مناقشة حقوق الجماعات الدينية على هامش دراسة شبكة الإعلام المجتمعي
أشاد مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن الدكتور كامل أبوجابر بالدراسة التي أطلقتها شبكة الإعلام المجتمعي حول حقوق المواطنة للجماعات الدينية غير المعترف بها.
وقال أبو جابر خلال أعمال الندوة التي عقدتها الشبكة صباح الأربعاء أنها دراسة فريدة وأولى من نوعها في الأردن، وأشاد بمنهجية عملها وتوصيفها للجماعات المشمولة بالدراسة وما يعتريها من مشاكل وقضايا وتطرقها الى الاطار القانوني لحقوقها والتوصيات التي وردت بها.
وحملت الندوة عنوان "الاعتراف بالجماعات الدينية غير المعترف بها في الأردن" والمتمثلة بالإنجيليين والبهائيين، وبرعاية الأمير الحسن بن طلال.
وأكد مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية أن السمة الغالبة على حياتنا اليوم هي الحيرة والفوضى وكثرة الاجتهادات والفتاوى وفقدان المرجعية والانتقال من حال الراعي والرعية الذي كنا عليه الى عهد قريب الى حال المواطنة التي نبحث عنها وهي من بين الامور التي تحاول الدساتير العربية الحديثة إدخالها وإدخال ثقافة سياسية جديدة إلى حياتنا، وعليه لابد من أهمية الاتفاق على المفاهيم في ضوء تراثنا وقيمنا، فماذا تعني حرية الدين وكيف لنا العودة إلى النص القرآني الذي أورد مسالة التخيير بين الكفر والإيمان.
وأضاف أبو جابر أن موضوع الاعتراف بالجماعات الدينية موضوع واسع وشائك وعميق ينعكس البحث فيه على جميع مناحي حياة الانسان وقيمه الاجتماعية والروحية وعلاقات الجماعات بعضها ببعض ولا يكفي للبت فيه ان ناخذ بعين الاعتبار موروثنا الحضاري سياسيا واجتماعيا وديينا وحسب بل ينبغي علينا النظر فيما حولنا في عالم اليوم الذي اصبحت فيه جميع الامم والاقوام فيه جارةً بعضها البعض..عالمٌ تهب عليه نسمات حرية المعتقد والدين والانتماء السياسي وحرية التعبير وجميعها لابد وان تركز مفاهيم العدالة وحقوق الانسان.
وأشار إلى أن أهم الاسباب الداخلية تتمثل في التساؤل المطروح همساً وجهارا حول اشكالية المساواة التامة بين جميع المواطنين بغض النظر عن مللهم ونحلهم التي تصر عليها دساتير الدول العربية الحديثة وبلدان في منطقة الهلال الخصيب، أما الاسباب لخارجية التي تهدد التعددية الشرق اوسطية في الجهود الحثيثة التي تبذلها الصهيونية للقضاء عليها بحيث تقول للعالم ان صراع اسرائيل اليهودية المرتبطة مع بعض فئات المسيحين الجدد في الغرب هو صراع ديني بين حضارة الاسلام من جهة والحضارة الغربية التي اصبحت تعرف اليوم بالحضارة اليهودية المسيحية من جهة اخرى.
من جانبه بين داود كتاب المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي أن غياب إمكانية العمل بصورة علمانية ووجود قوانين تفرض على كل مواطن أن تكون له ديانة مسماه فمن واجب الدولة توفير إمكانية الاعتراف بكافة الجماعات الدينية خاصة وأن بعضها موجود في الأردن منذ أوائل القرن السابق.
في حين وضح الخبير الدولي الدكتور محمد الموسى الاعتراف بالجماعات الدينية من المنظور الدولي والدستوري.
كما تناول الدكتور حمدي مراد الجانب الديني بقضية الاعتراف بالجماعات الدينية.
وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن إطار حملة كسب التاييد لتوصيات ومخرجات الدراسة التي قامت بها شبكة الإعلام المجتمعي حول الجماعات الدينية في الأردن والتي حملت عنوان نحو مواطنة كاملة/ اثر الانتماء الديني على ممارسة الحقوق المدنية والانسانية.
وخلصت هذه الحلقة النقاشية الى ضرورة ان تباشر الحكومة فورا بتغيير الممارسات الراهنة و تقوم بحل المشاكل التي تعاني منها الجماعات الدينية من اصدار شهادات زواج للبهائيين وغيرهم من الجماعات الدينية غير المعترف بها، فضلا عن اهمية الاعتراف بالجماعات الدينية غير المعترف بها والمتمثلة بالبهائيين والانجيليين من الطوائف المسيحية غير المعترف بها.
وجاءت هذه الحلقة النقاشية بحضور وزارة الدااخلية والعدل والاوقاف والتنمية الاجتماعية ودائرة المطبوعات والنشر، فضلا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمختصين والحقوقيين ورجال الدين واصحاب الجماعات الدينية.