مناقشة موازنات المؤسسات الاعلامية
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة النائب خليل عطيه موازنات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والمجلس الاعلى للاعلام وهيئة الاعلام المرئي والمسموع بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جوده ومدراء هذه المؤسسات.
وقدم جودة لاعضاء اللجنة شرحا اكد فيه التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتطوير الاعلام الرسمي ورفده بالكفاءات مشيرا الى اهمية دعم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بتطوير قدراتها المهنية وتعزيز اوضاعها المالية .
واكد جودة ان علينا ان نعمل برو ح التشاركية لرفد المؤسسات الاعلامية بالخبرات والكفاءات مشيرا الى ان الحكومة اقرت مؤخرا النظام الخاص بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون وستعمل الحكومة على دعم تميز وكالة الانباء الاردنية وتوفير الحوافز المالية لتطوير ادائها .
وقررت اللجنة خلال الجلسة تبني دعم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وتقديم توصية للمجلس بخصوص ذلك.
واكد جودة ان الخلل في المؤسسات الاعلامية الحكومية هو في الامكانات وليس في الكفاءات .
بدوره أكد مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع حسين بني هاني في رده على تساؤلات اعضاء اللجنة النيابية حول ترخيص المواقع الالكترونية.
ان مشروع قانون الهيئة لا يتضمن اي مواد تشير الى صلاحية الهيئة في ترخيص او رقابة المواقع الالكترونية وبالتالي فانها لا تستطيع ترخيصها او فرض الرقابة عليها.
وحضر الجلسة رئيس المجلس الاعلى للاعلام الدكتورة سيما بحوث .
وفي الجلسة الثانية رفضت اللجنة مناقشة موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعدم تضمنها لموازنة شركة تطوير العقبة وطلبت من السلطة احضار موازنة الشركة مع موازنتها لمناقشتهما والاطلاع عليهما خلال موعد يحدد الاسبوع القادم .
واقرت اللجنة خلال الجلسة موازنة كل من سلطة اقليم العقبة والسلطة البحرية الاردنية ومؤسسة الموانىء بحضور مدرائها ومسؤولييها ومدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول.
وكانت اللجنة قد بدأت جلساتها باقرار موازنات شركة البريد الاردني وصندوق توفير البريد ومركز تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان ومدراء تلك الهيئات.
وقررت اللجنة رفع توصيتين للمجلس .
الاولى مطالبة الحكومة بادخال مؤسسة الضمان الاجتماعي كشريك بنسبة لا تقل عن 26 بالمائة عند منح رخصة المشغل الرابع للخلوي والثانية اعادة النظر بعمل مكاتب البريد غير الفاعلة والنظر باغلاقها مع عدم التأثير على عمل تلك المكاتب في المناطق النائية.
ووافقت اللجنة على موازنات المجلس الاعلى للشباب وصندوق دعم الحركة الشبابية بحضور رئيس المجلس الدكتور عاطف عضيبات ومدير الصندوق وعدد من المسؤولين فيهما.