفترة نفسها 723 مليون دينار.
واستعرض الساكت محاور حماية المستثمرين مشيرا انها تتمثل بتعزيز القدرة المهنية لجهاز الرقابة واصدار تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب وبموجبها تم الحفاظ على حقوق المستثمرين الغائبين وإقرار تعليمات معايير السلوك المهني للعاملين في السوق وتعزيز مفهوم الافصاح والشفافية لتزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارهم الاستثماري وتجنب الأوراق المالية والمشتقات المسمومة وإقرار واعتماد معايير التدقيق والمحاسبة الدولية واتباع قواعد حوكمة الشركات والتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك (الاستثمار المؤسسي) والتفتيش المستمر على شركات الخدمات المالية، الرقابة اليومية على التداول في البورصة لضمان الشفافية والالتزام بالتشريع واستلام الشكاوى من المتعاملين والتحقق منها".
وأشار الساكت "أن البنك الدولي أعلن بتاريخ 14/2/2005 النتائج التي توصل لها حول مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية الصادرة عن منظمة (OECD) بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة عمان.
وبيّن في تقرير أصدره بأن نسبة تطبيق مبادئ الحوكمة في الاردن تتجاوز المعدل العالمي الذي يعتمده البنك الدولي وأن ذلك عائد إلى التطور الذي شهده سوق رأس المال الوطني على المستوى التشريعي والتنظيمي وقيام الهيئة بمهامها الرقابية في السوق.
ومن أهم العوامل التي ساعدت في منح الأردن تقييماً مرتفعاً، هو تطور نظام الإفصاح الذي تتبعه الهيئة في السوق، وأن هذا النظام يعتمد بشكل كامل المبادئ الدولية في هذا المجال ومن أهمها معايير المحاسبة الدولية  ومعايير التدقيق".
وعلى صعيد الجبهة الداخلية قال الساكت: إنه بهدف تلافي أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الاردني، لجأت الهيئة الى التشديد على الافصاح الدوري وتوسيع الإفصاح الفوري للمالكين عن 1% بدلاً من 5% للملكيات وتوعية الجمهور ورفض توريق الديون المصرفية واعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية واعتماد أحدث أنظمة التداول والرقابة وتوثيق الملكيات واعتماد معايير الحوكمة والإفصاح وتعليمات حقوق الاكتتاب والتشدد بالرقابة على الملاءة المالية والتداول والاعتماد وإصدارات الشركات تعليمات أسهم الخزينة، تعليمات منح الموظفين أسهماً".
ونوه الساكت أن صلاحيات الهيئة تتيح لها الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالجهات الخاضعة لها أو طلب نسخ عنها أو الاحتفاظ بها ويفرض القانون على جميع الجهات تسهيل مهمة موظفي الهيئة في أعمال الرقابة وتلبية طلباتهم من  أوراق ومستندات تتعاون الهيئة مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتبادل المعلومات والوثائق من أجل تعزيز الرقابة والإجراء كما لها صلاحيات التحقيق وطلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم، تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق والإحالة للمحاكم".
وبين بالمقابل أنه "يحق لأي مستثمر تعرض لأضرار مالية نتيجة عدم صحة أو دقة أو كفاية الإفصاح الوارد في نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقارير الواجب تقديمها إلى الهيئة وفق أحكام هذا القانون مطالبة مُصدر  المعلومات بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، شريطة أن يثبت ذلك".
وفي رد على مداخلة السفير الأسبق فالح الطويل حول الضرر الذي يلحق بالسوق المالي فيما إذا تم تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل، قال الساكت "القانون فرض ضريبة على رأس المال وعلى الاسهم والسندات، وسوق عمان المالي يعتبر حوضا ماليا يجمع الادخارات وعند فرض ضريبة على ذلك فأنت تحد منها أو تمنعها بتطبيق الضريبة على السهم والسند كما فرض القانون ضريبة على المدخر الاجنبي ونحن في الاردن ليس لدينا رأسمال فائض ونحتاج المستثمرين الاجانب للقدوم الى البلد، كما أن القانون يشجع ظاهرة المضارب الصغير مع أنهم بدأوا العام 2006، بالهروب من الاردن، كما أن القانون يفرض ضريبة على رأس المال المدخر في الخارج الى الداخل فهو ضد الادخار ويستهدف الجباية".
وفي معرض رده على مداخلة الدكتور عبد النور الحبايبة عن ظاهرة تحايل الشركات، قال الساكت "هيئة الاوراق المالية لم تخسر أي قضية امام العدل العليا مع ان بعض الشركات التي احتالت برفع رأسمالها وهميا لجأت اليها "موضحا أمثلة على التلاعب" قضية موضوعها شركة مساهمة عامة واخرى مساهمة محدودة واتفاق بيني بينهما برفع رأسمالهما على اساس ان إحداهما مدينة للأخرى وحاولتا تسجيل رأس المال في الهيئة لبيع المواطنين اسهما بسعر مرتفع وبالتدقيق في رأس المال وجدنا أن مبلغ 270 مليون دينار رأسمال وهمي وأقامتا دعوى ضدنا أمام العدل العليا وخسرتا. "وقال إن "سيادة القانون هي روح الديمقراطية".
وفي رده على مداخلة المهندس محمد أبو عياش عن حالة الركود الاقتصادي والفائدة البنكية المنخفضة، قال الساكت: إن "انخفاض السوق هو الاقل في المنطقة لانه في الاردن يوجد مستثمرون مؤسسون "وحول تخفيض الضريبة على الودائع والإحجام عن الإقراض قال "غير مبرر الانخفاض في جزئياته والسيولة لا تفيد إذا لم تستثمر وعندما لا يقرض البنك، هناك خطأ لأن وظيفة البنوك (ايداع وإقراض)، وإن لم يقدم تسهيلات يفقد أهم وظائفه".
وزاد أن "الحكومة الان اتجهت الى الدين الداخلي وهذا اسعد البنوك التي تمنح قروضا...".
وقال "أنصح الحكومة بالاستـدانة خارجيا لانخفاض سعر العملات والدين الداخلي أصبح عبئا سيجبر الحكومة على فرض ضرائب ويؤدي الى تضخم".
الوزير الاسبق عادل الشريدة الذي أدار المحاضرة، أشار أن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من 2008 وحتى اليوم شهد اضطرابات، وما تزال بورصة وول ستريت في أزمة.
وقال: إن الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الدولية تتمثل في أن "أسعار فائدة منخفضة في أميركا لفترة طويلة، أدت الى وجود شركات معسرة وأفراد معسرين فخروج من العمل ومبالغات في الاقراض والإقراض غير الآمن وحرية مبالغ فيها وإضعاف الرقابة على البنوك والسوق، ومبالغات في التسنيد والتوريق ومبالغات من وكالات التقويم للمشتقات، إضافة الى فساد الإدارات في البنوك والمؤسسات الاستثمارية".
رئيس الجمعية سمير الحباشنة ختم المحاضرة، بالقول "رغم ادعائنا بدولة المؤسسات لكن نفاجأ بصياغة  مشروع قانون للضريبة لا يتم بموجب التشاور المؤسسي والعقل الجمعي ويسقط الوظيفة الاجتماعية للدولة" كما نوه الى أن الندوة سيتم صياغتها في توصيات ترفع لرئيس الحكومة.