من يدخل معترك العمل العام في أي بلد ، يترك وراءه حياته الشخصية في الكثير من الحالات لأن وقته يصبح مكرسا للعمل العام والمسؤوليات الوطنية. من يدخل العمل العام وخاصة عندما يكون في منصب الوزير أو المدير يكون عرضة للكثير من النقد لأنه يمثل ليس فقط الحكومة بل أيضا الدولة بقطاعها العام وبعض رموزها الثقافية والاجتماعية والدينية. في بلد مثل الأردن لا يتم فيه انتخاب الحكومات بوزرائها فإن الوضع يكون أسوأ بالنسبة للوزراء.

معظم المواطنين يعتبرون أن الوزراء يتم اختيارهم بطريقة بعيدة عن القاعدة الشعبية ، وخاصة في السنوات الأخيرة حيث تم اختيار وزراء تكنوقراط من المتمكنين مهنيا ووظيفيا ولكن ليسوا من "آليات صناعة الوزراء التقليدية" المتمثلة في العلاقات العشائرية والعائلية والبورجوازية. أضف إلى ذلك صعوبة الأحوال المعيشية والضغوط الاقتصادية والتي تساهم في توتر اجتماعي شديد فيصبح الوزراء في الصف الأول من النقد الشعبي وأحيانا النقد الآتي من مجلس النواب. النقد بحد ذاته مطلوب ومهم جدا خاصة عندما يتعلق بطريقة صياغة وتنفيذ السياسات العامة إضافة إلى بعض القرارات الإدارية. النقد مطلوب لكل وزير ينفذ سياسة قد تضر بمصالح المجتمع بشكل عام ، والنقد مطلوب عندما يتم تجاوز القوانين والمعايير لمصالح شخصية. والنقد يصبح واجبا وطنيا عند وجود الفساد وعند حدوث الظلم في الوزارات وعند الجمع بين الوزارة والتجارة وفي هذه الحالات لا يجوز السكوت على أي خطأ.

 ولكن في مجتمعاتنا العربية ، تكون قوى الفضول الاجتماعي قادرة على تجاوز الحدود الخاصة بالأداء السياسي فيصبح سلوك المسؤول أيضا تحت المجهر وهذا ما يشكل في بعض الحالات اعتداء على الحرية الشخصية في حال لم تكن هذه الحرية ايضا متعلقة بالأولويات المطلوبة من المسؤول في عمله السياسي. من حق الوزير مثل أي مواطن آخر أن يحصل على وقت حر ليمارس فيه نشاطا خاصا ما دام ذلك لا يتم على حساب موارد الدولة من سيارة وبنزين وقوى بشرية تصبح في خدمة الوزير ، ولا يمكن لأي وزير أن يطلب موافقة 110 نواب وربما 200 كاتب صحافي قبل أن يقرر حضور مناسبة اجتماعية ما لأن بعض التفاصيل في هذه المناسبة يعتبرها البعض "غير متناسبة مع العادات التقليدية"، بالطبع أنا أكتب هنا كرد فعل على شكوى الوزيرة نانسي باكير من التعليقات النيابية والصحافية والشعبية - على المواقع الإلكترونية - والتي تجاوزت الأداء السياسي والإداري للوزيرة إلى البعد الشخصي ، وقد شعرت الوزيرة بالكثير من الضيق من هذه التعليقات ولكن للأسف فإن هذه الملاحظات تكون ملحقا دائما مع الوصف الوظيفي للوزير في هذا البلد وعندما يكون الوزير مقتنعا بموقفه وعدم ارتكابه لأي خطأ سياسي أو إداري يتعلق بمسؤوليته تجاه الدولة ومواطنيها يحق له الرد بكل قوة وثبات على هذا النقد.

وعندما تكون الوزيرة امرأة يصبح لها حق إضافي أيضا في توجيه الصاع صاعين لكل من يشكك في قدراتها لأسباب تنتقص من مكانتها كامرأة لأن ذلك يصبح ليس حقها الشخصي فقط بل حق كل امرأة أردنية في تثبيت نفسها كصاحبة مكانة وشراكة مماثلة للرجل في صناعة القرار والإدارة ، خاصة أن هذا البلد يفخر بعشرات النساء ممن تولوا الوزارة والمناصب العامة ولم يعرف عنهن ابدا اي شكل من الفساد وسوء الائتمان والقرارات الخاطئة.

الدستور*