كشف الناشط البيئي الدكتور باسل برقان ان كميات اليورانيوم الموجودة في الأردن غير تجارية إضافة إلى تدني نسبة تركيزه، مستندا على تسريبات من الشركة الفرنسية التي أجرت التعدين عن اليورانيوم في وسط الأردن لمدة ثلاثة سنوات.

وقال برقان في المؤتمر اﻻفتتاحي للمؤتمر الشعبي اﻻردني المناهض للطاقة الذرية يوم اﻻحد، ان مشروع تعدين اليورانيوم خالف قانون تاجير اﻻراضي اﻻميرية والذي ينص انه ﻻ يصح تاجير اﻻراضي ما ﻻ يقل عن 50 دينار للدونم، حيث منحت الحكومة اتفاقية تعدين اليورانيوم للشركة الفرنسية حوالي 2% من مساحة اﻻردن 1.6 % اي 1460 كيلو متر مربع لتعدين يورانيوم، مشيرا ان الحكومة لم تحاسب الشركة ماليا وتم اعفاءهم من جميع الضرائب المترتبة.

واضاف انه بعد قيام الشركة لمدة ثلاثة سنوات بالتنقيب عن اليورانيوم لم تصدر لغاية اليوم دراسة الجدوى اﻻقتصادية بناء على اﻻتفاقية الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية، ورفضت اصدار النتائج ﻻن الشركة يهمها بناء المفاعل النووي باﻻضافة الى التعدين، وهذا يعتبر مخالف لقانون سلطة المصادر الطبيعية .

بين برقان ان مشرع التعدين عن اليورانيوم مخالف لقانون حماية البيئة اﻻردني 2006 المادة رقم 13، وقال " يجب ان يتم اجراء دراسة تقييم اثر بيئي ﻻي مشروع قبل ان يتم صرف دينار واحد على هذا المشروع.، حيث تم تهميش دور وزارة البيئة ولم يتم اخذ موافقة وتم توقيع اﻻتفاقية من قبل الحكومات السابقة وهذا مخالف لقانون البيئة للاخطار الناجمة عنه والتي تؤدي الى سرطان الرئة".

وفيما يتعلق بمشرع بناء المفاعل النووي اﻻردني الذي بدأ في العام 2007 ، اكد برقان ان هيئة الطاقة الذرية استقدمت الشركات اﻻستشارية اﻻجنبية وصرفت 7 مليون دولار على دراسة موقع العقبة من قبل شركة تراكتابيل، وانتقل المشروع الى منطقة المجدل في المفرق، ولم يتم اصدار اي دراسة جدوى.

واشار برقان انه سيتم بناء مفاعل نووي غير مرخص في اي دولة من دول العالم، "سيتم بناء محطة من موديل "اتميا 1” غير مرخصة ومجربة في اي دولة من دول العالم اي محطة فقط على الاوراق، فاﻻردن ليس دولة لحقل التجارب”.

وبين برقان ان مشروع النووي اﻻردني كلف خزينة الدولة المثقلة لغاية اﻻن حوالي ربع مليار دينار ، 130 مليون دولار صرف على انشاء المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا من قبل شركة كورية بينما كان هناك عرض من شركة ارجنتينية ب 86 مليون دولار لنفس المفاعل وتم رفضه بسبب طريقةالدفع .

وطالب برقان الحكومة بالتوقف عن مشروع المفاعل النووي اﻻردني ووقف الهدر وتحويل المال العام الى المشاريع البديلة الطاقة المستدامة والمتجددة.

وفي ذات السياق، يجري اﻻتحاد اﻻوروربي مباحثات مع الحكومة ﻻشراك اﻻردن ضمن مشروع desert tech بكلفة 600 بليون دولار لوضع لوائح ﻻلتقاط اشعة الشمس في العالم العربي، واﻻردن من ضمن هذه الدول، ليصار تحويل اشعة الشمس الى طاقة وتصديرها عن طريق البحر المتوسط الى اوروبا.

وتقيم اللجنة التحضيرية للمشروع النووي اﻻردني مؤتمرا شعبيا الثلاثاء المقبل في مدسينة الحسين للشباب لتغيطة المواضيع التي المتعلقة بالطاقة النووية ومخاطرها وتأثيراتها على حياة اﻻنسان والبيئة وجدواها اﻻقتصادية.