قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه يجب على وزير التربية والتعليم الأردني أن يمتثل على الفور لقرار المحكمة النهائي الصادر في 26 يونيو/حزيران 2022 بإعادة فتح نقابة المعلمين المغلقة، وهي النقابة الوحيدة في البلاد الخاصة بحماية حقوق المعلمين. يجب على الحكومة أيضًا إنهاء إجراءاتها الانتقامية، بما في ذلك اعتقال المعلمين المحتجين والمحاكمات الكيدية لأعضاء مجلس إدارة النقابة والتقاعد الإجباري للمعلمين الذين طالبوا بالإصلاحات.

قال مستشار منظمة (DAWN) جمال الطاهات: "إنّ رفض الحكومة الأردنية المتعنت للامتثال لأوامر قضاء بلادها يُظهر ازدراءً مقلقا لمواطني البلاد، حيث تستثني نفسها من القوانين التي تتوقع منهم الالتزام بها". وأضاف: "إنّ الانتقام المستمر من أعضاء نقابة المعلمين، بما في ذلك الاعتقالات والدعاوى القضائية وتعليق نقابتهم، هو استعراض شرس لتسخير الحكومة لسلطتها لقمع حقوق الشعب الأردني".

بعد استئناف النقابة لقرار إغلاقها وحل مجلس إدارتها من قبل المدعي العام، أصدرت المحكمة قرارها النهائي في 26 يونيو/حزيران 2022، بإلغاء قرار المدعي العام بإغلاق النقابة مما إجراء انتخابات لمجلس نقابي جديد. تُلزم المادة 27 من قانون النقابة وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المعلمين في حالة حلها وانتخاب مجلس إدارة جديد في غضون ستة أشهر. كما أن استمرار الحكومة في إغلاق النقابة ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حرية تكوين الجمعيات.

وردًا على مطالب النقابة بالامتثال لأمر المحكمة، ادعى وزير التربية والتعليم السابق د. وجيه عويس أن الوزارة لم تتلق قرار المحكمة رسميًا. في 25 يوليو/تموز و 9 أغسطس/حزيران، بعث محامي النقابة بسام فريحات برسالة رسمية إلى عويس يطالبه بإعادة فتح النقابة وفقًا لقرار المحكمة. وقال عضو في مجلس النواب الأردني لمنظمة (DAWN) في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أنه عندما سأل الوزير عويس في أوائل سبتمبر/أيلول عن سبب عدم امتثاله لأمر المحكمة، أخبره الوزير أن القرار ليس قراره: "القرار ليس قراري، إنه قرار من (فوق) الأعلى"، في إشارة مفترضة للملك، كونه الوحيد الذي له سلطة على وزراء الحكومة.

كما تحركت الحكومة للانتقام من المعلمين الناشطين الذين طالبوا بتحسين الأجور وظروف العمل. شمل ذلك توقيف المعلمين المحتجين على تحسين ظروف العمل، والدعاوى القضائية السخيفة التي رفعها المدعي العام الأردني ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة، ومؤخرًا إجبار المعلمين الناشطين على التقاعد المبكر. ووفقًا لأشخاص لهم علاقة بالنقابة قابلتهم منظمة (DAWN)، يبدو أن الإجراءات الانتقامية مرتبطة أيضًا بجهود أكاديمية نقابة المعلمين لتوفير تدريب مجاني وشهادة للمعلمين، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يضعها في منافسة مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين المدعومة من النظام الملكي.

تابع كامل تقرير منظمة DWAN