بين تقرير التنمية البشرية لعام 2006 والذي أُطلق اليوم الفائت أن ما يقارب الـ 1.1 مليار شخص في العالم لا يتوفر لهم المياه والصرف الصحي اللازم.

وركز التقرير الذي جاء بعنوان:"ما هو ابعد من
الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية" -على أزمة المياه والفقر، وجاء
التقرير في 440 صفحة.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير:" ان العالم يعاني من
فائض بالمؤتمرات ولكنه يعاني من نقص في العمل الملموس"، وأضاف اننا بحاجة الى
تركيز الجهود الدولية المشتتة الرامية الى تعبئة الموارد وتحفيز النشاط السياسي من
خلال وضع قضية المياه والصرف الصحي في مقدمة أجندة التنمية".

واظهر التقرير ان الاردن يحتل المرتبة السادسة والثمانون
في مؤشر التنمية البشرية، حيث احرز الاردن صفر فاصلة سبعمائة وثلاث وخمسين نقطة،
وهذا المرتبة تضع الاردن في طبقة ما فوق متوسط التنمية البشرية للدول العربية
والدول النامية.

كما اوضح التقرير ان الفقر البشري في الاردن بقي مستقراً
وبقي في المرتبة الحادية عشرة من ضمن مائة واثنين من البلدان، وهي نفس المرتبة
التي كانت بها الاردن في العام الماضي.

وكانت
الاميرة بسمة والتي قامت برعاية الاعلان عن هذا التقرير قد اوضحت ان ازمة المياه
حول العالم لا تقتصر على الندرة، بل تكمن في الافتقار إلى العدالة في توزيع المياه
سواء على صعيد الدول أو الأفراد، لافتا إلى أن عدد الاطفال الذين يموتون سنويا
نتيجة الافتقار إلى مصادر مياه شرب نظيفة وصرف صحي ملائمة تجاوز المليون طفلا حول
العالم.

كما
اضافت ان الأردن هو أحد أكثر الدول معاناة نتيجة محدودية الموارد المائية، ما
ينعكس بشكل مباشر على عملية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في
البنية التحتية لإيصال المياه النظيفة لأكبر شريحة ممكنة من السكان، وأهمية تعزيز
هذه الاستثمارات لخدمة المناطق الريفية والقروية.

أوصى
التقرير بثلاثة أسس رئيسة ستعمل على الحد من مشكلة المياه في العالم:

أولاً:
جعل المياه حق من حقوق الانسان.

ثانياً:
وضع استراتيجيات وطنية للمياه والصرف الصحي.

ثالثاً:
زيادة المساعدات الدولية.

وبين منذر حدادين وهو وزير مياه سابق وترأس لجنة المياه في مفاوضات السلام ان
الاردن لم يغفل مسألة ادراة المياه:" الاردن
اصبح يعير مسألة المياه اهتمام كبير منذ بداية الثمانيات وانجز فيه انجازات كبيرة
إذ ان 99% من سكان المملكة تصلهم مياه شرب نظيفة عن طريق الانابيب، وما نسبته 65%
من السكان تصلهم شبكات الصرف الصحي".

كما وجه حدادين انتقاداً للتقرير الصادر، قائلاً:" التقرير الصادر يتحدث عن منطقتنا وعن بلدنا وهم لا يعلمون عن
احوالنا او عن الصعوبات التي واجهناها وتغلبنا عليها، ... فلا اعتقد ان شخص قادم
من السويد يمكنه الحديث عن المياه في الاردن وهذا الكلام يحتاج الى بعض التحسين،
فنحن نقول ازمة مياه ولكنها معادلة لها طرفين: الاول المياه، والثاني الطلب عليها،
اما المياه بالذات فهي في بلادنا فهي بنفس المعدل من قبل المسيح، ولكن الغير ثابت
هي اعداد السكان".

وكانت
تقارير صادرة عن وزارة المياه والري قد اشارت الى انخفاض تدريجي في مستوى سطح
الماء الساكن والمياه الجوفية، الامر الذي قد يؤدي الى نضوب الاحواض الجوفية
مستقبلاً.

كما
بين تقرير وزارة المياه ان حصة الفرد من المياه هي اقل من مئة وخمس وخمسين متراً
مكعباً لكافة الاستخدامات، كما ان كميات المياه المتجددة سنوياً لا تتجاوز سبعمائة
وثمانين مليون متر مكعب، في حين ان الحاجة تزيد عن ألف ومائتين وخمسين مليون متر
مكعب.

اما
عدد الاحواض المائية الجوفية في الاردن فهي اثنا عشره حوضاً، في حين يبلغ عدد الاحواض
السطحية خمس عشرة حوضاً، منها احواض مشتركة مع دول الجوار.

وقد
أضافت الأميرة بسمة أنه برغم التحسن الذي طرأ على التعاون الحدودي في مجال المياه
على مستوى إقليمي، إلا أن هذا التعاون لن يكون قابلا للاستمرار، دون إحلال سلام
عادل وشامل في المنطقة بشكل يضمن لكل فرد حقه في الحياة الكريمة.