استنكرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان قرار دائرة المطبوعات والنشر المتعلق بحجب 291 موقعاً ألكترونياً.

وقالت الجمعية في بيان لها يوم الثلاثاء إن التصرف الحكومي يأتي نقيضاً لشعارات الإصلاح والديمقراطية والحرية التي لا يملّ المسؤولون من ترديدها.

وأضافت أن القانون المعدل موضع الاحتجاج والمقيد لحرية التعبير والاعلام قد صدر قبل ان يجف حبر التعديلات الدستورية التي جاءت إحداها لتؤكد بأنه : "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها" (الفقرة 1 من المادة 128 من الدستور المعدّل)، ناهيك عن تعارضه مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية.

واشارت الجمعية الى انه كان الأولى بالحكومة التريث وإعادة النظر بالقانون المعدّل، خصوصاً مع إنتخاب مجلس نيابي جديد؛ ولكي ينسجم مع الدستور المعدّل، ولكي تتجاوب الحكومة ـ خصوصاً منظمات حقوق الإنسان ـ والمركز الوطني لحقوق الإنسان التي أكدت جميعها موقفها مع مطالب نقابة الصحفيين والمنظمات والأوساط الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني الرافض للقانون المعدّل.

واعربت الجمعية عن تضامنها مع المواقع الالكترونية، ضحية الحجب الحكومي، ومع الجسم الإعلامي والصحفي الأردني الذي يقف بمعظمه مع حرية الصحافة والتعبير ومع الحق في تداول المعلومات.

وطالبت الجمعية أعضاء مجلس النواب الذين وقفوا مع الحقوق والحريات الإعلامية، بالتحرّك من أجل الطعن بقانون المطبوعات والنشر المعدّل لسنة 2012 امام المحكمة الدستورية لتعارضه مع المادة 128 من الدستور.

من جهته أدان المعهد الدولي للصحافة حجب المواقع الإخبارية على الانترنت وحث السلطات الأردنية ضمان حصول الناس على المعلومات مجاناً.

وقال نائب مدير المعهد الدولي للصحافة أنتوني ميلز "إن حجب المواقع الإخبارية الأخيرة في الأردن، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التعليقات على وسائل الإعلام الإجتماعية هي ضربة هائلة لحرية التعبير وتهدد حصول الناس على معلومات هامة".

وأضاف "نحن نشجع السلطات في الأردن وفي أماكن أخرى على إيجاد بدائل لضمان جودة المحتوى الذي لا يعرض الاتفاقيات الدولية أو المحلية للخطر ولا يقيد حرية الحصول على المعلومات".