قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع 890 قضية مقابل 834 قضية في العام الماضي.

واشار بينو في محاضرتين القاهما مساء امس في جامعة الشرق الاوسط امس في كلية الدفاع الوطني الملكية، إن الهيئة حولت عدة قضايا ثبت وجود شبهات فساد فيها إلى الجهات القضائية المختصة.

وتأتي المحاضرتان في اطار جهود الهيئة للتواصل والتثقيف والتوعية بجهود مكافحة الفساد. وقال بينو إن القضايا التي تعاملت معها الهيئة توزعت بين الاخلال بواجبات الوظيفة بنسبة 16 بالمائة والاحتيال 15 بالمائة والمصدقات الكاذبة 11 بالمائة واستثمار الوظيفة 8 بالمائة والاختلاس والتزوير بنسبة 4 و 2 بالمائة على التوالي. واستعرض بينو خلال محاضرته في كلية الدفاع الوطني والتي حملت عنوان مكافحة الفساد والمساهمة في إنضاج الفكر السياسي والاستراتيجي بحضور آمر الكلية والدارسين فيها مفهوم الفساد وأسبابه وآثاره والجهود الوطنية في مكافحته، ملخصا اسباب ظهور الفساد الى ضعف قواعد الحاكمية الرشيدة في المؤسسات وضعف كفاءة الجهاز الإداري والرقابي وغياب البيئة التنافسية وتعقد اللوائح والقوانين، اضافة الى ضعف آليات المساءلة في القطاعين العام والخاص وضعف الوازع الديني وسيادة قيم العمل الفردي مقابل العمل الجماعي.

وقال بينو ان الاردن من الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية عندما بادر في العام 1996 بانشاء مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة، مضيفا ان اغلب الدول اتجهت الى إنشاء مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد على اعتبار ان أشكال الفساد أصبحت أكثر تعقيدا من قبل، وكذلك لتنفيذ نص المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دعت الدول إلى إنشاء اطر مؤسسية لمكافحة الفساد.

وشرح بينو في محاضرتيه بشكل مفصل اهم المحاور التي تقوم الهيئة بتنفيذها لتحقيق اهدافها، مثل محور الاتصال والمناصرة والتوعية والتثقيف ومحور الوقاية من الفساد ومحور التحري والتحقيق. ولفت الى ان المملكة استكملت قوانين منظومة النزاهة الوطنية والتي تشمل إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال في العام 2007، قانون حق الحصول على المعلومة في 2007، وقانون إشهار الذمة المالية في 2007، وقانون ديوان المظالم في العام 2008.

ودار في نهاية المحاضرتين نقاشات حول العديد من المواضيع المتعلقة بالفساد اجاب خلالها بينو عن استفسارات الحضور.