في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة تظهر لنا مشكلة معقدة تكمن في القضاء التدريجي على الثروة الحيوانية ، والابقار بالذات والحاق خسائر فادحة بهذا القطاع والعاملين فيه والاهم من ذلك حرمان المواطن من مادة الحليب الطازج والاساسية. المشكلة ان الاتفاقات وبرامج التجارة الحرة فتحت الابواب على الدنيا لاستيراد ما هب ودب دون الاخذ بعين الاعتبار الحد الادنى من المصالح الوطنية ، فكان ان تم اغراق الاسواق بمادة الحليب الجاف وبعبوات وأكياس تزيد عن خمسين كيلوغراماً ، وباسعار متدنية مقارنة باسعار حليب الابقار الطازج حتى ان العديد من مصانع الالبان والاجبان بدأت تتوجه نحو الحليب الجاف ، وتبيع المنتج بأسعار الحليب الطازج ، فيخسر المواطن ويخسر معه كل العاملين في قطاع الابقار ، وتحقق فئة محدودة ارباحا طائلة.

من قال ان علينا تدمير ما لدينا حتى نظهر في الخارج بصورة الملتزم الكامل بالاتفاقيات التي نؤكد انها من المرونة بحيث نستطيع تطبيق قانون حماية الانتاج الوطني ، الذي يتم بموجبه منع استيراد اية مادة تضر بالاقتصاد الوطني واعادة تنظيم امورنا بما يتلاءم مع مصلحتنا العامة واكبر دليل على ذلك اننا نبرم الاتفاقيات الزراعية مع لبنان مثلا لكننا نحدد اوقاتا معينة لاستيراد التفاح والفواكه منها بما يتلاءم مع مصلحتنا. الحليب الجاف تدعمه حكومات اوروبا ، والولايات المتحدة الاميركية حتى يبقى العالم الثالث تحت رحمتها ، ويهجر المزارع مزرعة الابقار بعد ان شهدنا تراجعا كبيرا في انتاج مادة القمح الاساسية بحجج واهية كان من ابرزها تدني اسعار القمح في الاسواق العالمية ، ماذا لو تم فتح الباب على مصراعيه امام زيت الزيتون من العالم كله.. وسمحنا باستيراد كميات كبيرة باسعار متدنية الا يكون ذلك ضربة قاضية للمزارع الاردني ولالاف العائلات التي تعيش على محصول الزيتون.. وزيته؟.

اننا نأمل باتخاذ اجراءات فعالة وسريعة لايقاف اغراق الاسواق بالحليب الجاف الذي يهدد ثروتنا.. ويهدد الاف العائلات.