قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف قضية مؤسسة الأيتام الى مدعي عام الهيئة بعد ثبوت تجاوزات مالية جراء شراء أراض ومبان للمؤسسة في مختلف مناطق المملكة بأثمان أعلى من قيمتها السوقية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن التحقيقات التي أجريت على ملف هذه القضية كشفت عن أفعال فساد أرتكبها مسؤولون في المؤسسة نجمت عن شراء مبنى لها في منطقة الشميساني في عمان مساحته ألفين ومئة متر مربع من احدى شركات التأجير التمويلي بأربعة ملايين و550 ألف دينار فيما قدرت قيمته الحقيقية وقت الشراء من دائرة الاراضي والمساحة بمليونين و330 ألفا و320 دينارا .

كما كشفت التحقيقات عن اقدام مسؤولي مؤسسة الأيتام على شراء قطع اراض في اماكن متفرقة معظمها في عمان العاصمة وجنوب المملكة بحوالي 14 مليون دينار وهي مبالغ تتجاوز كثيرا التقديرات التي قدرها واعتمدها الخبير العقاري للمؤسسة ذاتها.