أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، أن المشكلة ليست في لجنة الحوار أو في الحوارات أو في حضور طرف أو غياب طرف آخر، لكن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية في توجه حقيقي للإصلاح وإلا فأين مخرجات مشاريع (كلنا الأردن، الأجندة الوطنية، لجنة الميثاق الوطني) والتي تم حفظ مخرجاتها في أرشيف الماضي.

وأوضح في كلمة ألقاها عقب لقائه الهيئة الإدارية لفرع عمان الأولى في الحزب الاثنين، أن الإصلاح والمطالبة به ليس أمرا طارئا وإنما هو عقيدة ودين يقابله الفساد، مشيرا إلى النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تحدثت عن مفاهيم الإصلاح وأنه فريضة شرعية وضرورة بشرية وقضية حتمية.

وأشار منصور إلى أنه “لولا وجود الفساد وتغوله لما كان الإصرار على وجوب الإصلاح” حيث أن الفساد “من أخطر القضايا في حياة الأمة والشعوب فالجوع والاستبداد والظلم وشيوع الطبقية كلها من مظاهر الفساد التي تؤذن بخراب العمران”.

وطالب بإصلاح حقيقي وشامل وليس مظهري وفي مقدمة ذلك الإصلاح الدستوري في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وقال إن مهمة الجميع أن نترجم النص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات).

 كما طالب الأمين العام بإعادة الهيبة لمؤسسة مجلس النواب وان لا تمارس الحكومات دور الهيمنة عليه في ظل السياسات الحالية التي تتغول فيها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

 وحول قانون الانتخاب المطلوب للسير نحو الإصلاح الشامل، أوضح منصور “نحن بحاجة إلى قانون انتخاب يتصف بالمعايير الديمقراطية مع ضرورة وجود هيئة مستقلة تدير وتشرف على الانتخابات”.

كما طالب منصور بإخراج مشروع إنشاء محكمة دستورية إلى الوجود للنظر في دستورية القوانين التي تسن بعيداً عن صلاحيات المجالس المختصة.

ولفت منصور إلى حجم المديونية الكبير والعجز المتلاحق في ميزانية الدولة الأردنية، الأمر الذي “يشعرنا بحجم الخسارة الكبيرة التي يعاني منها الوطن والذي أضحى ضحية هؤلاء الفاسدين والمفسدين”، مطالباً بتفعيل وسائل الرقابة وسن قانون ( من أين لك هذا ؟ ).

 وهاجم الأمين العام الذين يعبثون بالوحدة الوطنية حيث وصفهم بأنهم أعداء الله والأمة والبلد وقال متأسفاً “في الوقت الذي كنا نطالب فيه بالسابق بوحدة إسلامية ووحدة عربية تأتي علينا هذه الأيام التي نطالب بها بالوحدة الوطنية وهذا أمر في غاية الخطورة والإساءة لهذا الوطن العزيز”.