اعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن قرار مجلس هيئة مكافحة الفساد بتحويل ملف الاتحاد إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد انه استند على وجود أخطاء إدارية أدت إلى وجود إنفاق مالي خاطئ.
وقال المعايطة في تصريحات ل¯ العرب اليوم أن جميع القرارات المالية التي كانت تتخذ هي من شأن المكتب التنفيذي - الذي يشمل كافة رؤساء النقابات العمالية ال¯ 17-, مضيفا أنه كرئيس للاتحاد لا يتخذ أي قرار بشكل فردي. وأضاف:  من وجهة نظرنا لا يوجد لدينا أي شبهة فساد والاتحاد فوق كل الشبهات, وان قراراتنا في الاتحاد منسجمة مع أنظمتنا الداخلية.
وفي ذات الإطار أكد بعض رؤساء النقابات العمالية أن القضاء هو الفيصل في الوقت الحالي ولا يمكن أن نتخذ أي إجراء إلى حين البت القضائي, إلا أن مجموعة من النقابيين كانوا قد ناقشوا ضرورة المطالبة بكف يد رئيس الاتحاد عن عمله إلى حين البت بالقضية, وأن يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس, إلا أنه لم تتم المطالبة بذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عصر أمس الأول واستمر حتى منتصف الليل.
وبين أعضاء من المكتب التنفيذي ل¯العرب اليوم رافضين الكشف عن أسمائهم أن الاجتماع لم يناقش أي قضية فعلية تهم العمال والشأن العمالي, إلا أنه تم خلال الاجتماع توجيه الاتهام بالشراكة بوجود شبهات الفساد في حال ثبات وجودها إلى جميع أعضاء المكتب حيث أن الهيئة أحالت ملف اتحاد نقابات العمال وليس الرئيس وحده, على حد تعبير المجتمعين.
ورفض نقابيون النقاش في القضية معتبرين أن القضاء هو الفيصل في الوقت الحالي ولا نستطيع التحدث بأي شيء إلا إلى حين البت بالقضية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أعضاء المكتب الذين من المفترض أن يشاركوا في مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي الذي يعقد في جنيف ويستمر لمدة 20 يوما تقريبا, وتم اختيار كل من رئيس الاتحاد مازن المعايطة ونائبه جميل عبد الرحيم ورئيس نقابة العاملين في المصارف حيدر رشيد.
وأضاف النقابيون أنه تمت مناقشة نفقة سفر المشاركين حيث ستتم تغطية تكاليف المشاركة في المؤتمر من أموال الاتحاد.
وخلال الاجتماع تذمر نقابيون من تهميش الحكومة لدور النقابات العمالية وعن السبب في هذا التهميش على الرغم من أن العمال هم أحد شركاء العملية الإنتاجية, وجزء من التركيبة الاقتصادية وشريك مهم, معتبرين أن إقصاء الحركة العمالية من دورها في المشاركة في صناعة القرار لا يخدم التنمية ولا الاقتصاد.
وقال رئيس النقابة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود ل¯ العرب اليوم أن الحركة العمالية تم تهميشها في الآونة الأخيرة ولم يتم إشراكها في العديد من اللجان المعنية ببحث آليات وسبل توفير الحماية للمواطن والمحافظة على استمرارية الاقتصاد ومعالجة مواطن الخلل ووضع استراتيجيات تخفف من مستويات الفقر والبطالة.
وفيما يتعلق بوجود شبهات الفساد أكد الزيود أن أعضاء المكتب التنفيذي لم يشاركوا في اتخاذ أي قرار مخالف, مشيرا إلى هناك بعض القرارات الإدارية المتعلقة بآليات العمل تمت وفق اجتهادات قد تحتمل الخطأ والصواب, نافيا في ذات الوقت عقد أي اجتماع للمكتب التنفيذي تم لدراسة مصلحة خارج المصلحة العامة ومصلحة الحركة العمالية.
ورغم ذلك إلا أن الزيود يؤكد أن ممثلي الحركة العمالية بانتظار حكم القضاء الذي هو الفيصل مضيفا أن الجميع ينادي بالإصلاح.
من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني ل¯العرب اليوم: نأمل بمستقبل أفضل للعمال والنقابات العمالية وان طريق العمل النقابي ليس مفروشا بالورد يواجه صعوبات كثيرة من خلال الأنظمة والقوانين والتصرفات الفردية في العمل.
ونفى العمراني أن يكون كافة أعضاء المكتب التنفيذي شركاء في شبهات الفساد مبينا أن تلك الشبهات تطال فئة محددة فقط, معتبرا أن القرار الإداري الفاسد يؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية فاسدة.
ولم ينف العمراني أن للاتحاد قرارات إدارية خاطئة إلا أنه شدد على أن القضاء هو الفيصل في الوقت الحالي.
وطالب العمراني في ذات الوقت الجهات المانحة للمال بأن تحاسب وأن تسأل عن آليات الصرف للجهة التي قدمت إليها المال.
ولفت إلى قرارات المكتب التنفيذي وبين أن معظم القرارات التي تتخذ في اجتماعات المكتب لا تهم الحركة العمالية, وإنما تخص قضايا شخصية وفردية.
يشار أنه في الثاني من أيار الجاري نشرت العرب اليوم ملفا خاصا تم نشره عقب حراك عمالي واعتصامات متعددة حيث بدأ الحراك مطالباته بحل القيادة لوجود تجاوزات مالية وإدارية, وإخضاع مالية الاتحاد العام لرقابة ديوان المحاسبة, وتم إلزام رئيس الاتحاد مازن المعايطة حينها - بقرار من المكتب التنفيذي - تنفيذ مضمون الرؤية الإصلاحية التي تبنتها مجموعة من النقابيين مؤخرا ولا يختلف مضمونها كثيرا عن مطالبات الحراك العمالي أبرزها الإصلاح المالي والإداري في المؤسسة.
وفي اليوم التالي من نشر الملف عقد رئيس الاتحاد مازن المعايطة مؤتمرا صحافيا نفى خلاله وجود أي شبهة فساد في الاتحاد أو أي تجاوزات مالية, مؤكدا حينها أن كافة القرارات التي تصدر عنه هي قرارات جماعية وليس فردية يصادق عليها المكتب التنفيذي للاتحاد والمؤتمر العام السلطة العليا للاتحاد.