الخرابشة: لجنتي الحوار وتعديل الدستور اعتداء على مجلس النواب

قمو: لجنة الحوار غير شرعية

شنيكات:"الحقوق تنتزع ولا تمنح

العواملة: استمرار الاعتصامات "حالة مرضية"

قال النائب محمود الخرابشة ان عمل لجنتي الحوار الوطني وتعديل الدستور يجب ان لا يتضارب مع دور مجلس النواب مشيرا الى انه سيقوم بمخالفة توصيات اللجان في حال تضاربها مع صلاحيات المجلس.

واضاف الخرابشة خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية بين عدد من نواب محافظة البلقاء مساء السبت في بلدية السلط الكبرى انه لا صفة قانونية لعمل اللجان ، وان  مجلس النواب يمتلك رؤية اصلاحية.

وتركزت المناظرة التي أدارتها هبه عبيدات بمشاركة الصحفي معاذ عصفور على "العلاقة بين المواطنة والدولة"؛ حيث شارك في المناظرة كلاً من؛ النائب مصطفى شنيكات، النائب محمود الخرابشة، النائب معتصم العواملة، النائب جمال قمو.

تصريحات الخرابشة التي ايدها النائب جمال قمو وجدت معارضة من قبل النائب مصطفى شنيكات التي قال أن البلاد في حالة استثنائية ما يستدعي فيها التوافق على لجنة الحوار بالرغم من تحفظه عليها.

وزاد الخرابشة في انتقاده ليطال لجنة التعديلات الدستورية التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، قائلا أن الأصل ان يقوم على تعديل الدستو خبراء القانون وليس السياسة .

ولفت الى وجود عضوان  في لجنة التعديلات الدستورية يتحملان مسؤولية إجهاض  تشكيل المحكمة الدستورية .

المسيرات والاعتصامات

وفي سياق ما شهده منظمو المسيرات والاعتصامات من انتقادات لاذعة من بعض أعضاء مجلس النواب السادس عشر؛ النقد الذي وصل حد مهاجمتهم في وطنيتهم وربطهم بأجندات خارجية؛ اكد النائب شنيكات بين أن المسيرات هي حق للمواطن؛ معتبراً أن المسيرات وسيلة ضغط للحصول على الحقوق في ظل تأكيده على أن الحقوق الآن تنتزع ولا تمنح.

وقال الشنيكات "الحقوق تنتزع ولا تمنح"، وأضاف أنه لولا هذه المسيرات ما كانت ملفات الفساد فتحت.

امرر أكد عليه النائب جمال قمو مبيناً أن الحكومة تحتاج إلى الضغط لكي تعطي الحقوق للمواطنين، في ظل محاولات قوى الشد العكسي تعطيل عملية الإصلاح.

من جهته اعتبر النائب الخرابشة أن استمرار المسيرات والاعتصامات يساهم  بتعطيل عملية الإصلاح وتعطل الحياة العامة، مطالباً إعطاء الوقت للجهات القائمة على الإصلاح لتحقق هدفها في عملية الإصلاح.

وأضاف الخرابشة أن التغيير والسير في عملية الإصلاح أصبح غاية حقيقية؛ مبيناً أن ما سيحصل هو ضمن عبارة "إذا لم تغير فستتغير".

بدوره بين النائب معتصم العواملة أن استمرار المسيرات في ظل تدخل رأس السلطة لتلبية مطالب الشعب من خلال الحوار الوطني؛ يدخل في سياق "الحالة المرضية"؛ نظراً للضرر الذي سيعود على المواطنين جراء استمرار هذه المسيرات.

العنف المجتمعي

وبالرغم من ربط بعض النواب المسيرات والاعتصامات بظاهرة العنف المجتمعي؛ إلا أن البعض الآخر ارتكز على أسباب أخرى لها حيث قال النائب الخرابشة؛ أن العنف المجتمعي ظاهرة يعود سببها إلى الفقر والبطالة وعدم العدالة والمساواة، والتفكك الأسري، بالإضافة إلى ضعف الثقافة القانونية وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومساو على الجميع.

بدوره بين النائب الشنيكات أن هذه الظاهرة سببها الأساسي  ضعف هيبة الدولة وضعف سيادة القانون والفساد، بينما أعاد النائب قمو ظاهرة العنف المجتمعي إلى العصبية القبلية والضيقة.

تزايد ظاهرة العنف المجتمعي بحسب ما أكد عليه النواب المشاركين في المناظرة؛ بدا أمرٌ جوبه من خلال التشريعات والقوانين؛ حيث بين الخرابشة أن قانون العقوبات تضمن تغليظ العقوبات ضد كل من يمارس العنف، بالإضافة إلى وضع قانون العنف الأسري.

إلا أن النائب الشنيكات بين أن الخلل لا يكمن في سن القوانين وتغليظ العقوبات وإنما في تنفيذ القوانين الذي يعود إلى ترهل الجهاز القضائي والجهاز التنفيذي.

كما وأكد على ذلك النائب قمو مبيناً أن تغليظ العقوبات ليس هو الحل للحد من ظاهرة العنف المجتمعي.

وطالب النائب العواملة أن يصار إلى تعريف العنف المجتمعي، مطالباً إطلاق مصطلح "العنف" فقط؛ مبيناً أن العنف المتواجد في الأردن هو "عنف فردي".

وفي رد على سؤال حول مدى تأثير قانون الانتخاب الحالي على تكريس الولاءات الضيقة؛ بين النائب شنيكات أن قانون الانتخاب الحالي ساهم في شكل كبير في الولاءات الفرعية والضيقة وساهم في ظاهرة العنف وأفرغ البلد من مضمونها الديمقراطي. وهو ما توافق معه النائب الخرابشة بتأكيده على أن القانون الحالي ساهم في توليد العنف والعداوات ولم يعمق الديمقراطية أو يجذرها.

سحب ومنح الجنسية

وحول الانتقادات المتعلقة بسحب الجنسية من بعض المواطنين توجيه تهم بمنح جنسيات لغير الأردنيين؛ بين النائب محمود الخرابشة أن هنالك قانون الجنسية؛ حيث لا تمنح الجنسية أو تسحب خارج هذا القانون.

وأضاف الخرابشة أن ما يدور في الآونة الأخيرة من تداول قضية سحب الجنسية يأتي ضمن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية؛ مؤكداً على أن الهدف منه هو منع تفريغ الأراضي من الشعب الفلسطيني لضمان حقهم في العودة.

بينما أكد النائب قمو بأن هنالك من منح جنسيات عن طريق الفساد والرشاوى مشيراً إلى أنه قد تم طرح هذا خلال جلسات مجلس النواب في محاولة لكشف هؤلاء "الفاسدين" وتعريتهم.

هذا وكان النائب محمد الشوابكة قد طلب توضيحاً حول منح جوازات سفر لبعض العراقيين مقابل مبلغ من اﻷموال خلال أحد جلسات مجلس النواب الرقابية؛ حيث أشار إلى أن مدير المخابرات السابق قد قام ببيع جوازات سفر لبعض العراقيين.

يشار إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات التي ينفذها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس في محافظات المملكة؛ حيث نظم راديو البلد 6 مناظرات في كلاً من؛ العقبة، اربد، الكرك، عمان، الزرقاء.