أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس جميل مجاهد أنه لن يسمح للبرادات الاجنبية بتحميل الخضار والفواكه من داخل الأردن في حال توفر بديل أردني.

وأوضح مجاهد بأنه سيتم منح البرادات الأجنبية تصاريح للتحميل من الأردن في حال عدم توفر برادات أردنية، مشيرا إلى أن عدد البرادات الأردنية يصل الى (2000) براد مؤهلة ومجهزة لدخول الاسواق العربية والاجنبية، وفقا لتصريح لوكالة الأنباء "بترا".

وأضاف بأنه سيتم التنسيق مع نقابة اصحاب الشاحنات لتوفير العدد المطلوب من البرادات في حال تم التقدم بطلب لاستخدام برادات اجنبية واذا لم تتمكن النقابة من توفير البرادات الاردنية في الوقت المحدد سيسمح للاجنبية بالتحميل من الأردن.

فيما أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه احمد ياسين أن حاجة السوق لنقل الخضار والفواكه الاردنية يوميا ما بين 150 الى 170 براد والمتوفر منها بحده الاعلى لا يتجاوز ال 100 براد بهذا يكون النقص يوميا ما بين 50 الى 70 براد والسبب يعود بحسب تعبيره هو ان هيئة تنظيم النقل البري تسمح للبراد الاردني بالتحميل من حدود جابر خضار غير أردنية.

وأشار ياسين الى انه عرض يوم امس مشكلة نقص اعداد البرادات الاردنية على وزير الصناعة والتجارة الذي ابلغه حل المشكلة وان هيئة تنظيم النقل البري ستسمح للبرادات الاجنبية بتحميل الخضار الاردنية الا ان ذلك لم توافق عليه الهيئة اليوم وما زالت البرادات الاجنبية محملة تنتظر تصاريح الهيئة.

وكانت نقابة تجار الخضار والفواكه وجهت سابقا اتهامات لهيئة تنظيم قطاع النقل البري بعرقلة تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير مع وزارة الزراعة الذي اتفق فيه على حل أزمة برادات الخضار ، والذي عقد في أيار الماضي وأفضى بعدم السماح لأي براد أردني بالخروج فارغا، إضافة إلى منح تصاريح للبرادات الأجنبية لتحميل البضائع الأردنية وتخفيض أجور نقل البرادات إلى الخارج.

وأكدت النقابة بأن وزارة النقل والهيئة ترفضان السماح للبرادات الأردنية بتحميل ببضائع إلا بإذن رسمي مما يزيد الاجراءات تعقيداً ويسرع في اتلاف الخضار لحين صدور اذن رسمي للتحميل، لافتاً إلى خروج من 30-40 براد أردني فارغ يوميا، إضافة إلى عدم التزام الهيئة بعدم تخفيض أجور نقل البرادات عقب ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي إلى ما يقارب 2800 دينار ببعض الدول.

كما أعلن نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سابقا، تعرض قطاع تسويق الخضار والفواكه إلى خسائر يومية تقدر بحوالي 225 ألف دينار جراء النقص الحاصل في عدد البرادات.