قرر وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي اعتبارا من بداية الشهر الحالي استيفاء مبلغ 132 دينارا فرق دعم عن كل طن طحين موحد او غيره يدخل في تصنيع 20 صنفا من منتجات الطحين باستثناء خبز الهمبرغر والتي تصدر الى خارج البلاد او المناطق الحرة او يتم استخدامه في المخابز والمصانع او غيرها بصورة غير مشروعة.

واشترط القرار حصول كافة المصانع على رخص تصدير لجميع المنتجات التي يدخل الطحين في تكوينها مسبقا وابراز فواتير شراء الطحين. واستثنى القرار المصانع والشركات من دفع فرق دعم عن المنتجات التي يدخل غير الطحين الموحد في تكوينها شريطة ابراز فواتير الشراء وفي حالة عدم إبراز فواتير الشراء يستوفى منها فرق دعم بقيمة 264 دينارا عن كل طن طحين.

وأشار القرار الى انه يمنع منعا باتا تصدير الطحين الا بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة ، كما يجب ان يثبت على كل رخصة تصدير انتهاء العمل بهذا القرار والمحدد بنهاية شهر ايلول الحالي ، وكل مادة تصدر بعد هذا الموعد يطبق عليها القرارات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص ، وهذا القرار يلغي اي قرار آخر تعارض مع مضمونه ويعتبر ساري المفعول اعتبارا من الأول من ايلول الحالي وحتى نهايته. من جانب اخر طرحت وزارة الصناعة والتجارة عطاء لشراء 100 الف طن قمح ، وذلك في اطارمساعي الوزارة لتعزيز مخزون المملكة من مادة القمح ومن مناشئ مختلفة . وسيتم فتح العروض في السادس عشر من الشهر الحالي بحيث تشتري الوزارة الكميات حسب افضل الاسعار المقدمة ، حيث يقدر مخزون المملكة من مادة القمح قرابة 700 الف طن تكفي حاجتها لمدة 10 شهور. ويأتي شراء كميات اضافية من القمح في اطار سياسة وزارة الصناعة والتجارة الهادفة الى الاحتفاظ بمخزون كاف من هذه المادة الاستراتيجية بما يغطي احتياجات المملكة لاطول فترة ممكنة وخاصة مع انخفاض الاسعار عالميا بعد ان بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة خلال العام الماضي. وتتميز كميات القمح التي يتم استيرادها بمواصفات ذات جودة عالية وهي من افضل أنواع القمح في العالم حيث يتم شراؤها من مناشىء مختلفة.

وتقدر الاحتياجات السنوية من الطحين الموحد لـ 2000 مخبز منتشرة في المملكة بـ 650 الف طن.

ويذكر ان حاجة الأردن من القمح سنويا تقدر بـ 750 الف طن يستورد الأردن جزءا منها من سورية والباقي يتم استيراده من دول مختلفة حسب الاسعار وجودة المنتج ومن هذه الدول امريكا واوكرانيا وروسيا ، بالاضافة لدول الاتحاد الاوروبي.