اتفق الأردن ومصر أمس على بدء تنفيذ منظومة متكاملة لتحرير النقل بين البلدين، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة المصرية أمس.

ووفق الموقع تم الاتفاق على إنشاء مراكز تخزين لوجستية بين البلدين واعتماد المراكز اللوجستية الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمراكز تخزين للمواد الخام والنصف مصنعة.

كما اتفق الأردن ومصر خلال المباحثات التي جرت في القاهرة على إنشاء مناطق تخزينية للصادرات المصرية في الأردن على حدود العراق لتنمية التجارة البينية بين الدول الثلاث، واعتماد شهادات المطابقة الصادرة من الجانبين وشهادات الفحص الصادرة عن المؤسسات الدولية المعتمدة إضافة الى توحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين برسم واحد باستثناء بدلات الخدمات المقدمة فعليا وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطبيق أفضل المعايير العالمية لتسهيل الخدمات اللوجستية والإجراءات في الموانئ البحرية وتحسين عمليات شحن البضائع ومرور الركاب.

وبحسب الموقع، جرت مباحثات موسعة بين الجانبين شارك فيها من الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ووزير النقل والمواصلات المهندس علاء فهمي، ومن الجانب الأردني كل من وزير التجارة والصناعة المهندس عامر الحديدي، ووزير النقل المهندس علاء البطاينة، كما شارك في المباحثات ممثلون عن القطاع الخاص وشركات النقل والخدمات اللوجستية في البلدين.

ووافق الوزراء المشاركون من الجانبين على بدء تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات لتيسير زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتيسير وصول السلع المصرية للسوق العراقية والسلع الأردنية الى دول شمال أفريقيا.

وصرح وزير التجارة والصناعة المصري عقب المباحثات أنه "تم الاتفاق مع الجانب الأردني على وضع منظومة متكاملة لتسهيل نفاذ ووصول السلع والركاب من مصر الى الأردن وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وسورية عبر الأراضي الأردنية وكذلك ضمان وصول الصادرات الأردنية الي دول شمال أفريقيا عبر مصر".

وأضاف الوزير أن التوجه نحو تسهيل وصول السلع المصرية للسوق العراقية وأسواق دول الخليج من خلال زيادة كفاءة منظومة النقل للأردن، يأتي ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات المصرية الي 200 بليون حتى عام 2013 والتي تتطلب زيادة كفاءة خدمات النقل للوصول الى الأسواق المستهدفة بتكلفة منخفضة وفترة زمنية أقل.

وأضاف أن المباحثات مع الجانب الأردني أسفرت عن التوصل الى عدد من القرارات التي تمت دراستها من خلال لجان فنية ضمت ممثلين لكل الجهات المعنية في البلدين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية والداخلية وممثلين عن القطاع الخاص وشركات النقل والخدمات اللوجستية.

وقال وزير النقل المصري إن الوزارة تولي أهمية كبرى بتحرير منظومة النقل والتكامل مع الأردن باعتبار ذلك يمثل البنية الأساسية لتحقيق أهداف سياسة الحكومة المصرية لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، مؤكدا ان كل أجهزة الوزارة ستعمل بكل جهد للتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية لتطبيق وتنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأردني في هذا الشأن.

وتتمثل القرارات فيما يتعلق بتسهيل التبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق، والأردن ومصر وشمال أفريقيا بتشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص لدراسة وإنشاء مراكز تخزين لوجستية في مصر لغايات تصدير المنتجات الأردنية إلى شمال أفريقيا واعتماد المراكز اللوجستية الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمراكز تخزين المواد الخام والنصف مصنعة بحيث يتم تصنيعها في منطقة المفرق التنموية ومن ثم التصدير إلى السوق العراقية والدول المجاورة.

وكذلك إنشاء مراكز تخزين لوجستية في الأردن في منطقة المفرق لغايات تصدير المنتجات المصرية والمصرية الأردنية إلى العراق ومنطقة الخليج العربي مع إمكانية منح الجانب المصري أسعارا تفضيلية على بدلات التخزين للبضائع المصرية نصف المصنعة أو مدخلات الإنتاج في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بغرض استخدامها في الصناعات المقامة في الأردن، ومنح أسعار تفضيلية عند استئجار أو شراء الأراضي في منطقة المفرق التنموية.

كما تم الاتفاق على دعوة اللجنة التوجيهية للاتحاد الجمركي الثنائي بين مصر والأردن الى الالتزام بالانتهاء من أعمالها في الموعد المحدد (2013) وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للوزراء حول تقدم سير العمل.

وكذلك وضع آلية موحدة لتعميق الصناعات المحلية بالبلدين، ومن خلال إقامة مشاريع مشتركة.

كما تم الاتفاق على وضع آلية تحول دون استغلال الميزات الجمركية المتاحة من سلع أجنبية من خلال وضع آليات فاعلة للتحقق من المنشأ لحماية صناعات البلدين وزيادة التجارة البينية وخلق فرص العمل.

وكذلك تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات تراكم المنشأ بين القطاع الخاص في البلدين، على أن يتم التركيز على التراكم بهدف تعظيم القيمة المضافة وذلك لغايات التصدير للأسواق العربية والأوروبية وتسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع في التجارة البينية بين الأردن ومصر عبر المعابر الحدودية عن طريق تسهيل عملية الفحوصات المخبرية لتلك البضائع وتسهيل الإجراءات الجمركية المتبعة لدى الجانبين ومواءمتها.

وفيما يتعلق بتحرير النقل بأشكاله كافة؛ تم الاتفاق على توحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين برسم واحد مقطوع باستثناء بدلات الخدمات المقدمة فعليا ودراسة إعفاء الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات كلا البلدين، وتشكيل لجنة من الطرفين لدراسة تحرير النقل الجوي بين البلدين بشقيه المسافرين والشحن الجوي، في إطار المبادرة الأردنية المصرية لتحرير تجارة الخدمات والمقرر عقد اجتماعها الأول خلال الربع الأخير من عام 2010.

وتعديل اتفاقية التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين لتحرير النقل البري بينهما بما يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول محملة أو فارغة من بلدها أو من أراضي طرف ثالث إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر وأن تعود محملة أو فارغة إلى بلدها أو إلى أراضي طرف ثالث.

وفيما يتعلق بتسهيل حركة النقل البري بين البلدين تم الاتفاق على انضمام مصر إلى دفتر المرور والمكوث المؤقت المعمول به بين كل من الأردن وسورية ولبنان والسعودية واليمن للعمل به بين جميع الدول المذكورة.

كما تم الاتفاق على دراسة تسريع الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات الأردنية (بصمة الشاسيه والمحرك) من خلال وضع بطاقة كشف (BAR CODE) لعدم فحصها مرة أخرى.

كما تم الاتفاق على دراسة المقترح الأردني الخاص بالسماح بدخول الشاحنات الأردنية بلوحاتها المعدنية كما هو متبع مع العديد من الدول العربية بما فيها الشاحنات المصرية العابرة إلى الأراضي الأردنية، وكذلك دراسة الإعفاء من التأمين المدفوع للوحات المعدنية فيما عدا الرسوم مقابل الخدمات المؤداة فعليا، وتحصيله فقط في حالة تلفها أو فقدها ودراسة توحيد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالشاحنات المصرية والأردنية مثل الأبعاد القصوى والأوزان والأطوال والمحاور مع السماح بنسبة تجاوز بما لا يتعدى 5 % وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.

كما جرى الاتفاق على إعفاء السيارات الخاصة الأردنية من رسم الإفراج المؤقت في جميع الأراضي المصرية وليس في منطقة سيناء فقط، إضافة الى تمديد فترة البقاء لشاحنات البلدين لمدة واحد وعشرين يوما ومن دون رسوم.

وفيما يتعلق بالنقل العام للركاب بين البلدين، تم الاتفاق على إلغاء الرسم المقرر على حافلات الركاب الأردنية العمومية الداخلة إلى الأراضي المصرية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل وزيادة حصص نقل الركاب والمسافرين والحجاج والمعتمرين عبر سفن شركة الجسر العربي عبر خط العقبة نويبع.

وفيما يتعلق بتطوير وتسهيل الخدمات اللوجستية والإجراءات في ميناءي نويبع والعقبة تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين للعمل على وضع توصيات لتطبيق أفضل التطبيقات العالمية لتسهيل التجارة والنقل وتوحيد الإجراءات في الموانئ البحرية والاسترشاد بعدة مقترحات، منها مراجعة وتدقيق أداء جميع أجزاء سلسلة النقل والتزويد في ميناء العقبة ونويبع والسخنة وما يتصل بها من عمليات مينائية وشحن البضائع وتسهيل إجراءات مرور الركاب ومراجعة متطلبات تطوير البنية التحتية داخل حرم الموانئ/ العقبة ونويبع لرفع كفاءة المناولة وجودتها.

وتطوير وتسريع إجراءات التفتيش على الجانب الفني للسفن من خلال توقيع مذكرة التفاهم للرقابة على السفن في الموانئ لدول البحر المتوسط في هذا الشأن.