وقع الأردن والاتحاد الأوروبي أمس اتفاقية يقدم بموجبها الأوروبيون منحة قيمتها 15 مليون يورو لتنفيذ مشروع دعم المؤسسات وتطوير الصادرات للمنشآت العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ووزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والمدير التنفيذي لمؤسسة المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة وأمين عام وزارة التخطيط الدكتور صالح الخرابشة، وعن الجانب الأوروبي رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن باتريك رينو.

وسيتم استخدام المنحة من قبل المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية لتقديم خدمات تطوير ورفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بما في ذلك تزويدها بالمساعدات الفنية والمالية المباشرة بغرض رفع قدراتها التنافسية وأدائها، وبخاصة للشركات في مجموعة مختارة من القطاعات (بشكل أساسي في قطاعي الصناعة والزراعة).

ويهدف مشروع دعم المؤسسات وتطوير الصادرات الى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والحرفية في قطاعي الصناعة والزراعة، وتطوير إمكاناتها التصديرية إضافة الى تحديد الاستراتيجيات الملائمة للتصدير والأسواق التصديرية الواعدة. وسينفذ المشروع من خلال عدة محاور، هي: محور مشاركة الشركات الصناعية والزراعية في المعارض والبعثات التجارية، ومحور دعم وتطوير التصدير لشركات الخدمات الأردنية بما فيها الحصول على شهادات الجودة والاعتماد، ومحور الجمعيات والمبادرات المشتركة، ومحور المؤسسات الصناعية والزراعية الحديثة النشأة، وأخيرا محور المؤسسات الصناعية والزراعية القائمة.

كما سيتم من خلال المنحة توفير الدعم المؤسسي ودعم السياسات للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (الجهة المنفذة للبرنامج)، بغرض تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التصدير في قطاعي الصناعة والزراعة (Agro-business)، وتحسين قدرات المؤسسة في تخطيط ومساعدة الحكومة في تبني سياسات من شأنها تطوير الأعمال والمشاريع الاقتصادية.

وتصل قيمة الدعم المخصص لتطوير قطاع الصناعة ضمن مشروعي (جمب الأول والثاني) المتوقع البدء بتنفيذهما مطلع الشهر المقبل 30 مليون يورو، لتضاف إلى مشروع تطوير وتحديث قطاع الخدمات والذي أطلقته المؤسسة مطلع العام الحالي وبدعم بلغت قيمته 15 مليون يورو أيضا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص الأردني في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني تتراوح بين 50-60 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن وزارة التخطيط عملت وبشكل متواصل مع شركاء المملكة من الدول والجهات والمؤسسات التمويلية والمانحة لتوفير أشكال مختلفة من المساعدات المالية والفنية لدعم الجهود القائمة، حيث بلغت قيمة الدعم الذي تم تقديمه خلال الفترة الماضية من مختلف المصادر التمويلية حوالي 280 مليون يورو أغلبها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف دعم بيئة الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والميكروية التي تشكل النواة لنشاطات تلك القطاعات.

وعرض وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أهم المشاريع التي مولها الاتحاد الاوروبي وكان لها الأثر المباشر والإيجابي على الاقتصاد الاردني.

وشدد الحديدي على أهمية استمرار الدعم الاوروبي للاردن في سبيل تذليل الصعاب التي تواجه الاقتصاد الأردني خصوصا القطاع الخاص فيه.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة، أنه تم تخصيص ما قيمته 5ر11 مليون يورو من مجمل المنحة لتقدم كمنح للقطاع الخاص.

وأكد أن المشروع استثنى الشركات العاملة في محافظتي العاصمة والزرقاء ليمنح الفرصة للشركات العاملة في المحافظات النائية، مشيرا الى أن المشروع سينفذ بالتشارك مع القطاع الخاص باعتباره مكملا لعمل المؤسسة.

وقدم القضاة عرضا حول أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة بدعم من الاتحاد الاوروبي وعلى رأسها مشروع تطوير وتحديث قطاع الخدمات بقيمة 15 مليون يورو، مقدرا للاتحاد الاوروبي دعمه المتواصل للاردن خصوصا الدعم المقدم للقطاع الخاص عن طريق المؤسسة.