أوضح م.محمود العوران مدير عام اتحاد المزارعين أن اعتصام عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين وتجار ومنتجو المواد الزراعية أمام شركة مناجم الفوسفات

جاء لعدم استجابة الجهات الرسمية وشركة البوتاس والفوسفات بموضوعين: أولهما تامين مصانع الاسمنت بمواد الخام من حامض الفوسفوريك وثانيا الارتفاع الهائل في أسعار حامض الفوسفوريك والأسمدة.
وطالب المعتصمون في اعتصام نفذوه صباح اليوم بفرض أسعار تفضيلية لهم احتجاجا على رفع أسعار شركتي الفوسفات والبوتاس لأسعار خامات الأسمدة الوطنية بنسب تتراوح ما بين 300 إلى 400 بالمائة.
وحذر المعتصمون من الانعكاسات السلبية التي سيخلفها الارتفاع على القطاع الزراعي الذي لم يتعافى بعد من عدة نكسات تعرض لها خلال الأشهر الماضية، مؤكدين أن المواطن هو من سيدفع في نهاية المطاف ثمن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأضاف العوران:" إذا استمر الحال على ما هو عليه فان ذلك سيؤدي إلى عزوف جميع المزارعين عن الاستثمار واللجوء إلى طرق أخرى لتامين احتياجات المواطنين من الخضار عن طريق الاستيراد".
 
ولم تكتفي الجهات المنظمة للاعتصام بهذا الشكل من الاحتجاج حيث كانت قد وجهت في وقت سابق مذكرة لرئيس الديوان الملكي باسم عوض الله تضمنت شرحاً لأوضاع القطاع الزراعي ومصانع الأسمدة والمخاطر المحيطة بهما.
 
وتابع العوران" خلال الاعتصام حاولنا تسليم مذكرة احتجاجية أخرى ولكن للأسف لم يأتي أي مسؤول لمخاطبة جموع المعتصمين أو حتى لاستلام المذكرة، فكل مطالبنا تندرج في بند واحد هو توفير هذه المواد للمصانع وبسعر تفضيلي".
 
ويشار إلى أن المملكة تعتبر الدولة الثالثة على مستوى العالم المنتجة لمادة الفوسفات، مما يفرض عليها إعطاء أسعار تفضيلية للمصانع المحلية، ومما يعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
 
من جهة أخرى، استغرب مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة عدنان عبد النور عدم التزام الشركة بتنفيذ المطالب بناء على كتاب وجه لهم من قبل الوزارة مسبقا "حصلنا على كتاب يبين التزامهم بتوفير المواد وبأسعار تفضيلية وانه من الغريب عدم التزامهم بمضمون الكتاب".
 
وأكد عبد النور إلى أن الوزارة ستتابع الموضوع لإيجاد حلول مرضية للطرفين.
 
وقد اعتبر م.محمود العوران أن المخاطبة من قبل وزارة الزراعة لا تكفي، مبينا أن هذا منتج وطني وان المزارع له أحقية تامة في المنتج.
 
من ناحية أخرى، انتقد نقيب المهندسين الأردنيين عبد الهادي الفلاحات إدارة الشركتين بسبب إعطاء المستورد الأجنبي شروط أفضل من المصانع الوطنية.
 
ووصف وزير الزراعة مزاحم المحيسن في لقاء سابق لراديو البلد(عمان نت سابقا) ارتفاع الأسمدة الزراعية بـ" غير المبرر" خصوصا أننا نعتبر من اكبر الدول المصدرة لمادتي الفوسفات والبوتاس، ووعد "بتوفير هذه المادة الأساسية للمزارعين بأسعار معقولة خصوصا أن الحكومة مساهم أساسي في شركة الفوسفات الأردنية.
 
قائلا: "الارتفاع الحاصل في أسعار الأسمدة غير مبرر، وكان هناك حديث مع شركة الفوسفات في هذا الموضوع، وكان الرد أن سبب الارتفاع وجود صيانة في الشركة، والآن بعد مراسلات بين شركة الصناعة والتجارة وشركة الفوسفات وصلوا إلى معادلة معينة وسيكون للحكومة من خلالها دور في توفير هذه المواد الأساسية في الزراعة بأسعار معقولة كون الحكومة مساهمه في شركة الفوسفات".
 
هذا وتشهد أسعار الأسمدة ارتفاعاً على المستوى العالمي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب ولجوء بعض الدول الكبرى إلى فرض ضرائب تصدير على الأسمدة.
 
ويوجد في الأردن 25 مصنعاً منتجاً للمواد الزراعية، غير أن نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية محمود طبيشي أكد أنها شبه متوقفة عن الإنتاج بسبب الأسعار الخيالية لتلك المادتين ولعدم تزويد الشركتين المصانع بالمواد الخام بسبب رسو باخرتين في ميناء العقبة لهما الأولوية في التزويد.