تعرض هيئة مكافحة الفساد أبرز التعديلات على قانونها خلال اجتماع يعقده رئيس الهيئة سميح بينو مع صحفيين وكتاب أعمدة وناشري مواقع إلكترونية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وعرضت "الهيئة" على ديوان التشريع والرأي مشروع قانون يتضمن تعديل حزمة مواد في القانون الحالي وإدراج نحو 29 مادة جديدة، والذي أرسل قبل ستة أسابيع يتضمن مواد تصبغ صفة التجريم على ممارسات لم تكن مجرمة بموجب التشريعات القائمة.

وبحسب مقال رنا الصباغ المنشور يوم الاحد في صحيفة العرب اليوم، فإن التعديلات تستهدف زيادة فعالية الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه, و مواءمة أحكامها مع نصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, التي صادق عليها الاردن قبل غيره من دول المنطقة.

ووفق مشروع القانون المقترح فإن بند "الرشوة" في القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة, سيوفر الحماية لحقوق المساهمين, ويعزز مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة.

كما تتضمن التعديلات "وقف الملاحقة والاعفاء من العقوبة مقابل استعادة الاموال المنهوبة ومنافعها”. وقال رئيس الهيئة سميح بينو "لعمان نت" أن تفاصيل التعديلات سيتم الكشف عنها في اللقاءات الصحفية.

ووفق البنود، التي استعرضتها مقالة الصباغ فهناك "تجريم" فعل الامتناع عن الافصاح بوجود تعارض في المصالح, بخاصة لدى طرح عطاءات الشركات المساهمة العامة، وفي مختلف مجالس الهيئات الإدارية لبعض المؤسسات العامة، حيث يحجم عضو مجلس الادارة صاحب الصلاحية الافصاح عن امتلاكه, أو احد فروعه أو أصوله, للشركة المتقدمة للعطاء, ما يؤثر سلباً على اتخاذ القرار المناسب.

كما وتطالب الهيئة بضمان الحماية للمبلغين, والشهود والخبراء في قضايا الفساد, وتحصينهم من انتقام المدير. فضلا عن ذلك فهناك مقترح مواز بتشديد العقوبة على من يفشي معلومات عن أماكن تواجد هؤلاء الشهود والخبراء.

كما تدعو الهيئة إلى وقف الملاحقة في حال أبلغ شخص متواطئ الهيئة طواعية بوجود فساد قبل اكتشافه, وساهم ذلك البلاغ في استعادة كامل الاموال المنهوبة. إلى ذلك تطالب بمعاقبة من يخفي معلومات لازمة للكشف عن فساد, بحجة سرية المعلومات.

ويفرض قانون هيئة مكافحة الفساد السرية التامة على الوثائق والمعلومات والبينات التي ترد إلى الهيئة, ورتب عقوبة على من يفشي معلومات عن عمل الهيئة, بمن فيهم موظفوها ومن يتعاقد معهم.

وتريد مكافحة الفساد منح المحكمة صلاحية مواصلة النظر بالدعوى المتصلة بفساد حتى لو توفي المتهم أثناء المحاكمة, لغايات استعادة الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد, بدل إسقاط دعوى الحق العام كما هو عليه الوضع الان.

كذلك تريد استثناء جرائم الفساد والعقوبات الصادرة بحق مرتكبيها واسترداد الاموال المتحصلة عن فساد من سريان التقادم عليها, إذ يبقى الفاسد مطلوبا مهما طال الزمن على اكتشاف أمره, وتبقى الاموال المسلوبة من حق مالكها.

في السياق تنشد الهيئة صلاحيات أوسع بما يساهم في تفعيل دورها وملاحقة الفاسدين واسترداد الاموال مع منح المحكمة صلاحية إلغاء العقود والامتيازات والمنافع التي تحققت نتيجة ارتكاب الفساد.

وتدعو أيضا إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على إدارة أموال فساد تم الحجز عليها, وإدارة المنافع المتحصلة لها لحين تسليمها لأصحابها.