قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن قطار الإصلاح لم يبدأ بعد، في حين اعتبر نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة أيمن الصفدي أن الاصلاح نابع من إرادة الدولة.

جاء ذلك خلال ندوة خاصة بثها التلفزيون الأردني مساء الخميس بين الطرفين، حيث بين منصور في رده على من يقول بأن الحركة هي مجرد شعارات بالقول "نحن أصحاب برامج ورؤية وقدمنا في الحركة الإسلامية برنامجا للإصلاح في العام 2005 ولم نتقدم إلى الانتخابات إلا وفق برنامج انتخابي ورؤيتنا من السياسات العامة والخارجية والسياحة والبيئة ونحن لدينا برامج ورؤى قدمناها ونقدمها على الدوام ونعتقد أنها صالحة للمناقشة ولا ندعي العصمة ولكننا نعتقد أننا على الصواب".

وقال منصور إن المرحلة التي تعيشها البلاد صعبة وخطرة مذكراً بالعام 1989 والتي وقعت فيه أحداث أعقبها انفراج سياسي في الأردن تبعها الميثاق الوطني .

وأشار الصفدي ، إلى أن الإصلاح نابع من إرادة الدولة "ويأخذنا إلى ما بني وما هو قائم ومطلوب من الكل أن يدلي بدلوه وأن يسهم".

ورأى منصور أن مجلس النواب منذ عام 1993 لم يمارس حقه الدستوري، ولم يعد قادرا على تحقيق إصلاحات تشريعية في ظل المرحلة الصعبة التي تعيشها بها البلاد.

في حين خالف الصفدي ما جاء به منصور بالقول "ليس من حق الحركة أن تقول إن مجلس النواب لا يمارس حقه الدستوري ولا يقوم بمهامه".

ولفت منصور إلى أن البرلمان سيبقى محكوما بالقانون الذي انتخب من خلاله، مشيرا إلى أنه سعيد بأنه ليس عضوا في البرلمان.

وأكد على ضرورة وجود هيئة وطنية جديدة لحماية الأردن، مطالبا بانتخابات مبكرة ضمن قانون متوافق عليه من كافة الأطراف.

ولفت منصور إلى أن القوانين المؤقتة سوف تدمغ بدمغة حكومية، مبديا عدم تفاؤله من تغيير هذه القوانين.

من جهته قال الصفدي، إن قانون الانتخاب الآن في مجلس النواب لمواكبة روح العصر، وسيتم تعديله بما يخدم مصلحة الأردن، مشيرا بان مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري بإجراء هذه التعديلات وكيف يعدله، وأكد الوزير أن لا أحد يدير ظهره للإصلاح. وقال لا يجوز الطعن بمجلس النواب لأن الحركة الإسلامية لم تشارك في الانتخابات وأنها ابتعدت عن المشاركة بسبب الصوت الواحد وأنها سيظلمها وهذا رأيها لكن غيرها قال غير ذلك.

وطالب الصفدي عدم المبالغة بما هو قائم، رغم الضغوطات التي تمر بها الأردن، مؤكدا أن الأردن لا يمر بحالة أزمة، وأن المواطن يعيش في كرامة.

وقال منصور إن الحركة تسعى إلى الحوار دائما مع الحكومة، لكنه أشار أنهم وخلال وجودهم في مجلس النواب الخامس عشر لم يستطيعوا لقاء رئيس الوزراء حينها، متسائلا أي حوار تريده الحكومة مع الأحزاب.

ولفت إلى أنه يجب على الأقل أن يتم حوار قبل تشكيل الحكومة مبينا أن "أحد رؤساء الوزراء اتصل بنا ما رأيكم بالمشاركة قلنا لسنا مهيأين للمشاركة في الحكومة لكن من حقنا أن نبدي رأينا وينبغي أن يبدأ مبكرا عند وضع البرنامج الحكومي و لا يجب أن تبقى الأحزاب مهمشة تستدعى عند الحاجة إلى وزارة الداخلية في جلسة عصف ذهني ويقول الوزير المختص ما عنده بانتظار لقاء آخر".

وقال منصور " لا نختلف على الولاء للوطن بل على السياسات، ودعنا نفرق بين الشخصي فلا خصومة بيننا وبين أحد في الوطن ونتوزع في المسؤوليات والمواقع ونريد بشكل جاد ومنهجي يفضي إلى سياسات وأحداث قناعات تصب في مصلحة الوطن ، و لا نريد حوارات موسمية ومجاملات ونلتقي على الود بيننا كأفراد ونريد حورا منتجا ".

وأشار إلى أن الأحزاب هي مؤسسات مجتمع مدني ولا بد من التحاور معها في ظل الأزمة السياسة والاقتصادية التي تعيشها البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

وأكد الصفدي على أن الحكومة تريد الحوار الموضوعي الذي ينتقل من الشعار إلى الموضوع ، والحوار منهج حكومي ثابت مؤكدا أن الأبواب والقلوب مفتوحة للحوار ضمن أسلوب منهجي.

وأضاف " نرتكز إلى الحقائق ونقاط قابلة للحوار لا للشعارات فالحوار المطلق لا يفضي إلى نتيجة والحوار الخاص يؤدي إلى نتائج ويكشف من يملك برنامجا ناجعا ويؤدي إلى تكامل البرنامج". وتابع " الحوار الذي نتحدث عنه ليس حوارا موسميا بل منهج وقرار والحوار الموسمي تفرضه الحاجة والضعف ولسنا في موقف وحاجة وهنالك ضرورة وطنية للحوار " ، مطالبا بوضع كل الأوراق على الطاولة.

ورد الصفدي على مداخلة منصور باستشراء الفساد بالقول إن الفساد في كل دول العالم موجود وإن الحكومة لديها إرادة وبنية أسياسية راسخة لمحاربة الفساد. وحول ملف موارد قال الصفدي إن الملك عبد الله الثاني قد أمر بفتح تحقيق بالمؤسسة بعد أن تبين وجود خلل فيها، وتم إحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد،لافتا إلى أنه عندما تنتهي الهيئة من تحقيقها فسوف يحال الملف إلى القضاء، مؤكدا بأن الحكومة جادة في محاربة الفساد والمفسدين.