أكد وزير المالية عمر ملحس، ارتفاع الإيرادات المحلية إلى (3323) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع (3287) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع مقداره (1%).

فيما انخفضت الإيرادات الضريبية بحوالي (53) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض إيرادات ضريبة الدخل التي تحتسب على نشاط العام السابق بالإضافة إلى البدء بتطبيق الإجراءات الإضافية المتعلقة بضريبة المبيعات في شهر آذار بدلاً من بداية العام.

وأشار ملحس خلال اجتماع لرئيس الوزراء في الوزارة الثلاثاء، والذي خصص لمناقشة اداء الموازنة العامة للدولة، إلى انخفاض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى (118) مليون دينار في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع (241) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما وصل الإنفاق الجاري إلى حوالي (3352) مليون دينار، مقابل (3419) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلاً بذلك إنخفاضاً مقداره (67) مليون دينار أو ما نسبته (2%). بالرغم من إرتفاع فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة حوالي (3%).

وبحسب الوزير ملحس، بلغت النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي (158) مليون دينار مقارنة مع (201) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (21%) وبنفس الوقت بلغت نفقات فوائد الدين العام (388) مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع (422) مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (8%)، ويأتي هذا الإنخفاض نتيجة للإجراءات الحكومية لضبط وترشيد الإنفاق العام وتخفيض كلفة الاقتراض.

وبلغت النفقات الرأسمالية لهذه الفترة (376) مليون دينار أي ما يعادل (94%) من النفقات الرأسمالية للفترة المماثلة من العام الماضي و(88%) من النفقات المستهدفة لنفس الفترة وبالرغم من ذلك الإنخفاض إلا أن الحكومة إتخذت قرارات لتنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، حيثُ بلغت قيمة المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن هذا البرنامج هذا العام حوالي (130) مليون دينار، أنفق منها فعلياً حوالي (13) مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام، وفيما لو تم إضافة هذه المبالغ إلى النفقات الرأسمالية لأرتفعت قيمة النفقات الرأسمالية خلال نفس الفترة من هذا العام.

ونتيجة لتلك التطورات، بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال النصف الأول من هذا العام (405) مليون دينار مقابل عجز بلغ (532) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (24%).

" ويظهر هذا التراجع في العجز قبل المنح أن الحكومة تعمل بخطوات جادة نحو تحقيق التوازن ما بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية تمهيداً لوضع المالية العامة على الطريق الصحيح نحو تحقيق مبدأ الإعتماد على الذات"، بحسب ملحس.

كما وصل العجز بعد المنح في النصف الأول من هذا العام إلى (287) مليون دينار مقابل عجز مقداره (291) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (1%) وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لقانون الموازنة العامة لعام 2017، فإن عجز الموازنة بعد المنح يتوقع أن يبلغ حوالي (693) مليون دينار.

هذا واستقرت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من هذا العام عند حدود 94% وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيثُ بلغ إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من هذا العام (26.4) مليار دينار، أي ما يعادل (94.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع (26.1) مليار دينار في نهاية عام 2016 أي ما يعادل (95.1%) من الناتج المحلي الإجمالي.