قدم تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل إلى الحكومة مسودة نموذجية مقترحة لنظام عمال الزراعة في الأردن لغايات إصدارها بموجب قانون العمل، وطالب التحالف في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ووزير الزراعة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالإسراع في إصدار نظام عمال الزراعة إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة عمل العاملين في الزراعة وتوفير الحمايات اللازمة لهم.
ودعى الحكومة إلى حوار حول تنظيم العمل في القطاع الزراعي بالإستناد إلى المطالب المذكورة ومسودة النظام، في ظل توجه الحكومة مؤخرا إلى الإهتمام بتطوير ظروف العمل في القطاع الزراعي، وقناعتها بأهميته في الحفاظ على الأمن الغذائي خصوصا في ظل جائحة كورونا، وكذلك في ظل مطالب الحركة العمالية العالمية بعقد اجتماعي جديد انطلاقا من الهدف الثامن من أهداف التنمية المتعلق بالحقوق العمالية.
وبين التحالف بأنه قد تم إعداد مسودة نظام عمال الزراعة المقترح بالإعتماد على مخرجات مجموعة من اللقاءات الميدانية والجلسات التشاورية مع عاملات وعمال في القطاع الزراعي قام بها كل من مركز عدالة ومركز بيت العمال في الفترة ما بين تموز 2019 و آذار 2020، تم خلالها جمع اقتراحات وتوصيات العمال حول النظام الذي يتطلعون إليه، وبعد الإطلاع على تجارب عدد من الدول في هذا المجال، ومن ثم تم اعتماده في ورشة العمل خاصة بأعضاء التحالف بمشاركة مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية.
وأبدى أنه يتقدم من خلال المسودة النموذجية للنظام بحلول تعالج جميع الإشكاليات التي يعاني منها عمال الزراعة بالإستناد إلى معايير منظمة العمل الدولية، تراعي تنوع أشكال العلاقات التعاقدية في القطاع، سواء كانت علاقات عمل مؤقتة وقصيرة الأمد أم طويلة الأمد، وتغطي جميع العمال سواء كانوا مهاجرين أو لاجئين أو أردنيين، وتؤكد على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وتراعي البعد الخاص بالنوع الإجتماعي وما يتطلبه من حمايات خاصة، وشمول جميع العمال بالحمايات الإجتماعية وفق آليات يقترحها التحالف لهذه الغاية.
وقد أعرب التحالف عن قلقه من أوضاع العاملين في القطاع الزراعي كونهم أكثر فئات العمال عرضة للإستغلال، وأن أغلبهم من فئات مستضعفة كالعمالة المهاجرة واللاجئين ونساء مجتمعات مهمشة وأطفال، وظروف عملهم صعبة جدا وتفتقر إلى شروط العمل اللائق، والسلامة والصحة المهنية، وحماية الأجور، في ظل غياب الرقابة على أماكن العمل والمساكن العمالية ووسائل نقل العمال، كما ترتفع نسبة تشغيل الأطفال في القطاع، وحالات انتهاك حقوق العمال وبشكل خاص النساء منهم، والتي اتسعت بشكل أكبر في ظل جائحة كورونا وانعكاساتها على الوضع الصحي والإقتصادي.
حيث يواجه العمال العديد من أشكال الاستغلال في ظل محدودية سبل الوصول للعدالة، ومن أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها وخصوصا المهاجرون منهم، في الأجور والفصل التعسفي وتعريضهم للتوقيف والإبعاد والحرمان من حرية التعاقد، كما يغيب التفتيش في قطاع الزراعة سواء على أماكن العمل أو المساكن العمالية، وتغيب الآليات الفعالة لتقديم الشكاوى والتظلم.
وبالنسبة للنساء العاملات في القطاع الزراعي، فطبيعة العمل غير الرسمي في القطاع يزيد من تهميشهن، وتعرضهن للإنتهاكات، ويقلل من قيمة العمل الذي يقمن به وأجورهن، حيث يلجأن للعمل الزراعي رغم ظروف العمل الصعبة من أجل تأمين لقمة العيش، ويواجهن العديد من التحديات للموازنة بين العمل والأعباء المنزلية.
وبين التحالف أن عمال الزراعة تأخر شمولهم في قانون العمل حتى عام 2008، وعلى الرغم من مرور 12 عاما على التعديل الذي أوجب على الحكومة إصدار نظام خاص بعمال الزراعة، الأمر الذي أبقى عمال الزراعة دون حمايات قانون العمل نتيجة عدم صدور النظام الخاص بهم، وقد زاد من معاناتهم ما استقر عليه اجتهاد القضاء من أن قانون العمل لا يشملهم نتيجة عدم صدور النظام، الأمر الذي أدى إلى إعاقة حقهم في الوصول للعدالة وحماية حقوقهم، كما أنه ونتيجة عدم صدور هذا النظام، ولكون تشغيل معظمهم يتم بنظام المياومة والعمل الموسمي والمؤقت، فهم لا يخضعون للضمان الإجتماعي، ولا يتم شمولهم بالحد الأدنى للأجور والإجازات على أنواعها، كما لا يسمح لهم بالتنظيم النقابي.
ومن أبرز مطالب التحالف ضرورة العمل على:
· إصدار نظام عمال الزراعة بما يراعي خصوصية القطاع الزراعي وتنوع العلاقات التعاقديه فيه، ويضمن شمول عمال الزراعة بكافة الحقوق العمالية والحمايات دون أي استثناء.
· إجراء تعديلات عاجلة على قانون العمل، وعلى أن تشمل إضافة نص صريح بشمول عمال الزراعة بكافة أحكام قانون العمل كغيرهم من العاملين، ونصوص أخرى تراعي مختلف معايير العمل الدولية وبشكل خاص المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل (المساواة وعدم التمييز، حظر العمل الجبري، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، مكافحة عمل الأطفال).
· المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة، وبشكل خاص الإتفاقية 87 بشأن التنظيم النقابي، والإتفاقية 190 بشأن إنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، والإتفاقية 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة.
· استحداث قواعد تنظيمية في قانون الضمان الإجتماعي تضمن شمول عمال الزراعة بكافة التأمينات الإجتماعية بغض النظر عن طبيعة عملهم (دائم، مياومة، موسمي).
· إصدار أنظمة وتعليمات خاصة بتفتيش العمل في الزراعة، وشروط السلامة والصحة المهنية، وشروط نقل العمال، والسكن العمالي، وأوقات العمل والراحة، وتحديد ساعات عمل العمال الزراعيين المكلفين بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتها والنحل والأسماك وحراس المزروعات والأعمال الأخرى، وشروط أماكن ومرافق راحة النساء العاملات في المزارع ورعاية أطفال العاملين، والحالات التي يجب توفير فيها مساكن للعمال وشروطها، وتحديد الأمراض المهنية الخاصة بالقطاع الزراعي والحمايات الخاصة بها، وتطوير الأنظمة والتعليمات الخاصة بإجراءات استخدام العمالة المهاجرة بما يضمن حمايتها من الإستغلال.
ويضم التحالف عدد من منظمات المجتمع المدني وهم، مؤسسة صداقة، بيت العمال للدراسات، جمعية اتحاد المرأة الأردنية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء، إضافة إلى اتحاد النقابات العمالية المستقلة، والنقابة المستقلة للعاملات والعاملين في الزراعة، ومجموعة من النشطاء الحقوقيين والعماليين.
