من المقرر أن يرسل ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني مذكرة حقوقية إلى لجنة تعديل الدستور، مقترحة تعديلات على الدستور الأردني لتتواءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعهود التي صادق عليها الأردن.
وأبرز التعديلات التي تطالب بها المنظمات "تضمين نصوصا واضحة لإعطاء مجلس النواب صلاحيات حل نفسه بنفسه"، فضلا عن تعديل المادة السادسة في ذات الدستور وإضافة "الجنس الجندري" على "الأردنيون أمام القانون سواء"، لضمان حق المرأة الأردنية أسوة بالرجل.
كما وتطالب المذكرة بالتزام الأردن بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية، ويقول الدكتور فوزي السمهوري رئيس مركز الجذور لدراسات حقوق الإنسان، أحد المنظمات الموقعة على المذكرة أن الدستور الأردني بحاجة إلى تعديلات جوهرية تؤسس لعملية فصل حقيقي بين السلطات وليس توازنا فيما بينها.
واعتبر السمهوري أن أحد أشكال هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية يكمن من خلال "مجلس الأعيان الذي تقره السلطة التنفيذية".
الدستور لم ينص على المساواة بين الأردنيين، "لذلك وجدنا من الأهمية النص مباشرة بالرجال والنساء في نص المادة السادسة".
ويعتبر السمهوري أن المذكرة توضح لأعضاء لجنة تعديل الدستور أن أي تعديلات عليها أن لا تتناقض والاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق ووقع عليها الأردن.
من جهتها، اعتبرت الناشطة في قضية منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، نعمة الحباشنة أن أساس اللجنة "إجراء تعديلات دستورية تنصف المواطنين وأحد أشكال الإنصاف، هي منح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية انسجاما مع المعايير الدولية، ومساواة مع الأردنيين الرجال".
