خلصت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي الاجتماعي مؤخراً إلى وجود 41 قانوناً تتعلق بالاستثمار والاقتصاد تحتاج إلى تعديل أو إعادة نظر، وفقاً لرئيس المجلس د. منذر الشرع.

وأرجع الشرع هذه الحاجة لإعادة النظر بهذه القوانين إلى وجود تناقض وتعارض بينها، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود ما أسماها تعقيدات، وعدم ثبات في التشريعات، وتهرب ضريبيّ، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى النافذة الاستثمارية، التي وصفها بأنها “تكاد تكون مستحيلة”.

واستبعد الشرع خلال حديث لبرنامج “اسأل الحكومة” الذي يعده ويقدمه الزميل حمدان الحاج عبر إثير إذاعة راديو البلد كل يوم خميس أن تحل خدمة العلم مشكلة البطالة في الأردن، مضيفاً أن إرجاع خدمة العلم يحل المشكلة بشكل مؤقت فقط.

وقال الشرع: إذا استطاع الصندوق الاستثماري، جذب استثمارات للمملكة خاصة من السعودية، فإن ذلك سيعمل على حل جزء من مشكلة البطالة في الأردن.

وتطرق الشرع إلى اللجوء السوري، خاصة فيما يتعلق بالكلف التي تترتب على المملكة، موضحاً أن هناك دراسات أظهرت أن عدد العمال في الأردن تراوح بين 140 – 160 ألف عامل في حين وصل عدد من يحملون تصريح رسمي إلى 1400 عامل.

وأضاف أن الكلفة المباشرة للاجئ السوري الواحد سنوياً تتراوح ما بين 2000 – 2500 دينار، تغطي المساعدات ما نسبته 48% منها، في حين يتحمل الأردن الباقي، منوهاً إلى أن هناك تكاليف غير مرئيّة أيضاً.