وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان الخميس على اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدعم الاصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية وفي قطاع العدل.

ويعتبر المبلغ جزء من المنحة الإضافية بقيمة 70 مليون يورو من مبادرة الإتحاد الأوروبي/الربيع (Spring) الموجهة لدعم الدول التي تتبنى إصلاحات والتي أُعلن عنها خلال الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني-الأوروبي عالي المستوى (Task Force) في البحر الميت 22 شباط 2012. ووقع هذه الاتفاقيات نيابة عن الجانب الأوروبي سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيدة يؤانا رونيكا.

وبين حسان أن المنحة الأولى، التي تبلغ قيمتها (10) مليون يورو، ستوجه لزيادة مخصصات المنحة الأوروبية الحالية بقيمة 23 مليون يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة 33 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من الاصلاحات في قطاع التعليم من خلال تحسين البيئة التعليمية عن طريق الأبنية المدرسية، حيث يحول مكون دعم الموازنة منها إلى الخزينة على دفعات.

وبحسبه فان المنحة الثانية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليون يورو، فقد تم تخصيصها لدعم المشروع التحضيري في قطاع العدل وبما يساعد على تطوير برنامج أكبر لدعم قطاع العدل من خلال الموازنة العامة، حيث ستهدف هذه المرحلة إلى تعزيز الإصلاحات في قطاع العدل من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتعلقة باستراتيجية قطاع العدل، وزيادة التنسيق في قطاع العدل، إضافةً إلى تطوير إطار الإنفاق متوسط المدى في القطاع، وتعزيز استراتيجية الاتصال للقطاع بشكل عام.

وتم توجيه المنحة الثالثة بقيمة 7 مليون يورو لمشروع دعم العملية الانتخابية في الأردن. حيث يشتمل المشروع على مجموعة من الأنشطة ضمن أربعة مكونات تستهدف توفير الدعم المؤسسي للهيئة المستقلة للانتخاب في مجال إدارة والإشراف على الانتخابات، ودعم إنشاء نظام تسوية الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتعزيز دور القضاء، وتعزيز دور الأحزاب في العملية الانتخابية وزيادة الوعي العام بذلك، وتطوير أنظمة معلومات وتقارير خاصة بالعملية الانتخابية من خلال زيادة القدرات لدى وسائل الإعلام.