بلغ عدد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية أكثر من مليونين ونصف ناخبا، في حين وصل عدد المرشحين لغاية اليوم الاثنين إلى 954 مرشحا منهم 203 مرشحة. بعد ان تم تسجيل انسحاب 44 مرشحا.وفقا لما جاء به الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سعد الشهاب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة.

وبين شهاب في رده على سؤال حول آلية حساب المخالفين من الناخبين عند الاقتراع :"المادة 47 من قانون الانتخاب وتحديدا المادة 43 لسنة 2001 نصت على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحد وبغرامة لا تقل 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا العقوبتين ضد أي شخص يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة أو من ادعى أنه أمي وهو عكس ذلك".
 
وتحدث شهاب عن ظاهرة شراء الأصوات التي أشغلت الساحة الاردنية مؤخرا "تم الإعلان عن قضيتين من قبل محافظة العاصمة التي بدورها قامت بإلقاء القبض عليهم والان قضيتهم منظورة من قبل القضاء".
 
واعتبر شهاب أن ورقة الاقتراع تعتبر باطلة في حال كتابة الناخب لأكثر من اسم مرشح.
 
وعن ما أثير مؤخرا من جدل واسع  حول مراقبة منظمات المجتمع المدني لسير العملية الانتخابية أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أن الحكومة لم ترفض رقابتها بل أبدت ترحيبا" ما توصلنا إلية مؤخرا أن منظمات المجتمع المدني ستشارك في عملية الرصد ومتابعة العملية الانتخابية، والاختلاف كان بالأساس على المصطلح فالرقابة تنطوي فقط على مندوب المرشح والمرشح نفسه، أما عن المتابعة والوقوف على مجريات الانتخابات النيابية فان الحكومة رحبت من اليوم الأول بمراقبتها".
 
وتابع جودة:" لقد تم الاتفاق بان يكون المركز الوطني لحقوق الإنسان الأساس في المراقبة ويندرج تحت مظلته كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، حيث انضم لغاية الآن ما بين 10 إلى 12 مؤسسة تحت مظلة المركز، وتم الاتفاق على تدريب 150 مراقبا للاطلاع على آلية الاقتراع".
 
وأشار جودة أن عملية الربط الالكتروني لن تكون بديلا لعملية الاقتراع المعمول بها بل ستهدف إلى تحقيق مزيدا من النزاهة والشفافية على سير العملية الانتخابية:" سوف يتم التأكد من هوية الناخب فورا بإدخال رقمه في الجهاز وتأكد إذا أدلى بصوته أم لا".
 
 
ومن جهة أخرى، أكد جودة انه تم إغلاق ملف معتقلي الأردنيين في غوانتانامو نهائيا بعد أن تم الإفراج الأسبوع الماضي عن ثلاثة معتقلين أردنيين وهم أسامة أبو كبير، واحمد سلمان، وإبراهيم زيدان.
 
ولم يحدد الناطق الرسمي موعدا نهائيا لاجتماعات اللجنة العربية المشتركة الاردنية السورية، بل اقتصر تصريحه أن الاجتماعات ستعقد منتصف الشهر الحالي.
 
إقليميا، وحول ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت أن نجاح مؤتمر السلام المرتقب عقدة في الشهر الحالي يندرج بالأساس على قيام الدولة الإسرائيلية، علق جودة:" الحكومة الاردنية لا تبني موقفها من هذه التصريحات، وكل ما نأمل به أن يكون هذا المؤتمر محطة تحول رئيسة لإعادة احياء عملية السلام وتحديدا قضية اللاجئين والحدود والقدس، وكل الجهود تبذل مساعيها إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".