p style=text-align: justify; dir=rtlاعتبر أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، أن المشاركة في الانتخابات هي خيار ديمقراطي كما أن المقاطعة هي خيار ديمقراطي أيضا، مؤكدا أن المقاطعة ليست للانسحاب من الحياة السياسية ولكنها تعبير عن رفض سياسات الحكومات منذ إصدار قانون الانتخاب عام 1993، حيث همشت إرادة الشعب فجاءت المجالس النيابية صدى للسياسة الحكوميةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlوأوضح خلال حلقة برنامج نقطة حوار الذي يبث على أثير الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم الخميس، أن مشاركة الحزب في الانتخابات السابقة كانت على أمل تغيير القانون، إلا أن أصحاب القرار، على ما يبدو، يريدون تأبيد هذا القانون، بحسب منصورspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlوردا على وجهة نظر أحد المواطنين المشاركين بالبرنامج، والذي رأى أن مقاطعة الإسلاميين جاءت لضعف حضورهم في الآونة الأخيرة في بعض مناطق المملكة وخاصة مخيمات اللجوء، أكد منصور على أنهم موجودون في جميع المناطق والمحافظات، مشيرا إلى تصريحات بعض المسؤوليين الحكوميين بأن الحزب لو شارك بالانتخابات فسيحصل على 20 بل أكثر من مقاعد المجلسspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlكما شدد على أن مجلس النواب هو للتغيير ومحاسبة الحكومات، وأن الفعل السياسي ليس محصورا تحت قبة البرلمان، ونريد الضغط على الحكومة من خارج المجلس لتغيير القانون والدفع باتجاه الإصلاح السياسيspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlفيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد نتائج العملية الانتخابية تمثل إنجازا وطنيا بامتياز، وهو إفراز لإرادة الأردنيين والأردنيات، مشددا على أن مهمة الحكومة انحصرت في ضمان نزاهة الانتخابات وبكل حيادية وتطبيق القانونspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlواعتبر العايد، الذي استضافه البرنامج، أن قانون الانتخاب بالصوت الواحد والدوائر الفرعية هو إضافة نوعية وقد تم إقراره من أجل زيادة نسبة الاقتراع ويادة نسبة التمثيل، وهو نظام مطبق في عدد من الديمقراطيات العريقة في العالم، وإن لم يكن قد حصل على إجماع الأردنيين فهو محل توافق من قبل القوى السياسية الأساسية، وسيكون القانون أمام نواب المجلس الذي سيقرر مصير القانون بتعديله أو إلغائهspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlورغم إصرار مقدم البرنامج بسؤال الوزير عن أسباب حل مجلس النواب الخامس عشر، إلا أنه أكد أن ذلك تم بسبب ظروف يعرفها الجميع، ارتأى على إثرها الملك عبد الله الثاني حله قبل الموعد الدستوريspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlوفي رده على سؤال أحد المشاركين بالبرنامج حول الطبيعة العشائرية التي اتسمت بها العملية الانتخابية هذا العام، أكد العايد أن النائب هو ممثل للوطن سواء اختيرعلى أساس عشائري أو حزبي، وهي في نهاية الأمر إرادة الشعب، مؤكدا أن الحكومة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولاحقت أي مخالفة للقانون الذي شدد العقوبات على المخالفين/p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما عن مدى تأثير مقاطعي الانتخابات، فدلل الوزير على عدم تأثير المقاطعين، بنسبة الاقتراع التي بلغت 53%، وهي نسبة لا تتجاوزها ديمقراطيات العالم، مشيرا إلى أن الحكومة سبق ودعت الجميع وأجرت اللقاءات العديدة مع جميع الأطراف والأحزاب لدعوتهم للمشاركة وهيأت الظروف لإجراء العملية الانتخابية، إلا أن المقاطعين لم يتجاوزوا الحزبين من بين 18 حزبا سياسيا في الأردنspan style=font-family: Times New Roman;./span/p