طلب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور من رئيس الوزراء عبد الله النسور تزويده بمعلومات متعلقة؛ بالمشروع النووي وذلك استناداً إلى المادة ( 17 ) من الدستور الأردني والمادة ( 3 ) من قانون الأحزاب والمادة ( 7 ) من قانون ضمان الحصول على المعلومات.

وبناء على نص الرسالة المرسل إلى رئيس الحكومة النسور الخميس، فإن طلب الحصول على المعلومات يتضمن؛ الهيكلية الخاصة بهيئة الطاقة النووية وموظفيها ورواتبهم، الهيكلية الخاصة بهيئة تنظيم العمل الإشعاعي وموظفيها ورواتبهم، الشركات التي أنشئت وانبثقت عن الهيئة أو ارتبطت بها لأغراض مشاريع الطاقة النووية واليورانيوم وهيكلياتها وموظفيها ورواتبهم، مجموع ما أنفق على مشاريع الطاقة النووية والتنقيب عن اليورانيوم وتعدينه ودراسات تحديد موقع المحطات النووية والمفاعل البحثي والسنكوترون، إجمالي المنح والمساعدات والقروض لأغراض مشاريع هيئة الطاقة النووية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي النووي.

كما وطالب منصور في طلبت الحصول على معلومات؛ بمعرفة المدة التي وصلت إليها دراسات تحديد موقع المحطات النووية وعمليات التنقيب عن اليورانيوم والكميات المكتشفة وتراكيزها، وكذلك العقود الموقعة مع الشركة التي وقع عليها الاختيار للتنقيب عن اليورانيوم وتعدينه، وكيف تم اختيار تلك الشركة، وأين وصلت في أعمالها.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي عقد مؤتمرا في شهر نيسان الماضي استعرض خلاله المشروع النووي الأردني في ظل الإعلان عن نية الحكومة آنذاك إنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.